إسطنبول- “القدس العربي”: يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقديم سلسلة من المغريات والتسهيلات الاقتصادية للمواطنين على الرغم من الصعوبات المالية الاستثنائية، التي تمر بها تركيا، وذلك في محاولة لتعزيز فرصه بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف يونيو/حزيران المقبل.

وفي أضخم قرار من نوعه، أعلن أردوغان قبل أيام حل مشكلة المتقاعدين في البلاد، وهي مشكلة مستمرة منذ أكثر من 20 عاما، إذ كان أكثر من مليوني موظف وعامل يطالبون برفع شرط العمر لمن أتم سنوات العمل التي تتيح لهم التقاعد، في قرار تقول تقديرات اقتصادية إنه سيكلف خزينة الدولة أكثر من 13 مليار دولار في المرحلة الأولى من تطبيقه.

وكان الرئيس التركي يعارض حتى سنوات قريبة الاستجابة لهذه المطالب على اعتبار أن خفض سن التقاعد ستكون له “آثار مدمرة” على الاقتصاد التركي وسيخفض وتيرة النمو في الاقتصاد، إلا أن صعوبة الانتخابات المقبلة يعتقد أنها دفعت أردوغان لتمرير القرار، الذي يمس بدرجة أساسية قرابة 2.3 مليون تركي، أغلبهم من كبار السن الذين يعتبرون خزان الأصوات الرئيسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقبل ذلك بأيام، أعلن أردوغان رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا للمرة الثالثة خلال عام 2022، في مسعى لاحتواء الارتفاع الشديد في أسعار الاستهلاك، إذ يقدر أن نحو 40 في المئة من العاملين الأتراك يحصلون على رواتب توازي الحد الأدنى للأجور.

وعقب سلسلة اجتماعات مع وزارة العمل ونقابات أرباب العمل، أعلن الرئيس التركي رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 8.506 ليرة تركية لعام 2023 (نحو 455 دولارا)، وأوضح أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بلغت 100 في المئة مقارنة بيناير الماضي و54.66 في المئة مقارنة بتموز/يوليو الماضي. وذكر الرئيس التركي أن متوسط ​​الزيادة السنوية بلغ 74.43 في المئة.

يسعى أردوغان إلى توجيه رسائل للمواطنين بقدرته على تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم وخاصة فيما يتعلق بفارق التضخم

ومن المتوقع أن يعقب هذا القرار، خطوة أخرى خلال الأيام المقبلة تتمثل في الإعلان عن رفع رواتب الملايين من موظفي الدولة بنسب متقاربة، وهو ما يقول اقتصاديون إنه سيكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات وسيدفع البنك المركزي التركي نحو طباعة مليارات من الليرة التركية، ما سيزيد من الضغوط على سعر صرف الليرة، التي فقدت في السنوات الماضية قرابة 100 في المئة من قيمتها.

وترافق ذلك، مع قرار وزارة المالية التركية تعديل “الشرائح الضريبة”، وهو القرار الذي سيقلص خصم الضرائب من رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الخاص، ما يعني تقليل مدخولات الدولة من الضرائب لكي يلمس المواطنون فارقا أكبر في الرواتب، التي تصلهم للمساعدة في مواجهة الارتفاع الهائل والمتواصل في الأسعار، إذ وصل التضخم إلى قرابة 80 في المئة في الأشهر الماضية.

وإلى جانب قرارات أخرى تتعلق بخفض الضرائب على السيارات، يتوقع أن يصدر قرار قريب بتعديل الشرائح الضريبة على السيارات، وهو ما سيتيح أيضاً خفضاً ولو طفيفاً في أسعار السيارات، التي ارتفعت بمعدل كبير جداً في السنوات الأخيرة ولم يعد لدى شريحة واسعة من المواطنين القدرة على شراء سيارة.

يحذر اقتصاديون من التبعات الصعبة لقرارات أردوغان على ميزانية الدولة وقيمة الليرة التركية، التي من الممكن أن تتراجع بشكل كبير عقب الانتخابات

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن أردوغان ما وصفه بأنه “أكبر مشروع سكني في تاريخ الجمهورية التركية”، موضحاً أن هدف حكومته من المشروع، بناء 500 ألف مسكن و250 ألف أرض صالحة للإعمار و50 ألف مكان عمل في جميع الولايات التركية، خلال فترة لا تتجاوز عام 2028، معتبراً أن هذا المشروع سيؤدي إلى خفض أسعار المنازل والإيجارات في جميع أنحاء البلاد وسيسهل امتلاك المواطنين للمنازل.

ويسعى أردوغان من كافة القرارات السابقة وغيرها إلى توجيه رسائل للمواطنين بقدرته على تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم وخاصة فيما يتعلق بفارق التضخم، إلا أن اقتصاديين يحذرون من التبعات “الصعبة” لهذه القرارات على ميزانية الدولة وقيمة الليرة التركية، التي يحذرون من إمكانية تتراجع بشكل كبير عقب الانتخابات، معتبرين أن أي حكومة مقبلة ستواجه تركة ثقيلة جداً وستضطر لخطوات اقتصادية صعبة عقب الانتخابات سواء كان أردوغان في الحكم أو غيره.