القرار القطري السعودي اللافت شكل صدمة للقطاع الطبي الأردني خلال الأسبوعين الماضيين بخصوص إعادة تصنيف شهادات المجلس الطبي الأردني، أو ما يسمى بلغة الأطباء بـ«البورد».

عمان ـ «القدس العربي»: يلفت قرار خارجي هذه المرة أنظار كل الأردنيين وخصوصا في الجزء المتعلق بالتراجع الإداري الملحوظ في أداء البيروقراط الأردني ومؤسساته بصورة بعيدة عن التجاذب والجدل السياسي.

وتقرع مجددا كل أجراس الإنذار بعد ما توثق الجميع بان كل ما له علاقة بالإدارة الأردنية وبالقطاعين الخاص والعام تتراجع أو يتراجع في مسألة ثمة توافق تقييمي عليها لم يعد أحد ينكره بما في ذلك ضمن أقرب مسافة من رئاسة الوزراء ورئيسها الدكتور بشر الخصاونة.
الحديث هنا حصرا عن القرار القطري السعودي اللافت والذي شكل صدمة للقطاع الطبي الأردني خلال الأسبوعين الماضيين بخصوص إعادة تصنيف شهادات المجلس الطبي الأردني، أو ما يسمى بلغة الأطباء بـ«البورد الأردني».
وهنا تسبب القرار بصدمة بالغة للأردنيين ليس على المستوى الفني والمهني الخاص بنقابة الأطباء أو برموز القطاع الطبي في الاتجاهين العام والخاص، ولكن أيضا على صعيد نقابة الأطباء والحكومة الأردنية والمستويات السياسية في البلاد لان مثل هذا القرار في تقليص مرتبة وتصنيف مؤسسات المجلس الطبي الأردني وشهاداتها المعتمدة ينذر بـ«نكبة مهنية» إلى حد كبير وبتراجع في ايرادات القطاع الطبي.
والأخطر والأكثر حساسية واحراجا ينذر ضمنيا بإغلاقات في أسواق دول الخليج تحديدا قد تعقبها إغلاقات في دول أخرى أمام أطباء الاختصاص الأردنيين حصرا والذين يحتفظون بالعادة بسمعة مهنية طيبة ومتقدمة إلى حد بعيد قدمت في الماضي مساهمات فعالة جدا في نمو الاستثمارات الطبية في المملكة.
الأهم ان المجلس الطبي الأردني وشهاداته لم يعودا معتمدين بنفس الدرجة الإدارية والمهنية التي كانت في الماضي في دول مثل قطر والسعودية ولاحقا كما تشيع بعض أوساط نقابة الأطباء دول مثل الإمارات والكويت، الأمر الذي يشكل خطرا دائما مجددا على منتجات القطاع الطبي الأردني لا بل على عوائده مع انه قطاع تعرض لعدة ضربات كان آخرها الضربة الموجعة التي اتخذت خطواتها لأسباب أمنية وأدت إلى تراجعات حادة بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل من عائدات القطاع الطبي الأردني وفقا لبيانات جمعية المستشفيات.
والشعور بالصدمة هنا لا يكفي لتبرير ما حصل. لكن من المرجح ان الجدل الذي تسببت به خطوات رسمية بخصوص هيئة المجلس الطبي الأردني ووجود ملاحظات على القطاع الطبي المحلي تحت عنوان التجارة والبزنس.
وتراجع المستوى المهني عناصر قدمت مساهمات فعالة في هذا التراجع وفي القرارين القطري والسعودي الذين تسببا بصدمة كبيرة وسط أطباء الأردن فيما صرخت نقابة الأطباء قائلة انها خارج أي مشاورات تقررت أو اتخذت لها علاقة بهذا القرار، وأنها لا تعلم ما الذي حصل ولماذا حصل وهو أمر يعني مجددا ان التراجع الإداري أو البيروقراطي والفني في الايقاع الأردني العام دخل إلى منحنيات حرجة خصوصا عند قطاع طبي كان الأكثر تميزا على المستوى العربي منذ عقود فقد كان المثل يضرب كما أوضح وزير الصحة الأردني في حديث خاص ونقاش مع «القدس العربي» بالبورد الأردني حصريا الذي كان يسبق بقية تصنيفات البوردات الطبية.
الوزير كان قد أشار إلى ان الأردن هو البلد المؤسس عمليا في البورد العربي والذي أصبح الآن شرطا سعوديا لتعيين واعتماد وتصنيف أطباء من التابعية الأردنية. والقطاع الطبي كان قد ترنح منذ أربعة أو خمسة أعوام بشكل ملموس.
وقال الأطباء بان واردات القطاع الطبي الخاص تراجعت من 6 مليارات سنويا إلى مليار على الأقل وان غالبية المرضى العرب الذين كانوا يحضرون إلى عمان للاستشفاء والفحوصات الطبية استقطبتهم القطاعات الأخرى في المنطقة مثل تركيا ولبنان. والسبب هو قرار بيروقراطي أمني بفرض قيود على تأشيرة رعايا ومرضى 4 بلدان هي العراق والسودان وليبيا واليمن. وهؤلاء تحديدا كانوا يشكلون الحصة الأكبر من زبائن الزيارات والسياحة الطبية.
وحتى اللحظة انتقدت كل الحكومات المتعاقبة وكبار المسؤولين قرار القيود على تأشيرات رعايا تلك الدول الأربع لكن لا أحد يعلم بصورة محددة ما الذي يحصل ولماذا لا يتم التراجع عن القرار والذي وصف في المواقع ودوائر القرار الخلفية بانه قرار بالاعتبار الأمني وعلى أساس ان الأمني أهم من الواردات والموارد المالية في بعض الأحيان. لكن ذلك الاعتبار لم يعد الأهم الآن لأن الحاجة أو حاجة القطاعات الأردنية للموارد أكبر بكثير من أي محاولة لإخفائها بعد الآن.