القاهرة ـ «القدس العربي»: الموضوع الرئيسي في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 22 و23 فبراير/شباط كان عن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا إثيوبيا يرأسه رئيس وزرائها السابق ديسالين حاملا رسالة من رئيس وزرائها أبي أحمد عن تعزيز العلاقات بين البلدين، وطمأنة مصر بحرص بلاده على عدم الإضرار بحصتها في مياه نهر النيل، بسبب ملء خزان سد النهضة، وأن تكون قواعد وسنوات الملء مرضية لمصر والسودان، وبهذا يكون آخر سبب للقلق قد زال، بفضل تدخل أمريكا والبنك الدولي. وقد حضر كل من وزير الخارجية سامح شكري، واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، وبسام راضي المتحدث باسم الرئاسة مع الرئيس، بينما كان مع ديسالين اثنين لم يتم الكشف عن منصبيهما.

الانفجار السكاني وحش يلتهم ثمار التنمية… ونظام التعاقد وهضم حقوق العمالة المؤقتة خطر على البلاد

كما استقبل الرئيس رئيس البرلمان في تشيلي، الذي يزور مصر، وامتلأت الصحف بأخبار تحركات رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين في عدد من المحافظات، لمتابعة تنفيذ المشروعات، وكذلك متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية باسترداد أراضي الدولة. وإصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة علاء وجمال مبارك وحسن هيكل من تهمة التلاعب في البورصة في قضية البنك الوطني.
وقد نشرت «الشروق» مقالا لحسن هيكل قال فيه معلقا على الحكم وشارحا علاقته مع علاء وجمال: «أما وقد صدر الحكم بناءً على تقرير من هذه القامات، وهذا الاستقلال فأود أن أستطرد. عملت في مصر منذ 1994 إلى 2013 ومرّت عليّ عدة وزارات تدير البلاد، وأقول إني لست مديناً لأي منها بأي شيء «بالتأكيد مدين لبلدي ووطني بالمعنى العام، ولا أملك إلا باسبور أخضر وهذا شرف». لم أحصل من الدولة على أرض أو قرض أو عقد غاز أو امتياز أو شركة خصخصة، ولا تعاملت على ديون مصر إلخ، فلذلك لست مديناً لهذه الوزارات بأي فضل «مع العلم أن التعامل مع الدولة ليس خطيئة»، علاقتي مع علاء وجمال مبارك رويتها من قبل وملخصها، أنني لم أكن أعرف علاء «قبل وقوفي بجانبه في المحكمة» أما جمال فقابلته حوالي 10 مرات، ولم أتحدث معه مرة واحدة على التليفون، لم أنضم للحزب الوطني، لم أدعه لحفل زفافي، وهو فعل الشيء نفسه، السبب إنساني ومفهوم فبسبب أنني ابن الأستاذ هيكل فقد ترتب على ذلك حدود في العلاقة «وبعض الحساسية أحياناً»، قد يكون هذا مفهوما في سياق موقف الأستاذ هيكل من «مشروع التوريث» منذ عام 2002. وكان محمد حسنين هيكل قد علق على هذه القضية بالقول بأنه واثق من براءة ابنه.
أما الموضوع الذي كان أكثر اجتذابا للاهتمام، فكان الفضيحة التي حدثت في أبو ظبي بين فريقي الأهلي والزمالك وجماهيرهما بعد فوز الزمالك بركلات الترجيح من معارك وتبادل الشتائم البذيئة، وظهور دعوات بتأجيل مباراتهما في الدوري المصري، كما فرض اتحاد الكرة عقوبات على لاعبين من الفريقين. أما المقالات والتعليقات فكان معظمها عن حسن شاكوش وإخوته، ما بين مطالب باتخاذ إجراءات ضدهم ورافض لها، وقليل عن توبة أبو إسحق الحويني، ومحمد حسان، وتجديد الخطاب الديني والحكومة ووزرائها. وإلى ما عندنا…

