عمان- “القدس العربي”: يحتاج الأمر لضرب بالرمال السياسية على أمل تفكيكه. لكن القرارات التي صدرت بتعيينات جديدة ورفيعة المستوى في القصر الملكي الأردني بعد ظهر الخميس لافتة جدا للنظر وإن تسببت بإنتاج المزيد من الحيرة في الوسطين الإعلامي والسياسي.

عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني يقرر فجأة إحياء منصب مدير مكتب الملك بعد سنوات من غيابه.

لكن تلك لم تكن المفاجاة الوحيدة بل شكل تعيين مدير مكتب جديد هو الدكتور جعفر حسان تحديدا مفاجأة من الوزن الثقيل تنثر الألغاز وتحتاج لشروحات.

ولعدة أسباب طبعا لكن أهمها على الإطلاق أن الدكتور جعفر حسان أحد أبرز المقربين في الماضي من رئيس الديوان الملكي الأسبق المسجون حاليا الدكتور باسم عوض الله.

سياسيا وفي المسألة الاقتصادية الدكتور حسان هو النجل الأكبر لمدرسة الدكتور عوض الله في الإدارة والاقتصاد.

وظيفيا كان الدكتور حسان مسئولا عن التخطيط الاستراتيجي وموظفا برتبة صغيرة يعمل بمعية الدكتور عوض الله عندما كان الثاني مديرا لممكتب الملك قبل سنوات.

وشخصيا طالما حسب الدكتور حسان المدير الأسبق والجديد لمكتب الملك عبدالله الثاني على مجموعة النفوذ التي أنتجها في الخارطة المحلية الدكتور عوض الله، فيما يشار للثاني طوال الوقت بإعتباره “نجم” صنع وأنتج بيروقراطيا في مرحلة كان عوض ألله فيها أبرز وأهم النافذين.

طبعا سبق لمدير مكتب الملك الجديد العائد الآن فجأة لموقعه القديم أن عمل وزيرا للتخطيط ومساعدا لعوض الله في عدة مناصب وآخر مواقعه كان تمثيل بلاده في منظمة المؤتمر الإسلامي ومقر عمله الرياض.

بكل حال عودة حسان وهو خبير اقتصادي شاب لأكثر المواقع المتقدمة برئاسة طاقم المكتب الملكي سياسية بإمتياز ولها خلفيات واعتبارات من المحسوم أن عناصر سجن وقريبا محاكمة عوض الله من أبرزها خصوصا وأن حسان يعود إلى موقعه المتقدم في طاقم الملك بعد نحو 24 ساعة على من قرار البنك المركزي تنحية الدكتور عوض الله عن منصبه كنائب لرئيس مجلس إدارة البنك العربي.

عودة حسان مثيرة بكل المقاييس وهدفها سيتضح خلال أيام وثمة من يعتقد أنها ستؤثر جذريا بإتجاهات غامضة في قضية الفتنة التي اتهم عوض الله بدور أساسي فيها.

حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة ستجد “شريكا شرسا” في إدارة مكتب الملك بعد الآن.

وحسان يعود بقوة مضاعفة بعد “إقالة” ثلاثة مستشارين كبار في القصر دفعة واحدة ليبقى حسان منفردا في قيادة الملفات فقد صدرت إرادة ملكية بقبول إستقالة المستشار البارز كمال الناصر ومديرة السياسات في المكتب الملكي هيفاء الخريشا وكذلك مسئولة الملف الاقتصادي زينة طوقان.

سحب أو إنسحاب الثلاثي طوقان والناصر والخريشا قبل قدوم وحضور حسان يعني الكثير أيضا ويبقي المستشار الشاب منفردا في إدارة المطبخ السياسي، والاعتبارات الأساسية فيما تبقى المحليات وشئونها من نصيب رئيس ديوان ملكي بدون خلفية سياسية هو يوسف العيسوي.