غزة- “القدس العربي”: بالرغم من الخصومات التي تفرضها حكومة إسرائيل على الأموال الفلسطينية، إلا أن وزير الجيش بيني غانتس، طالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول المانحة، بدعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا، منعا لانهيارها.

غانتس الذي سبق وأن أوصت وزارته باستمرار عملية الخصم على أموال الضرائب الفلسطينية، قال في مؤتمر نظمته جامعة كاليفورنيا الأمريكية، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، إنه يتوجب أيضا الدفع بخطوات لبناء الثقة بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل.

وقال: “يجب اتخاذ خطوات تساهم في الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي. إجراءات تعود بالفائدة على إسرائيل والفلسطينيين”.

وطالب الولايات المتحدة وأوروبا ودول الشرق الأوسط الأخرى، بـ”الاستثمار في تحسين حياة الفلسطينيين وبدء المشاريع التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الفلسطيني”.

وأكد أن ذلك من شأنه أن يعزز الاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن تقارير عبرية، زعمت أن الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها نفتالي بينيت، تتجه للموافقة على المزيد من “التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة والضفة الغربية، فيما في ذلك دعم الخطة المصرية، الهادفة لتوسيع معبر رفح.

وخلال كلمته تطرق غانتس للملف الإيراني، وقال “إن إيران ترى نفسها قوة عظمى تعمل على تسليح جيوش إرهاب”، وحين تطرق للمفاوضات الجارية معها، قال إنه يوافق على “اتفاقية تعيد إيران إلى الوراء وتحرمها من القدرات” على أن يسمح الاتفاق بممارسة سيطرة فعالة على المواقع النووية، لكنه رغم ذلك قال: “هذا ليس هو الحال في الوقت الراهن”.

ويأتي حديث غانتس عن الأزمة الاقتصادية للسلطة، والطلب بدعم الفلسطينيين رغم استمرار قيام حكومة الاحتلال، بفرض خصومات على أموال المقاصة التي تجبيها من البضائع الإسرائيلية التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، منذ أكثر من عامين، بزعم أن هذا الجزء المقتطع يتم دفع كإعانات لعوائل الشهداء والأسرى.

وتقدر الأموال التي تخصم شهريا بأكثر من 50 مليون دولار، ومن المفترض أن تقوم إسرائيل بتحويلها لخزينة السلطة وفق “اتفاق باريس الاقتصادي”.

وكررت الحكومة الإسرائيلية الحالية هذه الخطوة كما كان الأمر فترة حكومة بنيامين نتنياهو، وقد جاء الخصم الأخير بناء على توصية وزارة الجيش التي يقودها غانتس.

وفي كثير من المرات، أكدت السلطة الفلسطينية، أن هذه الخصومات غير المشروعة، تزيد من الضغوط الاقتصادية الملقاة على عاتقها، ومؤخرا لوحت بأنها ربما لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها كاملة.

كذلك أثرت عملية توقف المانحين عن تقديم الدعم المالي على وضع السلطة الفلسطينية.

ومؤخرا وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الوضع المالي بـ”الأصعب منذ أعوام”، كون ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة، وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة.

وقال إن تراجع هذا الدعم الدولي مع الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب، يؤثر على وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية كافة.