غزة – “القدس العربي”: ارتكز وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إلى اتفاقيات التطبيع التي وقعتها حكومته مؤخرا مع الإمارات والبحرين، للطلب من الفلسطينيين “عدم البقاء في الخلف”، والعودة من جديد لاستئناف مفاوضات السلام، التي ترفض القيادة الفلسطينية العودة إليها حاليا، بدون مرجعية سياسة ورعاية دولية من عدة أطراف.
وقال غانتس في كلمة متلفزة “إن الساحة الفلسطينية، هي جزء مهم ومركزي في منظومة الاعتبارات والتحديات لإسرائيل على المستوى المحلي والإقليمي”، مرحبا من جديد بعودة العمل بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، ومن بينها “التنسيق المدني الأمني”، لافتا إلى أن التنسيق ضروري لكسب الثقة وتطوير الاقتصاد، ودفع عمليات سياسية طويلة الأمد.
لكن غانتس الذي عمل سابقا قائدا لجيش الاحتلال، طالب الفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات، مستندا بذلك إلى ما وصفه بـ “التغيير الحاصل في منطقة الشرق الأوسط”.

وقال “الشرق الأوسط يتغير كليا، وعمليات سياسية ذات مغزى تتقدم وبضمنها، اتفاقيات تطبيع العلاقات مع دول عربية”، وكان يشير إلى ما حصل مع الإمارات والبحرين مؤخرا، زاعما أن تلك الاتفاقيات تساهم في تطوير اقتصاد المنطقة واستقرارها.

وأضاف بعد استعراض عمليات التطبيع الحاصلة “أناشدكم الجمهور الفلسطيني وقيادته، بعدم البقاء في الخلف”، وأضاف “من مصلحتكم الانخراط والعودة إلى المفاوضات”.
جدير ذكره أنه رغم قرار السلطة الفلسطينية بعودة العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بعد وقفها لمدة ستة أشهر، إلا أنها لم تقبل العودة للتفاوض السياسي مع إسرائيل.
وتطلب السلطة الفلسطينية التي أوقفت المفاوضات منذ أبريل من العام 2014، بأن تتم العملية وفق رعاية دولية من عدة أطراف، وبمدة زمنية مجددة، على أن يستند الحل إلى قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
والمعروف أن آخر مفاوضات فلسطينية إسرائيلية رعتها الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما، انتهت بلا أي نتائج، بسبب رفض حكومة الاحتلال وقتها برئاسة بنيامين نتنياهو، تقديم ما عليها من التزامات، ورفضها المطالب العادلة الخاصة بحقوق الفلسطينيين، في ملفات الحل النهائي.

يشار إلى أن الفلسطينيين على المستوى الرسمي والفصائلي والشعبي، انتقدوا اتفاقيات التطبيع العربية، التي خالفت قرارات القمم العربية ومبادرة السلام الغربية أيضا، والتي تستغلها إسرائيل حاليا لتحقيق مكاسب سياسية.
وبالعودة إلى تصريحات وزير جيش الاحتلال، قال حين تطرق لتزايد أعداد المصابين بفيروس “كورونا” في إسرائيل والمناطق الفلسطينية، إن إسرائيل ستقدم الدعم الطبي للسلطة الفلسطينية بالمعدات وبالمعلومات وباللقاحات للتعامل مع الأزمة الصحية.
وأكد أنه سيتم تشديد الإجراءات لمنع دخول مواطنين اسرائيليين إلى المناطق خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وحين تطرق لملف قطاع غزة، اشترط غانتس من جديد، عودة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة ومتع “تعاظم” حركة حماس عسكريا، من أجل الدفع بمشاريع كبيرة في القطاع قدما، من أجل تقوية الاقتصاد المحلي.
كما هدد وزير جيش الاحتلال، بشن عملي عسكري ضد القطاع، وقال إن جيشه مستعد لكل السيناريوهات، وقال إن لدى الجيش “خطة واسعة” لمواجهة أي تهديد.
وقال إن أي عمل عسكري سينطلق من قطاع غزة، سيواجه برد عسكري حازم.

يذكر أن هناك تفاهمات للتهدئة ما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، برعاية عدة أطراف، تشمل استمرار الهدوء، وعدم تنفيذ أي أعمال عسكرية، مقابل قيام سلطات الاحتلال بتسهيل تنفيذ المشاريع الكبيرة في القطاع، واستمرار وصول المساعدات والاغاثات لسكان غزة المحاصرين.