الوصاية الفنية

ونبدأ بالاهتمام موصولا بقضية مطربي المهرجانات مثل حسن شاكوش وحمو بيكا وأوتيجا وقرار نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر منعهم من الغناء في الحفلات والأماكن السياحية، وهو ما هاجمه بسببه عمرو الخياط رئيس تحرير «أخبار اليوم» وأشاد بما يقدمونه وقال: «سيظهر البعض متجولا في وسائل الإعلام متقمصا دور الوصي على حالة الفن، وصولا لأن يتحول إلى وصي على المزاج العام للمجتمع، متناسيا أنه نفسه مسؤول عن حالة الإنتاج الفني التي يجب أن تشبع هذا المزاج، لأن هذا المزاج هو المستهلك للمنتج الفني، فإذا أعجبته البضاعة الفنية أصبح مستهلكا ومروجا لها، وإذا لم تعجبه أعرض عنها فأصبحت بضاعة كاسدة حتما سيتجاوزها الزمن. الحقيقة الفنية تقول إن الشعوب في حالة نهم متجددة لجرعات فنية مستديمة، فإذا لم يجد في الفن الراقي إشباعاً، وجد في غيره اشباعات، وبالتالي لا يمكن لومه على عملية الاستهلاك لما هو متاح، لأنه لم يجد ما هو جيد أو مشبع لمزاجه. هنا يصبح من يدعي مسؤوليته عن الفن الجيد قد أدان نفسه، لأنه لم يتح هذا المنتج فترك مزاج الجمهور لما هو متاح، وليس لما هو ضروري من وجهة نظره. هنا يجب أن نتوقف بالتحليل عند قيمة وتأثير الفن في وجدان الشعب المصري، كيف يستقبله وكيف يستهلكه وكيف يتأثر به ويؤثر فيه؟ لنجد أنفسنا أمام حالة مصرية متفردة تتعامل مع الفن باعتباره أحد عناصر السلام الاجتماعي، بل أحد عناصر الالتفاف والتوحد حول أهم القضايا الوطنية، لا يمكن هنا أن يتعامل البعض من منتجي الفن من منطلق الاستعلاء، لنجد أنفسنا أمام حالة طبقية فنية تحول الفن من أداة رئيسية لإقرار السلام الاجتماعي، إلى أداة لإحداث تنافر اجتماعي، بادعاء أن هناك فنا يعبر عن طبقة معينة، وآخر يعبر عن طبقة أخرى، وهو أمر غير صحيح، لأن المصريين يستقبلون كل ما يصنع بهجتهم ويتعاطونه، بدون النظر للطبقة التي ينتمي إليها من صنع هذه البهجة. للمفارقة فإن المطرب عمر كمال الذي شارك في أداء الأغنية الأخيرة التي أحدثت أزمة مصطنعة، هو نفسه من شارك في تلحين إحدى أغنيات العملاق هاني شاكر، وهنا لا يمكن القول بأن هاني شاكر قد خضع لعملية ابتزاز، فقرر التراجع عن تاريخه الفني، بل العكس فإن هاني شاكر قد تعامل مع منتج فني رآه جيدا، بدون النظر للطبقة الاجتماعية لصانع هذه البهجة».

