عمان ـ ‘القدس العربي’: قد لا يعكس الإصرار على ‘حجب’ كل المعلومات عن طبيعة الإتصالات المعنية بملف السفير الأردني المختطف في ليبيا فواز العيطان حرصا من فرق المتابعة التي تخصص كل الموارد للتعامل مع هذه الأزمة بقدر ما يعكس ‘عدم توفر’ معلومات من حيث المبدأ أو مؤشرات إخفاق محاولات إقناع وتخدير الرأي العام.
قبيلة السفير المختطف عقدت مساء السبت اجتماعا حاشدا في مضارب بني حسن القبيلة المهمة جدا في بنية العشائر الأردنية.
أجواء الإجتماع كانت مشحونة تماما عاطفيا بسبب ‘صمت’ جميع المسؤولين وعدم تحدثهم مع الرأي العام بالقضية.
على هذا الأساس نال وزير الخارجية ناصر جودة الحصة الأوفر من الإنتقادات المشحونة بعد اتهامه العلني بالتقصير وأوصى المجتمعون باستقالته من منصبه رغم أن مسؤوليته جزئية عن حادثة الإختطاف ولاتقل عن مسؤولية كبار اللاعبين وفي كل أجهزة الدولة.
بالمفهوم الشعبي الإخفاق في تأمين الإفراج عن سفير مختطف في دولة ‘شبه فاشلة’ مؤسساتيا مثل ليبيا يشكل علامة كبيرة للفشل خصوصا وأن الرأي العام لا يعرف أي معطيات تساعده في الحكم الموضوعي على مسألة في غاية التعقيد وهدفها الأساسي تأمين الإفراج عن السفير المختطف قبل كل الإعتبارات الأخرى كما أكد للقدس العربي الناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني.
الأهم أن في بعض أعماق السياق النخبوي خصوصا في الأوساط المحافظة أو المعارضة يسعى البعض لمناقشة الأسباب والخلفيات التي دفعت أصلا لاختطاف السفير وتاليا تهديد سلامة سفراء وموظفين ومواطنين في بلدان أخرى ينمو فيها نشاط تنظيم القاعدة والمجموعات الأصولية المتشددة.
يفسر هذه المخاوف ما يتردد عن مطالبة خاطفي العيطان بالإفراج عن عدة أشخاص في السجون الأردنية بعضهم عراقيين وأحدهم أردني وليس فقط عن المواطن الليبي محمد الدرسي الذي تجمع الأنباء على أنه في ليبيا الآن بإنتظار مبادلة كان الرأي العام قد تفاءل بإنجازها الأسبوع الماضي.
بالتوازي بدأت تطرح ‘أسئلة’ صعبة كانت شبه محرمة عن ‘كلفة’ الدور الأمني الأردني في الخارج وكلفة الإشتباك العلني مع التنظيمات الجهادية خصوصا في ظل إخفاق الإحتياطات الأمنية العابرة لحدود الأردن والتي انتهت عمليا بثغرة إستغلها فيما يبدو من خطفوا السفير العيطان.
حصلت حوادث متعددة مع أردنيين في الخارج في إطار الحرب المفتوحة مع ‘الإرهاب’ لكن الممارسات التي تحصل في السجون وأثناء التوقيف خارج نطاق القانون من الأسباب التي تراكم الحقد على الأردن الحكومي في رأي محامي الدرسي ووكيل التنظيمات الجهادية موسى العبدللات.
العبدللات كان قد تحدث الأسبوع الماضي عن ‘خبر جيد’ على صعيد قضية العيطان مع نهاية الأسبوع.
لكن هذه الأخبار لم تات والمحامي الناشط والمطلع يحمل الحكومة الأردنية مسؤولية إعاقة مقايضة الدرسي بالعيطان رغم أن الجانب الرسمي لم يعلن إطلاقا الإفراج عن الدرسي أو القبول بفكرة تسليمه ومقايضته من حيث المبدأ.
مصدر مطلع على السياق تحدث لـ’القدس العربي’ عن ‘إعاقات’ في قضية العيطان تنتج عن الإختلاف في وجهات النظر والإجتهادات داخل مؤسسة القرار الأردنية نفسها خصوصا وان إدارة الأزمة تسير ببطء بين خيوط معقدة وحساسة قوامها إصرار الحكومة الأردنية على عدم تسجيل ‘سابقة’ في أي وقت من شأنها أن توحي بأن عمان تتواصل أو تتفاوض مع ‘الإرهاب’.
يبدو أن بعض الأطراف العربية عرضت ‘تقديم المساعدة’.
لكن التقدير الرسمي الأردني رفض هذه المساعدة بسبب كلفتها السياسية الواسعة على حلقات التحالفات الإقليمية الأردنية.