قبرص ما زالت تعيش اجواء من القلق مع وسط استمرار الغموض بشأن حجم الاقتطاعات التي ستطول الودائع المصرفية

نيقوسيا – وكالات الانباء: يأمل القبارصة والمستثمرين الاجانب في الجزيرة ان تخفف السلطات في الايام المقبلة القيود التي فرضت على حركة رؤوس الاموال ووسط مخاوف من ان يتفاقم حجم الاقتطاع من الودائع في بنك قبرص اكبر مصارف البلاد.وللاسبوع الثالث على التوالي سيكون اليوم الاثنين يوم عطلة بذكرى بداية الثورة المسلحة على الانتداب البريطاني في الاول من نيسان/ابريل 1955 التي ادت الى استقلال الجزيرة في العام 1960.وبمعزل عن يوم العطلة الذي يصادف اليوم يبقى النشاط الاقتصادي معقدا بسبب القيود المشددة المفروضة على حركات رؤوس الاموال والخطر الذي يهدد الحسابات الضخمة في بنك قبرص والتي يعود بعضها الى شركات عدة.ومقابل حصول جمهورية قبرص على قرض بقيمة عشرة مليارات يورو من بروكسل، فان الحسابات التي تتجاوز مئة الف يورو مجمدة في بنك قبرص ولايكي بنك، اكبر مصرفين في البلاد، على ان تتم اعادة هيكلة الاول (18.5 مليار يورو من الودائع) وتصفية الثاني (9.2 مليار يورو من الودائع).وامس الاول صرح نائب قبرصي ومسؤول كبير في بنك قبرص (لوكالة فرانس برس) ان مسؤولي البنك المركزي يحاولون تحديد نسبة الاقتطاع من الودائع المصرفية التي تزيد عن 100 الف يورو، التي كان يعتقد انها قد تصل الى37.5′ ولكنها قد تصل الى 60′.وحاليا كافة المبالغ التي تزيد عن 100 الف يورو المودعة في بنك قبرص مجمدة، وبحسب ماريوس مافريديس النائب عن حزب ديسي اليميني الذي يتزعمه الرئيس نيكوس اناستاسيادس، ستبقى كذلك لعدة اسابيع.وقال انه من هذه المبالغ ‘سيكون هناك اقتطاع بحدود 37.5′ (…) وسيتم تعويضه باسهم’ في المصرف في حين ان نسبة اضافية تساوي 22.5′ ستجمد لمدة 90 يوما ولا تتقاضى فوائد الى ان يتم تحديد ما اذا كان يلزم اقتطاع نسبة اكبر.واضاف ان نسبة الاربعين بالمئة الباقية ‘ستوضع في حساب مجمد لستة اشهر لمنع الاشخاص من سحب كل اموالهم’ لكنها ستعود في النهاية الى اصحابها. وهذه الاربعين بالمئة لن يبدأ دفع فوائد عليها الى حين تحسن اوضاع القطاع المصرفي.واوضح ان ‘هذه الاموال ليست ضائعة لكنها ستطرح مشكلة للمؤسسات (…) التي لن تتمكن من الوصول الى رؤوس اموالها’.واكد ماريو سكنداليس الخبير والمسؤول في بنك قبرص هذا الاجراء وقال ‘كان هناك حسابات اولية افضت الى نسبة 37,5′ لكن هذا الرقم ليس نهائيا لانه سيتم اعفاء بعض الحسابات’.وقال ان النسبة النهائية للاقتطاع رهن بـ’الاموال التي سيتم اعفاؤها’ من هذه الضريبة.اذا كانت الاموال ورواتب التقاعد والودائع الاخرى المعفية لا تسمح بجمع مبلغ 2,8 مليار يورو اللازم في اطار خطة الانقاذ، فان الاقتطاع سيكون اكبر.واوضح ان الاقتطاع ‘قد يبلغ نسبة 40′ او اكثر (…) ويتم في هذه الاثناء اجراء الحسابات’. وقال ان اقتطاعا باكثر من 60′ ‘ممكن لكني اقول انه امر مستبعد’. وخلص الى القول ‘آمل في ان يكون هناك اعلان في هذا الخصوص بحلول الاثنين’.وحتى الان، لا تزال حركة الاموال محدودة جدا. وبالنسبة للشركات لا يسمح سوى للصفقات التجارية العادية والتي تصدق عليها لجنة مستقلة.اما بالنسبة للافراد فان السحوبات محدودة بمبلغ ثلاثمئة يورو في اليوم ولكل فرد والمدفوعات ببطاقة الائتمان في الخارج لا يمكن ان تتجاوز الخمسة الاف يورو في الشهر.