أين البدائل؟

«دعوناكم إلى ملء الفراغ بالبديل الصحي، لا أن تملأوه بالبضاعة الرديئة ذاتها». تقول أمينة خيري في «المصري اليوم»، اتفقنا على أن المساحات الخاوية ستمتلئ بشكل أو بآخر بمن يأتي أولاً ومعه ما يحوي حداً أدنى من عناصر الجذب والجودة. ساحة فنية وثقافية شعبية شبه خاوية، ملأها من جاء أولاً، وبقي مهيمناً مسيطراً عليها، لا يواجه منافسة أو يجابه محتوى آخر يهزه من على عرشه. عرش أغاني المهرجانات الذي لا يعكس تدنياً أخلاقياً وتدهوراً سلوكياً، بقدر ما يكشف ثقافة وبيئة وقيم وسلوك قطاع عريض جداً من المجتمع. هذا القطاع يمثل ملايين لم تجد من يحنو عليها ثقافياً، أو يمد لها يد العون الفني على مدى عقود طويلة. لذلك حين ولد «فن» من رحمها وترعرع في كنفها بدعم ومساعدة من تقنيات رخيصة متوافرة للجميع، سواء تطبيقات أو مواقع أو قنوات على الإنترنت، اكتسح وتمكن من الوصول إلى قمة «الشعبية» عبر طريق ممهد ميسر معبد، بدون حواجز أو عقبات. والحواجز والعقبات في هذا السياق لا يمكن أن تكون قراراً فوقياً بالحجب، أو قانوناً رسمياً بالمنع، لأن طبيعة العصر ونوعية المنصات تجعل من الحجب أضحوكة ومن المنع أكذوبة. الإنترنت متاح للجميع، وحتى في حالات حجب هنا أو منع هناك، هناك بدلاً من الوسيلة عشر لخرق الممنوع. وحتى في حال نجح الحجب، هل هناك وسيلة لمنع شباب المناطق العشوائية والشعبية من الغناء في منزل أحدهم، أو في فرح الجيران، أو حتى على الناصية؟ ولو نجحنا بقوات عتيدة وجهود رهيبة في إغلاق حناجرهم وسد أفواههم، هل قدمنا بدائل منطقية وواقعية لمن يملك الموهبة، ليعبر عنها بالشكل المرجو؟ لست متأكدة من الدور الذي تلعبه وزارة الثقافة في ما يختص بملء الخواء الثقافي في مصر. بالطبع هناك عروض ممتازة تقدم في دار الأوبرا وعدد محدود من المسارح الأخرى، لكن هل هذه العروض تصل إلى سكان «عزبة الهجانة» و«عزبة أبو حشيش» و«منشأة ناصر» و«إسطبل عنتر» وغيرها؟ وحتى نكون أكثر واقعية، هل نتوقع أن يأخذ شباب وشابات هذه المناطق مبادرة التوجه إلى دار الأوبرا لشراء تذاكر لحضور عرض فني؟ أعتقد أن الدولة والمجتمع اللذين ينظران إلى«المهرجانات» باعتبارها تدنياً أخلاقياً وتدميراً فنياً، عليها ألا تكتفي بالحجب والمنع، والشجب والإدانة. على الدولة والمجتمع الرافض أن يتوجها إلى هؤلاء في عقر ديارهم. أين عروض الشارع لآلاف من الشباب والشابات الموهوبين والمثقفين والمستعدين لمشاركة فنهم؟ وأين أنشطة مراكز الشباب بعيداً عن تأجير قاعاتها للأفراح، وعقد ندوات لمرشحي الانتخابات؟ وأين الأنشطة الفنية لاكتشاف المواهب وعرضها في نحو 600 قصر ثقافي منتشرة في أنحاء المحروسة؟ وأين الحوافز غير المباشرة المخصصة للشباب والشابات لدفعهم إلى متابعة أنشطة هذه الثروة الوطنية الثقافية؟ وفي سياق آخر، لعنة الله على التريند الذي يدفعنا إلى تلميع الرخيص وتجاهل الغالي، والمعنى في بطن ماسبيرو».

