بيروت- “القدس العربي”:

“قلت كلمتي ولن أمشي، وسوف أبقى أتحمّل مسؤولياتي ومطلوب مني اليوم أن أكلّف ثم أشارك في التأليف” هذه هي باختصار رسالة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى اللبنانيين، قبل ساعات على انطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلّف بتشكيل الحكومة حيث لا يزال الرئيس سعد الحريري المرشح الوحيد لرئاسة الحكومة.

وفي وقت لم يرجئ عون الاستشارات المقررة الخميس، فقد استهلّ رسالته المباشرة بالقول: “انطلاقاً من قسمي ومن مسؤوليتي ​ الدستورية ورمزيّة موقعي، رأيت من واجبي اليوم، أن أتوجّه إلى الشعب  اللبناني كما إلى نواب الأمة، من منطلق المصارحة الواجبة خصوصاً على مشارف الاستحقاقات الكبرى التي يتم فيها رسم خرائط وتوقيع اتفاقيات وتنفيذ سياسات توسعية أو تقسيمية قد تغيّر وجه المنطقة”.

وبعد تعداده المشاريع الإصلاحية التي تقدّم بها وآخرها مشروع التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي “يهدف إلى معرفة أسباب الانهيار الحالي وتحديد المسؤولين عنه من فاعلين ومتدخّلين ومشاركين”، لفت إلى أن “هذه التجربة الرائدة أتى من يعترض عليها ويعرقلها ويناور لإفشالها”.

ورأى “أن صمت أي مسؤول، وعدم تعاونه بمعرض التدقيق الجنائي، إنما يدلّان على أنه شريك في الهدر والفساد”، معتبراً أن “تجربة التدقيق الجنائي، إذا قدّر لها النجاح، ستنسحب على الوزارات والمجالس والصناديق والهيئات واللجان والشركات المختلطة كافة من دون استثناء، وسوف تسمح بتحديد المسؤوليات وانطلاقة الاصلاحات اللازمة وصولاً الى إزاحة الفاسدين. فمن يجرؤ على توقيفها؟”.

وقال: “اليوم مطلوب مني أن أكلّف ثم أشارك في التأليف، عملاً بأحكام الدستور، فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح؟ هذه مسؤوليتكم أيها النواب، فأنتم المسؤولون عن الرقابة والمحاسبة البرلمانيّة باسم الشعب الذي تمثّلون.أنتم اليوم مدعوون باسم المصلحة اللبنانية العليا لتحكيم ضميركم الوطني وحس المسؤولية لديكم تجاه شعبكم ووطنكم، سيما أنه مرّ عام على 17 تشرين وما يحمل من دلالات غضب المواطنين ومن رفعهم شعار “كلن يعني كلن”، ما يشمل الصالح والطالح منا”.

وأضاف: “قلت كلمتي ولن أمشي، بل سأظلّ على العهد والوعد، وأملي أن تفكروا جيّداً بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدوليّة، ذلك لأن الوضع المتردي الحالي لا يمكن أن يستمرّ بعد اليوم أعباءً متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين”.

وختم: “سأبقى أتحمل مسؤولياتي في التكليف والتأليف، وفي كل موقف وموقع دستوري، وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح وبناء الدولة”.