لندن- “القدس العربي”:
نفى رئيس المخابرات الجزائرية السابق، الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، الاتهامات “الخطيرة” التي وجهتها له قناة “الشروق” الجزائرية الخاصة محسوبة على قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، من بينها التآمر على الجيش وحضور لقاء مع سعيد شقيق الرئيس بوتفليقة، وضباط مخابرات فرنسيين.
وقال الفريق توفيق في رسالة وجهها للرأي العام، اليوم، “لم ألتق إطلاقا بالشخصيات الأمنية التي تم ذكرها منذ إحالتي على التقاعد ومغادرتي لمنصبي”.
وأضاف في رسالته “أنا ملتزم بمبادئي المدافعة عن الوطن ومحاربة كل أشكال التدخل الخارجي سواء السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية للبلاد ومهما كانت الظروف المحيطة بالوطن فإنني لن أتوانى في الدفاع عن بلادي وتلك قواعد احترمتها في كل أفعالي وسلوكياتي”.
و أكد “إن الاتهام الموجه لشخصي والمتعلق بمقابلتي لرجال مخابرات أجانب، قصد إثارة مواضيع مرتبطة مباشرة مع السيادة الوطنية ما هو إلا محاولة متعمدة لإيذائي والمساس بشخصيتي المعروفة، داخل البلاد وخارجها، بطابع التصدي لكل التدخلات الخارجية سواء كانت سياسية، ثقافية أو اقتصادية”، وتابع يقول ” فلا يمكنني أبدا، تحت أي ظرف من الظروف التخلي عن مبدأ الدفاع عن السيادة الوطنية مهما كانت خطورة المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد، إنها القاعدة الثابتة التي أحترمها وأعمل بها في جميع تصرفاتي”.
و كان الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، استهدف الجنرال توفيق، و إن لم يسمه، عندما هاجم أطرافا وصفها بـ”أصحاب النوايا السيئة” بإعداد مخطط لضرب مصداقية الجيش ومحاولة الالتفاف على مطالب الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتصدى لهم بكل الطرق القانونية.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الدفاع، مساء السبت، عقب اجتماع لقيادات الجيش، لبحث الأوضاع الراهنة في البلاد.
وأوضح صالح أنه “تم عقد اجتماع السبت، من جانب أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش، وإيهام الرأي العام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.

وجاء اجتماع قيادة الجيش بعد يوم واحد من مسيرات الجمعة السادسة للحراك الشعبي التي جاءت بعد أيام من اقتراح تطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب الرئيس كحل للأزمة.
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة ورحيل النظام.