الصراع الطبقي

يرجو عماد الدين حسين في «الشروق»، أن ينتبه الجميع إلى عامل مهم جدا في القضية المثارة بشأن مطربي المهرجانات، وهو «البعد الطبقي». والذي لفت نظر الكاتب لذلك، ما قاله الفنان محمد رمضان قبل نحو أسبوع، وهو يخاطب معجبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومضمونه: «انتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي، وبسببكم أيضا تتم محاربتي، هذه الحرب الممنهجة من معظم الاتجاهات. والسبب هو أنه لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة أن يصل لهذا النجاح والجماهيرية. والمقصود من هذه الحرب هو الفتنة بيني وبين رزق ربنا أعطاه لي وهو أنتم، ثقتي في الله ثم فيكم، إن الظلم لا ينتصر أبدا». هذا ما قاله محمد رمضان، وشيء قريب منه إلى حد ما، قاله مطرب المهرجانات حمو بيكا يوم الثلاثاء الماضي، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «الحدث». كلام حمو بيكا كان أكثر دهاء ولؤما حينما قال: «أغاني المهرجانات لا يمكن منعها، لأنها فن فرضه الشارع، والناس أحبته. وليه مابتمنعوش حفلات الكباريهات والنايتات، معقولة مهرجاناتنا، هي اللي عملت كل ده في المجتمع، وفيه تجاوزات كثيرة داخل الكباريهات. ولو النقابة منعت فن المهرجانات من الشارع، مش هيقدروا يمنعوا السميعة. وكفاية إننا بنمشي في الشارع مش عارفين نتحرك من الناس اللي ملمومة حوالينا، وأنا باحصل على 90 ألف جنيه فقط أرباح شهرية من اليوتيوب». استمرار عزف رمضان وبيكا وغيرهما على نغمة الصراع الطبقي، أمر شديد الخطورة على المجتمع بأكمله، وقد يقود إلى تطورات بالغة الخطورة». حرصت على عرض وجهة نظر كل من محمد رمضان وحمو بيكا، باعتبارهما يمثلان مطربي المهرجانات. والخطر الحقيقي الذي أشمه من هذا الكلام، هو محاولة تصوير الأمر باعتباره صراعا طبقيا بين الأغنياء والفقراء. الجزء الصحيح الوحيد في كلام رمضان وحمو بيكا هو الشعبية الطاغية لهما وسط البسطاء، الذين يعتبرون أن هذه الأغاني هي الناطق الشرعي باسمهم. جرب أن تركب توك توك في أي منطقة، خصوصا إذا كانت شعبية، وسوف تكتشف فورا أن «الفلاشة» التي يملكها السائق، لا تحتوي إلا على أغاني المهرجانات. ونجمهم السينمائي المفضل هو محمد رمضان، وأسماء شخصياته السينمائية أو الدرامية، هي أسماء شهرتهم أو أسماء محلاتهم، مثل «الأسطورة» و«عبده موتة». الأمر ليس قاصرا فقط على ملاك أو سائقي أو مستخدمي التوك توك، أو حتى الميكروباصات، وسيارات الأجرة أو «الفان» الصغيرة، المعروفة باسم «التمناية»، بل هو ممتد للعديد من ساكني هذه المناطق. ويندر أن يستمع أحد من هؤلاء لهاني شاكر أو عمرو دياب أو كاظم الساهر أو أصالة أو أنغام. ولا نعرف ولا يملك أحد أن يحكم بدقة أو يجيب عن السؤال التالي: من الذي أثّر في الآخر: الواقع في المطربين، فجعلهم يعبرون عنه، أم أن هؤلاء المطربين هم من أثروا في الواقع؟ هذا سؤال يحتاج إلى بحث اجتماعي شامل، وعلى أسس علمية. وبغض النظر عن الإجابة. فالسؤال الجوهري هو: كيف يمكن تفكيك ما يحاول بعض هؤلاء المطربين إقناعنا به، وهو أن المعركة طبقية، وأن غالبية ما يؤدونه من أغنيات شديدة الركاكة ومسيئة ومدمرة للأخلاق العامة، حتى لو كان المستمعون لا يدركون ذلك الآن؟ سبق أن كتبت وقلت إن مواجهة مشكلة أغاني المهرجانات ليس بالمنع الإداري، ولكن بطرق مختلفة، وأقترح على من يهمهم الأمر أن تكون خطتهم هي الآتي: لا يكون هناك حظر شامل لهذه الأغاني، بل حظر لأي كلمات تخدش الذوق أو الأخلاق العامة، ومراجعة الكليبات قبل نشرها حتى لا تتضمن مشاهد فاضحة أو خارجة عن الذوق العام. القاعدة الثانية أن تكون الرسالة الموجهة من نقابة المهن الموسيقية ومن سائر المجتمع، أنه لا توجد معركة طبقية بالمرة، وأن القضية هي باختصار محاربة للقبح وانعدام الذوق. على الأجهزة المعنية أن تقول للناس إن المعركة بين الكلمات الجيدة والكلمات البذيئة، التي لا يمكن لشخص عاقل أن يقبلها. وقتها وإذا حدث ذلك، فسوف نضمن نزع فتيل السلاح الطبقي، وثانيا سنضمن أن الكلمات البذيئة ستختفي تماما أو على الأقل تتلاشى، لكن في كل الأحوال علينا أن نقتنع بأن كل عناصر هذه المشكلة متداخلة، ولا يوجد عنصر واحد حاكم. والمدخل الرئيسي أن يكون لدينا تعليم جيد وإعلام حر ومتنوع، وأن نتوقف عن دعم وتبني العديد من النماذج الشاذة التي لعبت دورا خطيرا في تشويه الذوق العام. إذا حدث ذلك، فإن الجمهور وقتها هو من سيرفض هذه النوعية الرديئة».

