بيروت ـ «القدس العربي»: لم يحدّد الرئيس اللبناني ميشال عون أي موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، بل اكتفى عشية عيد الاستقلال الذي يحييه لبنان اليوم بطريقة خجولة في الفياضية، من دون عرض عسكري مركزي كما درجت العادة، بالقول «كان من المفترض أن تكون الحكومة ولدت وباشرت عملها إلا أن التناقضات التي تتحكّم بالسياسة اللبنانية فرضت التأني لتفادي الأخطر وللتوصل إلى حكومة تكون على قدر كبير من الفعالية والإنتاجية والنظام لأن التحديات التي تنتظرها ضخمة والاستحقاقات داهمة».
دعا المتظاهرين لإطلاعه على مطالبهم… والأمم المتحدة تنفي إعطاء ضوء أخضر لخيار التكنو سياسي
وكرّر عون نداءه إلى المتظاهرين لإطلاعه على مطالبهم قائلاً «إن الحوار وحده هو الطريق الصحيح لحل الأزمات، وقد كسرت التحركات الشعبية بعض المحرّمات السابقة وأسقطت إلى حد ما المحميات ودفعت بالقضاء إلى التحرك، وحفّزت السلطة التشريعية على إعطاء الأولوية لعدد من اقتراحات القوانين الخاصة بمكافحة الفساد». وحذّر «من تفلّت الخطاب في الشارع لأنه من أكبر الأخطار التي تتهدّد الوطن».
وكانت تقارير إعلامية حول الحكومة نسبت إلى المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، موافقته على تشكيل حكومة تكنو سياسية، غير أن مصادر في الأمم المتحدة في بيروت نفت لـ«القدس العربي» إعطاءها «أي ضوء أخضر لتأليف حكومة تكنو سياسية في لبنان «. وأكدت « أن المنسّق الخاص للأمم المتحدة لم يدخل خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين في تفاصيل تشكيل الحكومة وتركيبتها «، موضحة «أن رسالة الأمم المتحدة هي تأليف حكومة تأخذ بعين الاعتبار مطالب الشعب اللبناني وتأخذ ثقة البرلمان».
وفي معلومات «القدس العربي» أن كوبيتش توجّه إلى رئيس الجمهورية بالقول «لا يهمّنا شكل الحكومة بقدر ما يهمّنا تشكيل حكومة بسرعة»، فيما اعتبر عون «أن حكومة التكنوقراط مخالفة للدستور والطائف».
وصدرعن كوبيتش بيان توضيحي جاء فيه « عقب بعض التقارير الإعلامية المضللة، يود مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إعادة تأكيد موقفه حيال موضوع تشكيل الحكومة. لقد دعا كوبيتش القيادة اللبنانية إلى تكليف رئيس مجلس وزراء بصورة عاجلة والبدء بعملية الاستشارات النيابية الملزمة والإسراع إلى أقصى حد في عملية تشكيل حكومة جديدة، من شخصيات معروفة بكفاءتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس.إن هكذا حكومة، التي ستتشكل تماشياً مع تطلعات الشعب وبدعم من أوسع مجموعة من القوى السياسية، من خلال التصويت على الثقة في مجلس النواب، ستكون ايضاً في وضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين. غير ذلك، إن المنسق الخاص لم يدخل في أي من تفاصيل تشكيل الحكومة أو طابعها أو تركيبتها، كون ذلك مسألة سيادية يقررها لبنان وشعبه».
