بيروت- “القدس العربي”: عقدت اللجنة الاستشارية لوكالة “الأونروا” اجتماعاتها في العاصمة اللبنانية بيروت، يومي 14 و15 حزيران يونيو، بحضور أعضاء من 28 دولة أعضاء دائمين فيها، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة للوكالة، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.

وأصدرت اللجنة في ختام جلساتها رزمة من القرارات والتوصيات التي حاولت تبديد مخاوف اللاجئين الفلسطينيين، بعد ما تسرب من تصريحات للمفوض العام لـ”الأونروا” فيليب لازاريني عن احتمال نقل صلاحيات “الأونروا” إلى منظمات ووكالات أممية أخرى، وبعد تزايد الحديث عن تفاقم الأزمة المالية للوكالة ما يهدد بوقف أو تقليص خدماتها ومساعداتها للاجئين.

وتابع اللاجئون الفلسطينيون جلسات الهيئة الاستشارية لما لها من أهمية في تقديم التوصيات والتوجيهات للأمين العام للأمم المتحدة من جهة، ولمشاركة الدول المانحة فيها وفي مؤتمراتها واجتماعاتها من جهة أخرى، إلى جانب أن اجتماع الهيئة هذه الدورة في بيروت يأتي في ظل محاذير ومخاوف تسيطر على الأوساط الفلسطينية المختلفة من سلطات رسمية وفصائل سيادية ومنظمات شعبية من احتمال تصفية “الأونروا” وما لذلك من تداعيات خطيرة على مجمل حياة اللاجئين الفلسطينيين خاصة في لبنان وهم الأكثر الفئات تهميشا.

ولا بد من الاشارة إلى أن اللجنة الاستشارية أنشأت بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302 (رابعا) والصادر بتاريخ 8 كانون الأول 1949. وتم تكليف اللجنة بمهمة تقديم النصح ومساعدة المفوض العام لـ”الأونروا” في تنفيذ مهام ولاية الوكالة. وعند تأسيسها، كانت اللجنة مؤلفة من خمسة أعضاء، وهي اليوم تضم في عضويتها 25 عضوا وثلاثة أعضاء مراقبين.

وتجتمع اللجنة الاستشارية مرتين سنويا لمناقشة القضايا التي تهم “الأونروا“، وهي تسعى للوصول إلى توافق في الآراء وتقديم النصح والمساعدة للمفوض العام للوكالة.

ويلتقي الأعضاء والمراقبون بانتظام أكثر من خلال اللجنة الفرعية للجنة الاستشارية، يهدفون خلالها إلى مساعدة اللجنة الاستشارية وذلك إيفاء لمهمة تقديم النصح للمفوض العام.

وقد تسلمت دولة لبنان رئاسة اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” برئاسة باسل الحسن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة للحكومة اللبنانية.

وقالت “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” في بيانٍ لها، إن لبنان تسلّم رئاسة اللجنة الاستشارية من دولة الإمارات ولمدة سنة ابتداء من الأول من تموز/ يوليو 2021 ولغاية الثلاثين من حزيران/ يونيو 2022، لافتةً إلى أنّ لبنان يتسلّم رئاسة اللجنة الاستشاريّة في ظل تحدياتٍ كبيرة تواجهها الوكالة على مستوى التمويل المستدام، والاستهداف الممنهج لما تمثله من أهمية سياسيّة لقضية اللاجئين وحقهم بالعودة.

وأضافت “تتشكل اللجنة الاستشاريّة لوكالة “الأونروا” من 28 دولة وثلاثة أعضاء مراقبين (جامعة الدول العربية، فلسطين، والاتحاد الأوروبي)، وقد انضم لبنان إلى اللجنة الاستشارية في العام 1953.

وأكدت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين أنّه من أصل حوالي 6 مليون و200 ألف لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عمليات “الأونروا” الخمسة (لبنان والضفة وغزة وسوريا والأردن) يستضيف لبنان حوالي 534 ألف لاجئ، أمّا العدد الفعلي فيقدر بحوالي 300 ألف لاجئ فلسطيني، مشيرة إلى أنّ من مهام اللجنة الاستشارية تقديم النصح ومساعدة المفوّض العام للوكالة في تنفيذ مهام ولاية الوكالة كما جاء في تعريف مهامها من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أنشأت “الأونروا” في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 1949.

وجاءت اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة في بيروت وسط تحديات تواجه الوكالة الأممية، وبعد أسابيع من تصريحات للمفوض العام لوكالة “الأونروا” فيليب لازاريني قال فيها إن “أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليا هو في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة إلى أقصى حد، بأن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها”.

واعتبر لازاريني أن الخطوة تتماشى تماما مع الولاية التي تلقتها “الأونروا” من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن “مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوق اللاجئين من نقص التمويل المزمن”، وهو ما لاقى رفضا فلسطينيا واسعا.

كما تأتي اجتماعات اللجنة الاستشارية في ظل تحديات تمر بها الوكالة على مستوى التمويل، حيث تعاني من عجز مالي بحوالي 100 مليون دولار بميزانية البرامج التي تتعلق بالصحة والتعليم والإغاثة.