التأهيل العلمي والتكنولوجي

«منذ أن انطلقت شرارة تطوير التعليم ومناهجه، يقول أحمد شلبي في «أخبار اليوم»، لا أجد استقراراً في العملية التعليمية، بل أقرأ الكثير من الشكاوى من الطلبة وأولياء أمورهم والمدرسين أيضا، ناهيك من نقص الإمكانيات اللازمة للعملية التعليمية وتطويرها مما عبر عنه الجميع أنه حالة تعذيب تعليمي. حتى التابلت يتعثر عند سقوط السيستم، وينشأ عن هذا رسوب بعض الطلبة، رغم حضورهم الامتحان وما التكنولوجيا إلا وسيلة لتسهيل العملية التعليمية مثل ماكينة الصرف الآلى. كما أن بنك المعرفة هو بنك معلومات تساعد الطالب في التعليم والبحث، وليس هو المنهج المقصود تطويره شأنه شأن المراجع، وإن كان أوسع إلكترونيا. تطوير التعليم يتطلب إعداد البنية البشرية من مدرسين وطلبة لاستقبال نظام التعليم الجديد، وأن تكون هناك خطة واضحة للكل للطلبة وأسرهم والمدرسين.. لا أن تتغير كل حين مرة درجات، ومرة طبقا للوزن النسبي لأداء الطالب، من خلال تقييم بدون درجات، بالكروت والألوان، كما أن تنسيق الجامعات أقر بأن الطالب لن يتقدم للكليات إلا بالدرجات.. غياب تام للتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي. أعود لعملية التطوير.. أين الخبراء والمتخصصون في التعليم حتى يخبرونا بتطوير المناهج.. أين الحوار المجتمعي مع المدرسين والطلبة وأسرهم والمهتمين بالشأن التعليمي، لتقديم أسلوب ومنهجية التعليم المتطور ومدى استقبال الطلبة له، وما يحتاجونه من مهارات وتدريب حتى تصل الرسالة التعليمية إلى الجمهور المستهدف ونحقق نتائجها المرجوة من تخريج طالب عصري يجمع بين العلم والتكنولوجيا. أين المدرس الذي سيقود عملية قيادة التطوير وما ناله من تدريب لتوصيل الرسالة التعليمية للطالب في يسر حتى يستطيع أن يخلق لنا طلبة مؤهلين علمياً وتكنولوجيا، ولديه القدرة على استكشاف نظريات جديدة تسهم في تنمية المجتمع. التعليم كما عانينا بالأمس ليس تلقينا وخططا ثم تفريغا فى ورقة الإجابة، وليس كما نزعم الآن تكنولوجيا وبنك معرفة فهذه وسائل مساعدة، ولكن مهارات المدرسين واستعداد الطلبة لتلقى تطوير المناهج هو الأهم ويجب أن يكون المرسل «المدرس» والمستقبل «الطالب» والرسالة التعليمية «المنهج» على وفاق حتى تصل الإشارة صحيحة واضحة براقة فيصبح لدينا أجيال مستنيرة تنهض بالوطن».

القنبلة الموقوتة

«لماذا لم تقم الحكومة بتعيين العمالة المؤقتة حتى اليوم؟ لماذا أهملت هذا الملف وتجاهلته؟» سؤالان يوجههما علاء عريبي في «الوفد» للحكومة ويقول، قبل سنوات أثير موضوع العمالة المؤقتة في الوزارات والهيئات الحكومية، وقيل أيامها إن عددهم قد تجاوز المئة ألف، وهذه الأعداد تم التعاقد معها في الفترة بين 2012 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2016. وصرحت الحكومة أيامها بأنها سوف تقوم بتعيينهم جميعا، كما ستقوم بتعيين من تم التعاقد معهم خلال فترة حظر التعاقد، ووعدت الحكومة بإغلاق هذا الملف مع بدايات سنة 2019، وللأسف مرت 19 ودخلنا على 20، ومرّ من 20 شهران، ولم تف الحكومة بوعدها، ومازالت العمالة المؤقتة كما هي، بعضهم وصلت سنوات عمله إلى 18 سنة. أعداد غير المعينين، وإن صحت، تشكل عبئا كبيرًا، لأن أصحابها قد تجاوز أغلبهم العشر سنوات بدون تعيين، ما يعني أن الحكومة تهضم حقوقهم، خاصة أن التعاقد يحرمهم من بعض حقوقهم، سواء في زيادة المرتب أو العلاوات أو الأرباح أو البدلات. والغريب في الأمر أن الحكومة نامت تماما عن هذا الملف، بل إنها اتجهت إلى نظام التعاقد في بعض الوزارات، مثل وزارة التعليم، حيث إنها تستعين كل عام بآلاف من المدرسين بنظام التعاقد، بدون أن تعد بتعيينهم. وهذا الأسلوب سوف يضيع مستقبل الكثير من الشباب، كما أنه يهدد آلاف الأسر بالضياع أو التفكك، في حالة عطالة رب الأسرة، من أين ينفق رب الأسرة؟ وكيف يلبي احتياجات أولاده، ومن أين يسدد فواتير المرافق: الكهرباء، والغاز، والمياه. وقد سبق وتحدثنا هنا أكثر من مرة عن اتباع نظام التعاقد، وحظرنا من خطورته على الشباب والأسر بشكل عام، كما حظرنا بخطورته على البلاد بشكل عام، لأنه من المتوقع أن يقلد القطاع الخاص الحكومة في العمل بنظام التعاقد المؤقت، وهنا تكمن الخطورة، إذن سيتحول أولادنا الشباب إلى مجرد عمالة موسمية، يمكنه العمل لمدة عام، وأخرى يجلس فيها عاطلا. الحكومة مطالبة أولا بتثبيت العمالة المؤقتة، فقد سبق ووعدت بذلك، ومطالبة كذلك بأن تعيد النظر في نظام التعاقد بشكل عام، نعلم أن هناك أزمة مالية، لكن هذا النظام سوف يشرّد آلاف الأسر، وسوف يحول آلاف الشباب إلى قنبلة موقوتة.»

