تل أبيب: جدد رئيس حزب “معسكر الدولة” الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في ظل ما قال إنه “خطاب كراهية” توجهه حكومة بنيامين نتنياهو إلى قادة الجيش والمتظاهرين ضد سياستها.

فيما دعا عضو بالكنيست إلى إقالة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، بدعوى أنه “أسوأ وزير” في حكومة نتنياهو.

وقال غانتس، في كلمة أمام الكنيست، إن “الوقت قد حان للذهاب إلى انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة توافق وطني”، حسب ما نقل الكنيست عبر حسابه على منصة إكس.

وأضاف غانتس، الذي استقال من مجلس الحرب في يونيو/ حزيران الماضي، أن دعوته تلك تأتي في ظل “خطاب الكراهية الذي توجهه الحكومة لقادة الجيش والمحتجزين والمواطنين الذين يحتجون (على سياسات حكومة نتنياهو)”.

واستغرب أنه رغم ذلك الخطاب لا يزال يسمع أناسا داخل التحالف الحاكم “يتحدثون معي عن الوحدة”.

وسبق أن طالب غانتس وأطراف أخرى بالمعارضة نتنياهو بالاستقالة وتنظيم انتخابات مبكرة، في ظل اتهامات للأخير باتباع سياسات خلال الحرب على غزة تخدم مصالحه الشخصية، والفشل بتحقيق أهداف الحرب، لا سيما إعادة الأسرى من غزة، والقضاء على قدرات حركة حماس.

لكن نتنياهو يرفض الاستقالة، وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها “شلّ الدولة” وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.

ومؤخرا، عاد غانتس للتقدم على نتنياهو في استطلاعات رأي بشأن الشخص المفضل لرئاسة الحكومة.

ففي 30 أغسطس/ آب الماضي، أظهرت نتيجة استطلاع لصحيفة “معاريف” العبرية أن 40 بالمئة من الإسرائيليين قالوا إنهم يفضلون غانتس رئيسا للحكومة، مقابل 39 بالمئة قالوا إنهم يفضلون نتنياهو للمنصب.

وشهدت إسرائيل آخر انتخابات تشريعية في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، أسفرت عن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو من أقصى اليمين الديني والقومي، والتي وصفها مسؤولون، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها “الأكثر تطرفا” في تاريخ إسرائيل.

وحال عدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة، من المفترض أن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في أكتوبر/ تشرين الأول 2026.

في سياق متصل، دعا عضو الكنيست عن حزب “العمل” جلعاد كاريف، اليوم، إلى إقالة وزير الأمن الداخلي بن غفير من منصبه. ووصفه بأنه “الوزير الأكثر فشلا في الحكومة الحالية، وأسوأ وزير للأمن الداخلي في تاريخ البلاد”. واعتبر أن بن غفير “يمثل خطرا مباشرا على مواطني إسرائيل من اليهود والعرب على حد سواء”.

كما حمل كاريف الوزير بن غفير المسؤولية عن “الارتفاع المطرد لمعدلات الجريمة في إسرائيل”، متهما نتنياهو بأنه “شريكه في الجريمة لأنه من أبقاه في منصبه حتى الآن”.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، حرَّض بن غفير بشكل مباشر على الفلسطينيين، بدءا من الدعوة إلى تهجير فلسطينيي غزة قسريا، والمطالبة بسن قانون في الكنيست للمطالبة بإعدام الأسرى الغزيين بالرصاص، وصولا إلى مقترح بالحد من حركة الفلسطينيين على الطرق في الضفة الغربية.

كما يواصل بن غفير، رفقة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قيادة اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى، ودعا في أغسطس الماضي إلى إقامة كنيس في باحاته.

وفي أكثر من مناسبة، هدد بن غفير وسموتريتش بالانسحاب من الحكومة إذا قبلت باتفاق مع حماس ينهي الحرب المستمرة على غزة للشهر الثاني عشر على التوالي، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد وإصابة أكثر من 136 ألف فلسطيني.

ويدعو الوزيران إلى إعادة احتلال غزة كما حدث بين عامي 1967 و2005، وإعادة إقامة مستوطنات فيها.

(الأناضول)