وأشارت بيانات وتقارير لوكالة “الأونروا” وتصريحات لممثليها أن إدارة الوكالة تبذل جهودا كبيرة لسد العجز المالي، وأن لازاريني قدم خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية خطط الوكالة للعام الجاري والقادم والعجز الذي تعاني منه.

وفي تعليق له حول الأزمة المالية لـ”الأونروا” والحديث عن إمكانية تقليص أو تصفية خدماتها قال المفوض العام، إنّ الوكالة، هي المصدر الوحيد لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين، وتواجه أزمة هي الأصعب في تاريخها، لافتا إلى أنّ أزمة الوكالة قديمة متجددة، وإنها دائماً في وضع مالي صعب، الّا أنّ المرحلة الراهنة تشهد استنفاد الوكالة لحلولها، وقدرتها على التعاطي مع الأزمات تتضاءل.

وأكّد على أنّ أولوية الوكالة، هي جمع موارد لاستمرار خدماتها، وأنّ الأولوية هي وصول اللاجئين إلى الخدمات، لا سيما وأنهم يعتبرون المجتمع الأكثر هشاشة في المنطقة، سواء في لبنان أو سوريا، وكذلك الأردن وقطاع غزّة والضفّة الغربية.

وأكّد المفوّض العام، على ما جاء في كلمته خلال مؤتمر اللجنة الاستشاريّة، حول الشراكات مع منظمات أممية لتقوم بخدمات بالإنابة عن الوكالة، وقال: إنّ الشراكات قائمة منذ أن تأسست الوكالة مع نحو 30 منظمة أممية، ولا يعني ذلك استبدال الوكالة بمنظمات أخرى، وإنما مسعى الوكالة الأساسي لحشد الدعم وضمان استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها الأساسية التي تحفظ حقوق الإنسان الفلسطيني.

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، تعليقا على قرارات وتوصيات اللجنة الاستشارية “إن اجتماعات اللجنة ناقشت خلال يومي 14 و15 حزيران، برامج واستراتيجيات عمل الوكالة والخدمات التي تقدمها للاجئين، والتحديات التي تواجهها”.

وأكد أبو هولي رفض المنظمة أية إجراءات أو محاولات تستهدف تفويض “الأونروا” الممنوح لها بموجب القرار 302 لعام 1949، من خلال قيام بعض المنظمات الدولية بمهام الوكالة نيابة عنها، أو التحول في وظيفتها.

وشدد على الدور الحيوي الذي تقوم به “الأونروا” في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وما تشكله من عامل استقرار في المنطقة، داعيا الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دعم ميزانية الوكالة الأممية، وتقديم تمويل إضافي.

وأعرب عن أمله بخروج اجتماعات اللجنة الاستشارية بتوصيات تشكل مسارا لـ”الأونروا” للخروج من أزمتها المالية، وتحسين جودة خدماتها، وتحقيق الإصلاحات الإدارية الداخلية بما يعزز رفع كفاءة أدائها، ومواجهة التحديات، وتوسيع قاعدة المانحين.

وأشار أبو هولي الذي ترأس الوفد الفلسطيني إلى اجتماعات اللجنة الاستشارية في بيروت إلى أن الوفود المشاركة نظمت زيارات إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان للاطلاع على حياة اللاجئ الفلسطيني في ظروف صعبة.

وأوضح أن الاجتماعات الجماعية والفردية مع الوفود ناقشت التحضيرات لمؤتمر المانحين للوكالة الأممية المقرر عقده في 26 حزيران/ يونيو الجاري في نيويورك، ووضع خطة عمل لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها “الأونروا”.

رئيس اللجنة الاستشارية، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، الدكتور باسل الحسن، أكد على أن مفوض عام “الأونروا”، فيليب لازاريني، يبذل جهداً في سبيل تأمين الدعم المالي للوكالة بشتى الطرق والوسائل.

وقال الحسن خلال استعراضه توصيات وقرارات اللجنة الاستشارية: “هناك أطراف كانت سابقاً شريكة رئيسية في توفير الدعم المالي للوكالة، ونحاول اليوم الاتصال بها مجدداً لفتح هذا الخط مع دول الخليج لاستئناف الدعم المالي”.

وأضاف الحسن: “لجنة الحوار بإطار اللجنة الاستشارية طرحت خلال الاجتماعات كل المواضيع والمقترحات باجتماعات اليومين الماضين، واليوم نحن نقف عند نقطة مفصلية “هي الوسائل التي يمكن تأمينها لعدم الوصول إلى نقطة انهيار الأونروا”.

وأشار إلى أن هناك مخاطر حقيقية سياسية ومالية متصلة بـ”الأونروا”، موضحاً أن كل الهواجس الفلسطينية تتعلق بمستقبل “الأونروا”، وهي هواجس في محلها، ولكن لا يجب أن نكتفي بأن ننتظر انهيار الوكالة دون فعل شيء”.

ومن المقرر التصويت على تجديد ولاية (الأونروا) لثلاثة أعوام قادمة خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ويتخللها كذلك اجتماعات للجهات المانحة للوكالة الدولية.

الجدير بالذكر أن “الأونروا” تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في العام 1949 وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن.

وتشمل خدمات (الأونروا) التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين ظروف الحياة في المخيمات التي يقيمون فيها.