بيروت- “القدس العربي”: قرر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب تعيين وزيرة الدفاع زينة عكر بمنصب وزيرة الخارجية بالوكالة، وذلك خلافاً للمرسوم الذي ينص على تعيين الوزراء بالوكالة حال غياب الوزراء الأصليين، والذي يُعهد بموجبه لوزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطّار أن يكون وزيراً للخارجية والمغتربين بالوكالة.

قرار عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فُهم في الأوساط السياسية اللبنانية على أنه يُشكل رفضاً لتولي قطّار لمنصب سيادي كوزارة الخارجية نظراً لقربه من البطريركية المارونية “كركي”، وأن ذلك يعتمد بالأساس على رفضهما المُسبق لتعيينه عند تشكيل الحكومة، ومن ثم اعتراضهما على تعيينه وزيراً للاقتصاد، وتعيينه في نهاية الأمر كوزير للبيئة والتنمية الإدارية.

في السياق ذاته، فإن قرار وزير الخارجية الأسبق ناصيف حتّي دفع الرئيس عون لطرح مستشارة شربل وهبه ليكون خلفاً لحتّي، منعاً لتولي قطّار وزيراً للخارجية، رغم محاولات رئيس الحكومة الذي ساد الجفاء بينه وبين قطّار قبل عدة أشهر، وتحديداً بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي، إذ تقدّم قطّار باستقالته بعد التشاور مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل استقالة الحكومة ومن دون الاستجابة الى مطالبة دياب بالتريّث.

ومع طلب الوزير شربل وهبه إعفاءه وتكليف عكر الأورثوذكسية بحقيبة الخارجية، يكون التمثيل الماروني قد تراجع في حكومة تصريف الأعمال، أولاً من خلال نقص عدد الوزراء الموارنة، وثانياً من خلال النقص في نوعية التمثيل الماروني، حيث آلت الخارجية السيادية إلى أورثوذكسية وليس إلى ماروني، وهذا يتنافى مع سعي العهد وتياره الى تصحيح التمثيل وشعاره بالدفاع عن حقوق المسيحيين، ويؤكد أن ما يهمّ العهد وتياره هو حقوق المحسوبين سياسياً عليهما فقط.

وكان باسيل اقترح تعيين وزيرة المهجّرين غادة شريم وزيرة للخارجية بالوكالة، إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري إعترض على الاقتراح، ما أدى إلى التوافق على عكر التي رفضت في البداية قبول المهمة لعدم إغضاب باسيل قبل أن تعود وتوافق رغبة من العهد بقطع الطريق أمام قطّار الذي يُعتبر منافساً سياسياً لباسيل في الطريق الى رئاسة الجمهورية.