أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد عن خطة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة حسب توصيفه، أطلق عليها تسمية «الاقتصاد مقابل الأمن في غزة» وكشف أنه ناقش بنودها مع وزيري الخارجية الأمريكي والروسي بالإضافة إلى مسؤولين في مصر وبعض دول الخليج والاتحاد الأوروبي.
وأوضح لبيد أن المرحلة الأولى من الخطة سوف تتكفل بإعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الإنسانية في القطاع، على أن تتضمن المرحلة الثانية ما سماه «خطة اقتصادية كاملة» تساهم في «تغيير شكل الحياة على نحو إيجابي» استناداً إلى أقوال أدلى بها أمام مؤتمر سنوي حول «مكافحة الإرهاب» احتضنته جامعة رايشمان في مدينة هرتسليا شمال فلسطين، ونقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت».
ومن جانب آخر أقر لبيد أن مطلب الاحتلال المتكرر حول نزع سلاح المقاومة في القطاع «ليس واقعياً» الأمر الذي عنى أيضاً سحب معظم الأوهام التي اقترنت بشعار آخر متكرر عنوانه «إعادة التأهيل من أجل نزع السلاح». وهذه هي حال الاستعصاء التي تعيد المعادلات بين القطاع والاحتلال إلى جذرها الأول المتمثل في استمرار فرض الحصار على القطاع، والحروب الوحشية التي واصلت دولة الاحتلال شنها منذ العام 2008.
وقد سبق لمنظمة الصحة الدولية أن أكدت، في تقرير رسمي صدر سنة 2009، أن دولة الاحتلال تعمدت قصف المواقع الطبية والصحية تحديداً، وذلك خلافاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرّم استهداف هذه المنشآت، خاصة وأن الكثافة السكانية في القطاع لا نظير لها في أي مكان على سطح الأرض. هذا عدا عن نقص حاد في مياه الشرب والكهرباء، وانحطاط الخدمات العامة، وتدهور أنظمة الصرف الصحي، وما يفرضه الحصار من تقشف قسري في المتطلبات الضرورية للحياة اليومية.
ولم تكن مفارقة أن أقوال لبيد تزامنت مع غارات الطيران الحربي الإسرائيلي ضدّ رفح وخان يونس ودير البلح وبيت لاهيا، وكذلك مع تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بصدد إعادة النظر في المنح النقدية التي تقدمها دولة قطر إلى المحتاجين من أبناء القطاع على سبيل تعطيلها تماماً بذريعة ضمان عدم وصولها إلى «حماس». وكانت هذه الخطوة بمثابة تتمة لإجراء سابق اتخذته حكومة الاحتلال، بالتضامن مع الولايات المتحدة هذه المرة، في عرقلة إيداع ملايين المساعدات القطرية في مصارف غزة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، مما أجبر ممثلي الأمم المتحدة على اللجوء إلى توفير المساعدات عن طريق التسليم النقدي باليد.
ليست مفارقة كذلك أن نفتالي بينيت رئيس حكومة الاحتلال الحالي كان هو نفسه وزير دفاع الاحتلال ربيع العام المنصرم، حين أدلى بتصريحات ربطت بين السماح بدخول الموادّ والأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كوفيد ـ 19 في غزّة، وبين تقديم معلومات عن رفات اثنين من أفراد الجيش الإسرائيلي فُقدا خلال العدوان، وكان هذا المطلب ابتزازاً صريحاً وخرقاً فاضحاً للمبادئ الدولية الناظمة لتبادل الأسرى والمفقودين.
وليس خافياً مستوى التكامل المباشر بين كلام لبيد المعسول وقذائف طيران الاحتلال، وهذه حال يحسن أطفال غزة إدراكها أكثر بكثير مما يفعل الأكاديميون المجتمعون في قاعات جامعة رايشمان.