الرقم المفزع

«ماذا ننتظر؟» يقول علاء عبد الهادي في «اليوم السابع»، هل نقف أمام قطار جامح مندفع مات سائقه، ونقول يارب سلم؟ انتابني هذا الشعور اليائس البائس، أثناء متابعة المؤتمر الصحافي لوزيرة التخطيط، التي أعلنت خلاله أن تعداد مصر في الداخل وصل إلى مئة مليون (في عين العدو) والحقيقة أنهم ليسوا في عين العدو، ولكن في عين كل مسؤول عن إطعام هؤلاء وكسوتهم ، وتدبير مكان لكل تلميذ يلتحق بالمدرسة، وسرير للعلاج إذا مرض، وفرصة عمل عندما يتخرج، ومنزل إذا اراد أن يبني أسرة .عندما قامت ثورة يوليو/تموز كان تعداد مصر، أولا عن آخر، دون العشرين مليونا، الآن أنجب المصريون مليون بني آدم، خلال آخر ستة شهور في العام الماضي، وهو ما يتجاوز تعداد دولة مثل قطر، ويجعلنا بكل أسى، وليس فخرا، نحتل المركز الرابع عشر عالميا، والأول بين الدول العربية والمرتبة الثالثة بين الدول الافريقية، بعد كل من نيجيريا وإثيوبيا.. السؤال الذي يطرح نفسه منذ عدة عقود بدون إجابة حقيقية: هل سنقف هكذا مكتوفي الأيدي ومصر تستقبل مولودا كل 17.7 ثانية، تخيلوا أن أكثر من 400 فم قد فتحت خلال انعقاد المؤتمر الصحافي للوزيرة. طبعا الرقم المفزع كاشف في أحد جوانبه عن أشياء إيجابية تتمثل في تراجع وفيات الأطفال، وارتفاع متوسط أعمار المصريين، بسبب التقدم الصحي واكتشاف علاجات لأمراض كانت قاتلة ومميته، ولكن لابد من وقفة، ولابد من حلول خارج الصندوق، لأن أعلى معدلات الزيادة السكانية وقعت في محافظات هي الأعلى في معدلات الفقر، مثل محافظات سوهاج وقنا وأسيوط، هناك ارتباط شرطي بين الفقر والجهل وزيادة السكان، نحن إذن أمام كثرة، ولكنها «كثرة كغثاء السيل». يجب أن يكون للدولة ولرجال الدين من مسلمين ومسيحيين كلمتهم وموقفهم الواضح غير الملتبس، لأن هناك خطابا سلفيا ما زال يسيطر على المشهد، ويحلل للناس «الخلفة» مثل مقولة، إن «كثرة العيال عزوة» وإن «كل عيل بيجي برزقه» بدون أن نحسب تأثير هذا على متوسط نصيب الفرد من الخدمات مثل، التعليم والصحة والنقل.
والمعروف أنه لم تنجح أي محاولة للتلويح بمعاقبة كثير الخلفة، حتى بما فيها التهديد بأن يكون الدعم لطفلين فقط. نحن في حاجة إلى عدة حلول متكاملة تحكمها رؤية وإجراءات على الأرض حتى لا تلتهم الزيادة السكانية كل ثمار التنمية الإقتصادية، ولا نستشعر أي تحسن على الأرض. لا بد من وقفة لمحاصرة العشوائيات التي تسبب فيها سباق الأرانب.. يجب أن نعود إلى رسالة «حسنين ومحمدين» ليس لكي نعيدها من جديد بحملة أخرى لأبو شنب «اتنين كفاية»، لأن الزمن اختلف، ومزاج وعقلية الناس اختلفت اختلافا جذريا، لابد من وسيلة جديدة نصل بها إلى عقلية المواطن: زوج وزوجه، ونقنعه بالرائدات الأسريات أو بأي وسيلة أخرى، المهم يقتنع الزوج وزوجته أن عزوته في «عيلين» يربيهما صح ، بدلا من «كذا عيل» يفشل في تربيته، وإذا كانت الدولة مترددة في عقاب كثير الخلفة، فأمامها مكافأة الملتزم بحافز، ورغم كل ما يمكن أن نقوله فأنا أقف أمام كلمة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في المؤتمر الصحافي عندما قالت: يجب النظر إلى الزيادة السكانية باعتبارها» تحديا وفرصة» في الوقت ذاته.. الخلاصة أن الدولة يجب أن تسعى لمواجهة هذا التحدي بالعمل على مسارين متوازيين هما العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية، مع العمل في الوقت ذاته على ضبط معدلات النمو السكاني، من خلال العديد من الآليات والبرامج.. للأمانة في اليوم التالي لمؤتمر الوزيرة ناقش مجلس الوزراء الملف باعتباره أمرا جللا لم يعد يحتمل التأجيل من أي نوع.. واذا كانت أوروبا قارة عجوز لا تجد شبابا يعمرها، وأغلب سكانها من كبار السن، فمصر دولة أغلبها شباب يافع، ويبشر بالخير، ولكن يجب أن نعي إمكانياتنا، ونسعى لتعظيمها، والسيطرة على سباق الأرانب لكي تتمكن الدولة من الوقوف والنهوض ثم الانطلاق. .. مصر في حاجة إلى استراتيجية جديدة للتعامل مع ملف الانفجار السكاني الذي يلتهم كل ثمار التنمية أولا بأول».

