نيويورك – (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”:

لسنة أخرى حذف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كلا من السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي من “قائمة العار” في تقريره السنوي حول الدول والجماعات والكيانات التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، على الرغم من الانتهاكات الجسيمة المستمرة ضد الأطفال في اليمن وفلسطين المحتلة. كما تجاهل كذلك الانتهاكات من قبل دول قوية أخرى، بما فيها روسيا في سوريا والولايات المتحدة في أفغانستان، وحذفهما من قائمته.

تقرير الأمم المتحدة وضع الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في القائمة ولكنه استبعد التحالف السعودي

وجاء في تقريره السنوي عن الأطفال والنزاعات المسلحة ، الذي أطلق مساء الإثنين 15 حزيران/يونيو 2020 الذي يغطي أحداث 2019، أن التحالف بقيادة السعودية مسؤول عن 222 إصابة طفل و 4 هجمات على مدارس ومستشفيات في اليمن عام 2019 ، لكنه أزالها من قائمة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. كما أزاح القوات المسلحة في ميانمار لتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود وفشل في إدراج القوات الروسية في سوريا، أو القوات الأمريكية في أفغانستان، أو القوات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، على الرغم من الانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة بشكل جيد.

واعتبرت خطوة الأمين العام للأمم المتحدة في حذف اسم التحالف بقيادة السعودية من “قائمة العار” للأمم المتحدة التي ترد في نهاية تقريره حول الانتهاكات المتعلقة بحقوق الأطفال، بما فيها القتل والتشويه، في النزاعات المسلحة مفاجئة إذ إن محتوى التقرير يتضمن تفاصيل لهذه الانتهاكات.
وعللت فرجينا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، هذا الموقف قائلة في مؤتمر صحفي عقدته بواسطة دائرة الفيديو لإطلاق التقرير: “تم رفع اسم التحالف بقيادة السعودية من القائمة بعد انخفاض كبير ومستمر في القتل والتشويه الناجم عن الضربات الجوية وتنفيذ التحالف للإجراءات التي تهدف إلى حماية الأطفال.”
وحسب التقرير فقد قتل وشوه 1447 طفلا في اليمن من قبل جميع الأطراف، منهم 313 على يد الحوثيين، و222 على يد التحالف بقيادة السعودية، و96 طفل على يد قوات الحكومة اليمنية، والبقية على يد أطراف أخرى للنزاع أو لم يتم التحقق من الطرف المسؤول. ومن اللافت أن الأمين العام وضع الحكومة اليمنية على “قائمة العار” في آخر التقرير وكذلك “أنصار الله” لكنه أزال اسم التحالف.

انتشار وباء كورونا عطل تحقيقات للأمم المتحدة بشأن انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي للأطفال

وردا على سؤال “القدس العربي” حول عدم إدراج اسم إسرائيل في قائمة العار علما أنها الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال في محاكم عسكرية والدولة الوحيدة التي تعتقل الأطفال إداريا لمدد غير محددة وتستخدم القوة المفرطة في قتل الأطفال، قالت غامبا: “لقد طلب مني الأمين العام بأن أقوم بتحقيقات خاصة حول مواضيع بعينها فيما يخص ما يحدث في إسرائيل وفلسطين ولقد رحب الطرفان وحاولا مساعدتي بقدر الإمكان. ولكن لسوء الحظ كان هناك تأخير لأسباب عديدة منها الانتخابات وانتشار فيروس كورونا. وسنتعامل مع الموضوع عندما نتمكن من القيام بالتحقق مما يحدث.” وتابعت “القدس العربي” السؤال حول تكرار نفس الكلام في السنة الماضية برمي المسؤولية على الأمين العام. “هذه معلومات عامة حول محاكمة الأطفال واعتقالهم يمكن التحقق منها بدون السفر إلى إسرائيل، قالت غامبا” ليس ذنبي أن وباء كورونا عطل رحلتي إلى إسرائيل للتحقيق فيما يجري، هل تعتقد أنني اخترعت الوباء وأنني سحبت من الطائرة التي كانت تتجه إلى إسرائيل؟ الأمين العام هو الوحيد الذي يأخذ القرارات فيما يتعلق بالقائمة. وتفسير قراره مذكور في التقرير حيث ذكر أنه طلب من الممثل الخاص أن يقوم بتحقيقات إضافية لوضع الأطفال في إسرائيل وفلسطين ولكن تعطيلا حصل بسبب الانتخابات ثم وقف حركة الطائرات بسبب الوباء. وقال إن ممثلته الخاصة ستتابع الاتصال مع الطرفين حتى يكتمل التحقيق في وضع الأطفال. ويضيف الأمين العام أنه “يناشد السلطات الإسرائيلية بضبط النفس وعدم استخدام العنف ضد الأطفال ووضع إجراءات لمنع تكرار ذلك”. أما موضوع اعتقال الأطفال فلا يقع ضمن ولايتي وسأحاول الموضع الذي تثيره إلى اليونسيف التي تهتم بموضوع اعتقال الأطفال”.