وقد مدد العمل بالمرسوم الذي يفرض هذه التدابير والذي صدر الاربعاء الماضي لمدة اربعة ايام، لخمسة ايام اضافية. لكن البنك المركزي في قبرص اعلن ان كافة التدابير سيعاد النظر فيها على اساس يومي لـ’تعديلها’ او ‘تخفيفها’.وبحسب الصحافة المحلية فان الكنيسة الارثوذكسية النافذة في جمهورية قبرص، التي قال رئيسها المونسنيور خريسوستوموس انه يؤيد خروج جمهورية قبرص من منطقة اليورو في مرحلة لاحقة، لجأت الى القضاء في مسعى لمنع اي مصادرة لارصدتها في بنك قبرص.في اي حال، فان اعادة هيكلة القطاع المصرفي القبرصي ستكون لها تداعيات ماسوية على الاقتصاد وفق خبراء. وحذر معهد المالية الدولية الذي يمثل كبرى المصارف في العالم حذر من ان الخروج من منطقة اليورو يبقى ‘امكانية حقيقة’ وخصوصا ان اقتصاد البلاد سيشهد ‘تدهورا كبيرا’ مع انكماش يمكن ان يصل الى 20 بالمئة في السنتين المقبلتين.في موازاة ذلك اعلنت السلطات انها ستجري تحقيقا معمقا بعد ان نشرت الصحافة قائمة بقروض حصلت عليها شخصيات سياسية ولم تسدد ابدا.وبحسب الصحافة اليونانية قامت مصارف ‘بنك قبرص’ و’لايكي’ و’هيلينيك’ بمحو ديون بملايين اليورو في السنوات الخمس الاخيرة لصالح نواب او اقارب لهم او شركات مرتبطة بشخصيات سياسية. وسيناقش النواب هذه القضية الاسبوع المقبل.وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيديس ‘ردا على معلومات صحافية بشأن محو مصارف لديون بعض الشخصيات السياسية اكدت الحكومة عزمها على التحقيق في كافة اوجه ازمة القطاع المصرفي’.واكد ان التحقيق سيشمل ايضا ‘منح او محو او خفض قيمة قروض (…) او خدمات اخرى قدمتها المصارف القبرصية داخل البلاد وفي الخارج’.وشكلت الحكومة القبرصية الخميس الماضي لجنة تحقيق مكلفة تحديد المسؤوليات في هذه التجاوزات المالية.وقال وزير العدل يوناس نيكولاو للصحافيين ‘تقضي مهمة لجنة التحقيق بالنظر في محو القروض’، لافتا الى ان هذه اللجنة المؤلفة من ثلاثة قضاة قبارصة سيسميها الرئيس الثلاثاء وامامها مهلة من ثلاثة اشهر للقيام بمهمتها.واوضح النائب ماريوس مافريدس ان اللجنة ستنظر في مسالة القروض المثيرة للجدل على ان يناقش البرلمان هذه القضية الاسبوع المقبل، اضافة الى مسالة اخرى تتصل بقيام اشخاص بتحويل اموال خارج قبرص في الشهرين الاخيرين.ونفى قبارصة وردت اسماؤهم على هذه اللائحة تلقيهم اي معاملة تفضيلية او ارتكاب جرم.وقال برودروموس برودرومو النائب في حزب ‘ديسي’ (يمين) الحاكم في بيان ان هذه الاتهامات ‘خاطئة’ وانه سيرفع شكوى بتهمة التشهير.واكدت النائبة اثينا كيرياكيدو من حزب ‘ديكو’ من اليمين الوسط حليف ديسي ان شقيقها وزوجها السابق اللذين ورد اسماهما على القائمة لم يتلقيا اي ‘قروض بشروط تفضيلية’.وقال رئيس بلدية لارنكا السابق اندرياس موسيوس انه لم يتم محو قرضه واكد انه ضحية ‘مؤامرة’.على صعيد آخر صرح الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس فى حوار صحافى امس الأحد بأنه سيتم السماح لندية القمار بالعمل فى قبرص . وأعلن اناستاسيادس خلال حواره مع صحيفة (فيليليفثيروس) عن هذه الخطوة التى عارضتها الكنيسة الأرثودكسية ذات النفوذ قائلا إن الاقتصاد فى حاجة لإجراءات عاجلة لتعزيزه . يذكر أن عمل أندية القمار قانونى فقط بالجانب التركى من جزيرة قبرص .وتجتذب سائحين دوليين ومحليين . كما اقترح اناستاسيادس بأن تكون أرباح المؤسسات التجارية التى تستثمر فى قبرص معفاه من الضرائب كما تحدث عن تخفيف شروط السداد و معدلات الفوائد على القروض . qec