عمان- “القدس العربي: تبدو تهمة من العيار والوزن الثقيل خصوصا عندما تستثمر سياسيا في توقيت حرج.

“مخالفة أوامر الدفاع” هي التهمة العلنية تقريبا التي وجهت لقطبين بارزين في الحكومة الأردنية، قبل إظهار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لجملة صلبة وجذرية تنطوي على رسالة للرأي العام وبعد ضجيج عميق شعبويا بعنوان الحظر الشامل ليوم الجمعة .

فكرتها إقالة وزيرين من الأساسيين جدا في طاقمه.

لم تعرف بعد الأسباب والمسوغات التي دفعت الرئيس بشر الخصاونة ليس فقط لإقالة وزيري الداخلية والعدل في طاقمه، ولكن عمليا لتوبيخ سياسي رافق المسألة عنوانه تهمة مخالفة أوامر الدفاع.

تردد بأن الخصاونة كان منفعلا وهو يقرأ الأخبار عن حضور وزيري الداخلية والعدل لمأدبة طعام فيها أكثر من العدد المسموح به، خلافا لأوامره المكتوبة والتي يجبر عليها الناس.

الوزيران وهما سمير مبيضين وبسام التلهوني يشغلان حقائب سيادية ومهمة في الحكومة هي الداخلية والعدل، ولم تسمع روايتهما بعد للحدث، بعدما أعلنت صحيفة عمون الالكترونية أن الخصاونة طلب منهما الاستقالة بعد اتهامهما سياسيا بمخالفة أوامر الدفاع، بعد حضور مأدبة طعام يبدو أنها أطاحت بالرجلين، مع أن مآدب الطعام المغلقة تقام في كل الأروقة وبحضور عدة شخصيات بارزة.

بكل حال، لم تتضح الملابسات بعد. فالوزير المبيضين على الاقل كان للتو يخبر “القدس العربي” بطبيعة توجيهاته الصارمة للحكام الإداريين، ويصدر أمرا مباشرا بأن لا يسمح باجتماع أكثر من 20 شخصا ولا بإقامة أفراح أو مناسبات تعزية، طالبا من رجال الأمن التدقيق حتى داخل المزارع والبيوت.

والوزير التلهوني بصفته مختصا في العدل، كان يشرف على تفاصيل وحيثيات التحقيقات والإحالات على النيابة، التي تتضمن مخالفات وعقوبات تعليمات وأوامر الدفاع.

بمعنى أن مأدبة ما أسقطت الوزيرين عمليا سياسيا مع أنهما المكلفان قبل ودون غيرهما من الطاقم الوزاري بالسهر والإشراف على تعليمات أوامر الدفاع، في الوقت الذي ينتشر فيه الوباء بصورة مقلقة لجميع السلطات.

مجددا لم تسمع رواية الوزيرين للحدث. ولم يعرف بعد ما إذا كان الخصاونة قد شاور الجهات الأساسية في الدولة قبل توجيه ضربة موجعة لوزيرين في حكومته، كان يمكن استقالتهما بدون ضجيج أو تهمة مخالفة أوامر الدفاع.

لكن خشونة الخصاونة هنا على الأرجح مقصودة، فهو بكل حال يمارس صلاحياته الدستورية ويبعث برسالة عدالة وإنصاف للشارع، ويسعى للصرامة عندما يتعلق الأمر بالالتزام الحرفي لمضمون أوامر الدفاع التي يصدرها هو شخصيا وبناء على تنسيب الوزراء.

خشونة الخصاونة مقصودة، فهو يمارس صلاحياته الدستورية ويبعث برسالة عدالة وإنصاف للشارع

لكن إقالة وزيري العدل والداخلية معاً مفاجأة سياسية كبيرة، خصوصا وأنها أعقبت بث تسجيلات فيديو تظهر عدم الالتزام بحظر الجمعة على نطاق واسع وفي عدة مناطق ومحافظات من بينها مدينة معان، التي يمثلها وزير العدل أصلا في الحكومة، ومنطقة المشارع في الأغوار الشمالية.

الأهم سياسيا وتكتيكيا شغور مقاعد سيادية الآن في الحكومة، وإقالة وزيرين يمثلان مناطق جنوب المملكة، بصرف النظر عن فرضية وجود ترتيبات أخرى كان يمكن للخصاونة أن يلجأ لها.

وهو وضع تكتيكي متقدم لصالح الخصاونة لأنه يسمح له باستثمار الفرصة، وإجراء تعديل أوسع على طاقمه بعدما برزت اجتهادات بين السياسيين لها علاقة بسيناريو تقصير عمر حكومة الخصاونة إثر الرسالة الشهيرة التي وجهها الملك عبد الله الثاني إلى مدير المخابرات اللواء أحمد حسني، وأمره فيها بالتسريع من وتيرة إعادة الهيكلة للمنظومة الأمنية.

عليه، يظهر الخصاونة جديا بإقالة التلهوني والمبيضين ويوجه رسالة هيبة في تطبيق القانون، ويستثمر في لحظة تكشيرة سياسية مطلوبة مرحليا لممارسة صلاحياته الدستورية.

وبالتالي يخرج رئيس الوزراء قطبين في طاقمه مع تهمة من الوزن الثقيل قد تمنع تعيينهما في اي مواقع لاحقا.

لكن بالنتيجة يتخلص الرئيس الخصاونة هنا من قطب منافس ومشاكس هو الوزير التلهوني على الأقل، والذي يقول مقربون من رئاسة الوزراء إنه تصرف في عدة مواقع باعتباره طامحا برئاسة الوزراء. وهو طموح يمكنه أن يبقى مشروعا ما لم تزدد حدته في تفاصيل الاشتباك البيروقراطي اليومي.

قرار الخصاونة بخصوص الوزيرين شرس وينطوي على فرصة، لكن السؤال يتصدر فورا حول الطريقة الأفضل لاستغلالها واستثمارها، وإن كان قرارا يظهر حجم الضغط الذي تتعرض له الحكومة بالنتيجة.

الشارع تمرد بنسبة معقولة على تعليمات الحظر ليوم الجمعة الأخير، ووزارة الخصاونة تحت الضغط أصلا، خصوصا وسط أزمة اقتصادية حادة.

وأعلن الوزير التلهوني نفسه عن استقالته في تغريده لاحقة قال فيها: “الحمد لله خدمنا بإخلاص وحتى آخر لحظة خدمة ارفع الرأس عاليا إنها كانت في جميع مراحلها شريفة ونزيهة”.