أسرة التحرير
يطرح اليوم على النقاش في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون النائبين اييلت شكيد وروبرت التوف لتعديل أمر ضريبة الدخل، المسمى ايضا قانون الجمعيات. ويسعى هذا المشروع مرة اخرى، استمرارا لمشاريع سابقة طرحت في الكنيست السابقة واوقفها المستشار القانوني للحكومة بسبب مصاعب دستورية خطيرة مطاردة الجمعيات والمنظمات، ولا سيما تلك التي هدفها الدفع الى الامام بحقوق الانسان والمواطن، واسكاتها والتنكيل بها.
وحسب المشروع، فان جمعيات معينة تتلقى تبرعات من كيان اجنبي ستكون مطالبة بان تدفع عليها ضريبة لمستوى 45 في المئة من التبرعات. وينطبق القانون الجديد ضمن جهات اخرى على جمعيات تعمل او تدعو لمقاطعة اسرائيل، لسحب الاستثمارات، لفرض عقوبات على الدولة ومواطنيها وتقديم جنود الجيش الاسرائيلي الى المحاكمة في هيئات قضائية دولية. وفضلا عن ذلك يكفي أن يكون عضو واحد في ادارة الجمعية يدعو الى اعمال كهذه، كي ينطبق القانون على الجمعية بأسرها.
قائمة الاعمال التي ستفرض الضريبة بموجبها على التبرعات للجمعية، تضم، الى جانب اعمال جنائية، مثل التحريض على العنصرية، ومساعدة الارهاب او دولة معادلة (وهي المحظورة على أي حال)، تصريحات مثل رفض، حتى وان كان ضمنا، لوجود اسرائيل كدولة يهودية ايضا، او الدعوة الى تحويلها الى دول كل مواطنيها، او الدعوة الى فصل الدين عن الدولة. كما أن الدعوة الى تقديم جنود الجيش الاسرائيلي الى المحاكمة على جرائم حرب، وفي اعقاب ذلك مجرد الكشف عن الافعال والدعوة الى التحقيق فيها سيقيد في القانون.
يشكل مشروع القانون هذا مسا خطيرا بحرية التعبير السياسي، وفي احد آثاره الهامة حرية التعبير. وينطبق المشروع على الترتيب الضار بالجمعية بعمومها، حتى عندما يهمل عضو في ادارتها كشخص خاص تماما. والنتيجة المحتمة للقانون هي خلق قوائم سوداء لاناس وقعوا على عرائض او تحدثوا باحدى الوسائل التي يحصيها المشروع، ممن لا يكون ممكنا تعيينهم اعضاء لادارة الجمعيات. وهؤلاء سيضطرون الى النبش في افعال اعضاء الادارة وفرض قيود على حرية تعبيرهم.
للضرر الاجتماعي، السياسي والاخلاقي الذي ينطوي عليه هذا القانون، يضاف ايضا ضرر دولي تبني قانون الجمعيات يضر اكثر بالمكانة الدولية المتدهورة لاسرائيل، وسيضمها الى قائمة دول مثل روسيا بقيادة فلاديمير بوتين حيث تضيق حرية التعبير والفرد. على الحكومة أن ترد ردا باتا مشروع القانون المكارثي هذا الذي يمس بروح النظام الديمقراطي وحماية حرية التعبير التي هي احدى مبادئه الهامة.
هآرتس 15/12/2013
الحرب من اجل السلام والسلامة .
لوقف التدهور نحو مزيد من القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية هو في وقف دواعي ومسسببات اصولها .ان كلّ اجراءات هذا التوجه نابعة من اطماع توسعية ورغبة في التحكم بمصائر شعوب اخرى . اتفاق سلام مع الفلسطينين وحسن جوار مع الدول المحيطة يلغي مبررات ودواعي هذا التوجه .
ولكنه للاسف هذ التوجه هو رغبة السواد الاعظم من الاسرائيلين ولتغيره اسرائيل محتاجة الى حرب . فضرورة الحرب لاسرائيل هي لترتيب شان داخلي اكثر منها لمواجهة خصوم خارجيين .