غامبا: قرار الأمين العام جاء بسبب انخفاض عدد الأطفال من ضحايا القتل والتشويه

وقد تكررت أسئلة الصحفيين حول السبب في رفع اسم التحالف من القائمة على الرغم من استمراره بشن الهجمات قالت غامبا: “إن قرار الأمين العام يأتي بسبب الانخفاض الكبير في عدد الأطفال من ضحايا القتل والتشويه. وهذا مشروط باستمرار الخفض واستعداد الأطراف لتنفيذ تعهداتها المتفق عليها مع الأمم المتحدة.” ثم أضافت ردا على سؤال آخر حول كون التحالف والأطراف الأخرى مستمرة وانتهاكاتها حتى لو انخفض مستواها فلماذا يتم شطبها: “أود أن أؤكد كذلك أن القائمة أو الملحق في آخر التقرير هو قرار يعود للأمين العام وهذا قراره لوحده. كما أننا لا نقوم بمقارنات بين الأوضاع المختلفة والنتائج التي نتوصل إليها مبنية حسب الحالة. وكل حالة يتم فحصها حسب المعلومات المتوفرة للأمم المتحدة. ونأخذ بعين الاعتبار رغبة أطراف النزاع بالتعاون مع الأمم المتحدة والخطوات التي اتخذتها لحماية الأطفال خلال النزاعات وخفض مستمر مع الوقت في عدد الخروقات.” وردا عدم إدراج الولايات المتحدة في أفغانستان في القائمة قالت “فيما يخص أفغانستان،لاحظنا كذلك انخفاضاً في عدد الضحايا بناء على الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الأفغانية والتحالف الدولي. هناك عملية سلام في الطريق ونأمل أن يؤدي كل هذا لانخفاض ملحوظ بالأرقام في المستقبل.”

التقرير:  هناك قفزة مفاجئة في منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال مقارنة مع العام الماضي

ويذكر التقرير نحو 4400 حادث تم التحقق منها خلال عام 2019، كشف التقرير عن قفزة مفاجئة بنسبة 400 في المئة في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال مقارنة بالعام الماضي. وقد وصفت السيدة غامبا ذلك “بالاتجاه الأكثر إثارة للقلق في عام 2019. ويؤكد التقرير أن العدد الإجمالي للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت خلال العام الماضي يماثل العدد المبلغ عنه في عام 2018. ويخلص التقرير إلى أن أكثر من نصف تلك الخروقات ارتكبت من أطراف من غير الدول وثلثها من قبل حكومات وقوات دولية. ويشير التقرير إلى أن الأمم المتحدة تمكنت من التحقق من تجنيد واستخدام 7.747 طفل في النزاعات المسلحة بعضهم لا يتجاوز عمره الست سنوات.
كما رسم التقرير صورة للعنف المتكرر ضد العاملين في المجال الإنساني، إلى جانب الاعتداءات التي تعرقل عملهم في تقديم المساعدة الأساسية للأطفال، مثل نهب الإمدادات وتقييد الحركة، من بين العديد من الاضطرابات الأخرى.

تقرير الأمم المتحدة: عدم احترام الحقوق الأساسية داخل المستشفيات والمدارس في “إسرائيل” وسوريا أمر مثير للقلق

وسلط التقرير الضوء على اليمن ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وسوريا وإسرائيل وفلسطين باعتبارها أكثر الأوضاع إثارة للقلق، مشيرا إلى أن عدم الاحترام الذي تتعرض له الحقوق الأساسية داخل المدارس والمستشفيات هو أمر مثير للقلق الشديد، لا سيما في أفغانستان وإسرائيل وفلسطين وسوريا، حيث تم الإبلاغ عن حوالي 927 حادثة اعتداء تم التحقق منها.
وفي سوريا يتحدث التقرير عن تمكن الأمم المتحدة من التحقيق من مقتل وتشويه 1454 طفلا نصفهم في إدلب. ويشير أن النظام والقوات الحليفة له مسؤولة عن قرابة نصف الضحايا. وفي ليبيا يذكر التقرير مقتل وتشويه 77 طفلا. أما في فلسطين فيتحدث عن تمكن الأمم المتحدة من التحقق من 3908 خروقات بحق الأطفال الفلسطينيين في غالبيتها الساحقة. ويشير إلى أن الأمم المتحدة تحقق من مقتل 32 طفل فلسطيني على يد قوات الاحتلال في أغلبها. كما يشير إلى تشويه 1539 طفلا فلسطينيا في أغلبهم على يد قوات الاحتلال.