بيروت-“القدس العربي”: أحدثت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ضجة جديدة من خلال المعلومات التي تسرّبت عن إصدارها قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لبنانية تُعتبر من أبرز المصارف العاملة في لبنان، وهم سليم صفير عن بنك بيروت، سمير حنا عن بنك عوده، انطوان الصحناوي عن “سوسيتيه جنرال”، سعد الأزهري عن بلوم بنك وريا الحسن عن “بنك ميد”.
وسبق هذه القرارات التي كشفت عنها قناة “الجديد” والتي تُطرَح حولها علامات استفهام عن مدى ضررها بسمعة القطاع المصرفي، استدعاء القاضية عون العديد من رؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية في شكاوى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها وحجز أموال المودعين والتحويلات المالية إلى الخارج بفعل شكوى متفرّعة من الشكوى المقدمة من مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي سبق ومنعته عون من السفر قبل فترة قصيرة ،وحاولت مديرية أمن الدولة تنفيذ مذكرة إحضار في حقّه قبل أن تصطدم بقوة الحماية التابعة لقوى الأمن الداخلي.
وبحسب بعض المعلومات تبحث القاضية عون المقرّبة من العهد عن مصير 6 مليارات دولار حصلت عليها بعض المصارف من مصرف لبنان على شكل قروض قبل وخلال الأزمة المالية التي ترافقت مع انتفاضة 17 تشرين/أكتوبر.
وكان ‏مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية نفى ما نشره أحد المواقع الإخبارية مما سمّاها “مزاعم عن اجتماع عقده أحد المستشارين في القصر الجمهوري مع عدد من رؤساء مجالس إدارة مصارف لبنانية ممن استدعوا إلى التحقيق القضائي”. وأكّد المكتب أن “هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة ويندرج في إطار الأكاذيب التي تروّجها بشكل متمادٍ جهات في سياق حملات التزوير المنظمة ضد رئاسة الجمهورية والمسؤولين فيها”، معتبراً أن “هذا النفي بمثابة إخبار أمام النيابة العامة التمييزية”.