تعاني مستشفيات قطاع غزة ومنذ أكثر من 10 أعوام من انهيار للمنظومة الصحية، نتيجة منع الجانب الإسرائيلي إدخال العديد من الأجهزة الطبية الضرورية، والمتعلقة بأجهزة الأشعة السينية المختلفة إلى جانب منع إدخال أجهزة غسيل كلى جديدة، في ظل ارتفاع أعداد المرضى وعدم مقدرة الجهات الصحية على تقديم الخدمات العلاجية بشكل منتظم نتيجة شح الأجهزة.
وترفض إسرائيل رغم المناشدات التي تطلقها وزارة الصحة، توريد الأجهزة الجديدة الضرورية لخدمات الأشعة الطبية، وتوريد قطع الغيار اللازمة لإصلاح عدد كبير من الأجهزة الطبية المتعطلة والخارجة عن الخدمة التشغيلية، رغم أهميتها في تشخيص الأمراض أو علاج المرضى، في حين هناك أكثر من مليوني مواطن في غزة يعتمدون على المرافق الصحية الحكومية لتلقي العلاج، في ظل ما تعانيه من نقص حاد في الأجهزة والكوادر الطبية.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمعن في ممارساته اللا إنسانية واللا أخلاقية بحق مرضى غزة، حيث يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب منع إدخال مجموعة من الأجهزة الطبية التشخيصية وقطع الغيار، وإخراج أجهزة أخرى لإتمام الصيانة الضرورية العاجلة لها نتيجة قدمها وتراجع قدرتها العلاجية.
وحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية) من التداعيات الخطيرة والناتجة عن استمرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلية توريد أجهزة طبية إلى قطاع غزة منذ سنوات، مشيراً إلى أن هذه الأجهزة التي تمنع إسرائيل توريدها لغزة، من شأنها أن تحافظ على حياة آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية.
وطالب مركز «الميزان» لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية) المجتمع الدولي بضرورة الضغط الجاد على إسرائيل، للسماح بادخال المعدات والأدوية الطبية في ظل تفاقم ضعف المنظومة الصحية في قطاع غزة مع تزايد أعداد المرضى، ووفق المعلومات المتوفرة لدى مركز «الميزان» فإن إسرائيل تمنع منذ سنوات إدخال 14 جهازا طبيا خاصا بالأشعة، تم التبرع بها من قبل مؤسسات ومنظمات إغاثة دولية.

تراكم الحجوزات

وتعمل وزارة الصحة في غزة على نقل أجهزة الأشعة من مستشفى لآخر، وذلك لتخفيف الضغط الواقع عليها بعد تراكم الحجوزات الخاصة بالمرضى، فقد عملت وزارة الصحة خلال الأسابيع الماضية على نقل جهاز أشعة من داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، لتقديم خدمات تشخيصية علاجية لعدد كبير من المرضى، والتخفيف على المواطنين من تنقلهم بين المحافظات.
ويضطر عدد كبير من المواطنين المرضى، والذين يصعب عليهم الانتظار لوقت طويل للحصول على خدمات صحية، إلى اللجوء للمراكز الصحية الخاصة بتكاليف مالية كبيرة، وهذا الحل يضطر إليه المقتدرون فقط، بينما ينتظر الفقراء وأصحاب الدخل المحدود حجوزاتهم داخل المستشفيات الحكومية لوقت طويل يصل إلى أشهر، نتيجة تراكم أعداد كبيرة من المرضى وقلة عدد الأجهزة المتوفرة داخل المرافق الصحية الحكومية.
في غضون ذلك قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن منع إسرائيل إدخال الأجهزة والأدوية الطبية إلى قطاع غزة، زاد من الضغط على الكوادر الطبية العاملة، كما أثر على سير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، بسبب وجود أعداد كبيرة من المرضى بحاجة للعلاج، والذين فارق بعضهم حياتهم وهم في انتظار العلاج.
وبين القدرة لـ«القدس العربي» أن الاحتلال يستمر في منع إدخال الأدوية الطبية، إلى جانب منع إدخال مجموعة من الأجهزة الطبية التشخيصية وقطع الغيار، ومن هذه الأجهزة جهاز الأشعة المقطعية، وجهاز الفلور وسكوبي وجهاز الماموغرافي، وأجهزة أشعة الرعاية الأولية، وجهاز الرنين المغناطيسي إضافة إلى عدد من الأجهزة المتحركة.
وأشار إلى أن رفض الجانب الإسرائيلي إدخال هذه الأجهزة، سؤثر على امكانية الوزارة من تقديم الخدمات التشخيصية إلى جميع المرضى بالشكل المطلوب، كما أن هذه الخطوة تأتي في سياق الضغط الإسرائيلي المتواصل على سكان قطاع غزة من أجل تركيعهم، في ظل ما أفشلت الحروب المتتالية على غزة في تحقيق ما أراده الاحتلال.
وطالب القدرة المؤسسات الصحية الدولية والإنسانية، للضغط على الاحتلال لإدخال الأجهزة الطبية التشخيصية، نظراً للحاجة العاجلة لها ضمن جهود تعظيم الجهوزية لمواجهة جائحة كورونا، وتعزيز المرافق الصحية التي تعاني من تعطل للأجهزة وخروجها من الخدمة، أو عدم توفر قطع غيار لإتمام عمليات الصيانة الضرورية لها.
ومنذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2006 وإسرائيل تفرض حصاراً خانقاً أثر بشكل سلبي على كافة مناحي الحياة، ولعل القطاع الصحي من أكثر القطاعات التي تأثرت بذلك، بسبب منع إسرائيل خروج المرضى للعلاج في الخارج، ونقص المعدات والخبرات الطبية داخل قطاع غزة.