التجارة الداخلية

مدحت وهبة في «اليوم السابع» يقول: «ظلت التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية تعاني من عشوائية كبيرة، بسبب عدم وجود أسواق جملة أو حتى نصف جملة منظمة، وأن عدد أسواق الجملة كان لا يتعدى 4 أسواق جملة على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها سوق العبور، حتى اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، نهجا جديدا لتنظيم عمل التجارة الداخلية في مصر، من خلال إعداد خطة جيدة لإنشاء مناطق لوجستية في مختلف المحافظات، تتضمن أسواقا تجارية وأسواق جملة ونصف جملة، ومناطق تخزين، بجانب أيضا إنشاء سلاسل تجارية كبرى، وفقا لاحتياجات كل محافظة. ما نحتاجه حاليا هو التوسع في إنشاء أسواق جملة وأيضا أسواق نصف جملة منظمة في مختلف المحافظات، وهو ما ينفذه حاليا جهاز تنمية التجارة الداخلية، فليس من المنطقي أن تلجأ محافظات من جنوب الصعيد أو المحافظات الحدودية إلى سوق العبور، لطرح منتجات الخضراوات والفاكهة الخاصة بها، ثم يقوم التجار من هذه المحافظات نفسها بالتوجه إلى سوق العبور للحصول على هذه المنتجات، لطرحها مرة أخرى في محافظاتهم، الأمر الذي يسبب إهدارًا كبيرا لهذه المنتجات، بسبب كثرة حلقات التداول، ويتراوح الفاقد من 25 إلى 30٪، ما يقلل من عرض كميات المنتجات المطروحة في الأسواق، وبالتالي ترتفع أسعارها، علاوة أيضا على ارتفاع تكاليف نقل السلع من محافظة إلى أخرى، الذي ينعكس بالسلب أيضا على ارتفاع الأسعار».

بعيدا عن التشنج

وإلى انتقاد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي الحكومة المصرية بسبب قرار النيابة العامة القبض على المواطن المصري الإيطالي باتريك جورج والتحقيق معه بما منسوب إليه من ترويج للشائعات للإضرار بالامن القومي المصري، ونشرت مجلة «الإذاعة والتلفزيون» تحقيقا لصبري عبد الحفيظ عن هذا الموضوع قال فيه مساعد وزير الخارجية السابق جمال بيومي منتقدا الردود العنيفة في مصر، ومطالبا بدعوة رموز العمل الدولي لزيارتها وقال : «التعامل يكون بهدوء بعيدًا عن العصبية والتشنج، ويتم توضيح الحقائق للطرف الآخر، ففي حالة إصدار تقرير ينتقد أوضاع السجناء، تتم دعوة رموز دولية لزيارة السجون والوقوف على الأوضاع على أرض الواقع. وأضاف الكاتب، أن الاشتباك والتفاعل مع المنظمات والجهات الدولية المهتمة بملف حقوق الإنسان، شيء إيجابي ويجب عدم إغفاله، وأن يتم اتخاذ الخطوات الأولى في ذلك وعدم انتظار صدور تقارير ليتم الرد عليها».

تقارير مغرضة

وكذلك كان موقف الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذي قال لصحيفة «اليوم السابع»: «التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي عن مصر، يضم معلومات مصدرها منظمات حقوقية مغرضة، تستهدف إثارة الرأي العام الدولي ضد مصر، وإظهارها بمظهر الدولة القمعية التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي. وأوضح أن جماعة الإخوان تمارس التشويه ضد مصر في الخارج، وتتواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية، ومع صناع القرار في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم لهم معلومات مغلوطة صادرة عن منظمات حقوقية محلية تابعة لها، وتقدم إليهم شهادات لمواطنين على أنها عمليات تحقيق وتوثيق للانتهاكات المزعومة، بما يوحي بمصداقيتها، وبالتالي تتورط المنظمات الدولية، أو الجهات الأخرى، مثل البرلمان الأوروبي في إصدار تقارير ضد مصر، ما يحقق هدف الجماعة في تشويه صورة مصر دوليًا. إن هذا التشويه يستمر بشكل منتظم في الخارج، بسبب نقص المعلومات الحقيقية للمسؤولين في المنظمات الدولية، أو الجهات الأخرى مثل البرلمان الأوروبي، لأن الجهات الرسمية في مصر لا تتوصل معها بشكل منتظم لتوضيح الصورة، وجلاء الحقيقة. مطالبًا الجهات الرسمية المسؤولة والجهات الحقوقية بضرورة فتح قنوات اتصال مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتصحيح الصورة المغلوطة، ودعوتها لزيارة مصر للوقوف على الحقائق على أرض الواقع وعدم الاكتفاء برد الفعل عقب كل بيان دولي».

تكلم حتى نراك

وفي «أخبار اليوم» انتقد مفيد فوزي استقبال بعض العاملين في التلفزيون وائل الأبراشي بشكل غير لائق وتساءل عن موقف وزير الدولة للإعلام وقال: «هل وائل الأبراشي من الهنود الحمر حتى نستقبله بالصياح والاعتراض على باب التلفزيون المصري؟ أليس الفتى كفاءة مصرية وإضافة لماسبيرو؟ معالي وزير الدولة للإعلام الصحافي أسامة هيكل الذي نثق في نزاهته تكلم حتى نراك».

أين الجمهور؟

وفي «المصري اليوم» قام الكاتب محمد أمين بإحراج الذين يدافعون عن قوة الدولة: «إذن ما دامت الدولة قوية لهذه الدرجة فلماذا لا تسمح للجماهير بالعودة إلى ملاعب كرة القدم وقام الكاتب باستعراض حضور المصريين بكثافة في أبو ظبي في مباراة الزمالك والأهلي وقال، رأينا شكل الملاعب بالجماهير المصرية والعربية هناك وأحسست بالغيرة وتساءلت: لماذا لا تقيم مصر مباريات الكرة المصرية بهذه الطريقة، وترفع الجدران والأسوار حول الملاعب، وتعطي انطباعًا أنها تستطيع أن تفعلها، فالمباريات التي لها حضور جماهيري لها مذاق خاص غير المباريات التي تُدار بلا جماهير.
الجماهير تستطيع أن تخلق حالة من المنافسة من خلال تشجيع الفرق الكبرى، وتجعل للعب مذاقه الخاص. مصر تملك من الأساليب الحديثة ما يجعلها تنظم بطولات دولية وليس مباريات محلية فقط. ومصر التي يعيش العالم العربي على فنها ورياضتها، ينبغي أن تكون عند ثقة شعبها بها، تنظم المباريات والحفلات الفنية المليونية ونحن مقبلون على تنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور رموز ونجوم العالم تحت سفح الهرم، هذا الاحتفال لا يمكن أن ننظمه على أرض محايدة، كما حدث في مباريات السوبر ينبغي أن نستعد من الآن».