القاهرة ـ «القدس العربي»: أبرزت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 28 و29 ديسمبر/كانون الأول اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين، لبحث عدد من القضايا، أهمها تطورات الوضع في ليبيا، خاصة بعد أن أكملت مصر استعداداتها لدفع الجيش للتدخل ضد أي قوات قد يرسلها الرئيس التركي أردوغان، كما هدد، وبعد توقيعه اتفاقا مع رئيس حكومة الوفاق في طرابلس، بعد أن دخلت كل من أمريكا وروسيا على خط الأزمة. وكان الرئيس قد اتصل الاسبوع الماضي هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب وتشاور معه حول ضرورة القضاء على الإرهاب في ليبيا، والعمل على توحيدها. ثم أجرى اتصالا آخر مع الرئيس الروسي بوتين، الذي وعد بالتدخل لإيجاد حل سلمي.

الإعلام صناعة وفن وليس ملفا أمنيا والمواطن يشكو من التضارب في سعر السلعة الواحدة في الأسواق

كما طالب الرئيس بالاهتمام باستمرار مكافحة الإرهاب، رغم النجاح الساحق الذي حققته وزارة الداخلية في القضاء عليه، وكان لافتا مطالبته لها بابداء درجة أكبر في مجال الأمن العام والأمن الجنائي، وأيضا رغم ما حققته من نجاحات وحالة الرعب التي تنتاب تجار المخدرات والسلاح والبلطجية، كلما اقتربت قوات الامن منهم، وعدم مقاومتها كما كانوا يفعلون.
أما الانشغال الاكبر للصحف فكان عن إنجازات وأحداث العام الذي يوشك على أن ينتهي في مصر والعالم، والاستعدادات لحفلات رأس السنة الميلادية.
واهتمت الصحف كذلك بأنباء الحفلات الفنية التي ستقام في هذه المناسبة، وامتلاء الفنادق في المناطق الساحلية والسياحية. والاجتماع الثالث للأحزاب لمناقشة قضيتي الانتخابات المحلية والبرلمانية، وفوز فريق الأهلي على بلاتنيوم بطل زيمباوي، وتعادل الزمالك مع تريسيكو بطل زامبيا. والاستعدادات لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في الثاني والعشرين من الشهر المقبل. وإلى ما عندنا..

حصاد السنوات الأربع

ونبدأ بالحكومة، والاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة والحزبية، وعدد من الكتّاب، حيث أطلعهم على الوضع الاقتصادي للبلاد، وما حققته خطة الإصلاح الاقتصادي، والمشاكل التي لا يزال يعاني منها وأبرز ما قاله لهم كان عن حصاد السنوات الأربع الماضية: «تحدث رئيس الوزراء عن حصاد السنوات الأربع الماضية قائلا، إننا وصلنا لموقف أفضل في العديد من مناحي الحياة، وبمنتهى الأمانة فإننا نسمع الإعجاب الشديد من العديد من المسؤولين الدوليين الكبار الذين نقابلهم، خصوصا في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي نواجهها.
إننا منذ عام 2014 بدأنا نبني دولة حديثة، وقلنا من البداية إننا سنسير على النهج نفسه الذي سارت عليه تجارب ناجحة مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، ونسير على منهج ثابت ومستمر ومتراكم من العمل، ولا أحد يلغي عمل سابقه.
في 2015 كانت أوضاعنا الاقتصادية شديدة السوء، احتياطي النقد الأجنبي انهار ووصل لأقل من عشرين مليار دولار، والبطالة وصلت 13٪ والتضخم كان كبيرا، وكان من المهم الإسراع بتنفيذ برنامج اقتصادي طموح، والبداية كانت بتنفيذ بنية أساسية قوية، وأن يكون النمو مستداما.
في الماضي كنا نستدين ونقترض كي نأكل ونشرب ونحرق الوقود، وهذا الأمر لا يبني دولة. برنامج الإصلاح الاقتصادي ــ كما يقول رئيس الوزراء ــ هو البرنامج الوحيد الذي نجح بجدارة خلال السنوات الأربع الماضية في كل العالم، وبعد أقل من ثلاث سنوات بدأت المؤشرات المهمة تظهر ،فالبطالة انخفضت من 13٪ إلى 7.8٪ وأوجدنا أكثر من خمسة ملايين فرصة عمل، ولأول مرة نهبط بمعدل التضخم إلى 2.5٪. والمهم أن هذا التراجع للتضخم لم يكن مصحوبا بركود الاقتصاد، وغالبية أسعار السلع إما أنها تراجعت، وإما ظلت ثابتة، بل إن معدل التضخم لبعض السلع كان بالسالب نصف في المائة. أيضا كانت عندنا إشكالية دائمة هي عجز الموازنة الذي كان 14٪، وفي العام الماضي وضعنا هدفا أن ينخفض إلى 8.4٪ والحمد لله انخفض إلى 8.2٪ المواطن البسيط سوف يعقب على كل ذلك ويقول هذه كلها مجرد أرقام، فماذا تعني بالنسبة لي؟ الإجابة هي أن كل مبلغ استطيع توفيره سوف يتم ضخه في استثمارات أساسية، مثلا في آخر 5 سنوات فإن ما كان يتم صرفه على التعليم والبنية الأساسية كان يزيد من 5 ــ 10٪ فقط، وفي الموازنة الماضية تم رصد 100 مليار جنيه استثمارات، وهذا العام قفزنا بالرقم إلى 140 مليار جنيه، ونستهدف زيادتها إلى 200 مليار جنيه في الموازنة المقبلة، وسنركز في هذه المشروعات على ما يهم المواطن مثل النظافة والصرف الصحي ورصف الطرق والشوارع، وسنخصص عشرين مليار جنيه من هذه الاستثمارات لمحافظات بعينها، كتنمية معجلة لرفع مستواها، خصوصا في الطرق والشهر العقاري والمستشفيات، فرقم الديون نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال آمنا، ولا أشعر بالقلق مادام هناك نمو وشغل واحتياطي نقد أجنبي وصل الآن إلى 45 مليار دولار. وأضاف مدبولي: إجمالي الدين العام عام 2016 بلغ 108٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية، وفي العام المالي 2018 ــ 2019 هبط إلى 90٪ وهذا العام نستهدف الوصول به إلى 83٪ من الناتج الإجمالي، وفي العام المقبل نستهدف الوصول به إلى 75٪ وهو المؤشر العالمي الطبيعي. كانت هناك مشكلة حقيقية في الصادرات، حيث كنا نعتمد على الصادرات البترولية في الأساس، لكن الآن بدأنا جهدا كبيرا لحل مشكلة المصدرين والمصنعين، وجلست مع الكثيرين وأدركت أنه لحل المشكلة، لابد من الدخول في التفاصيل، فقد كنا نأخذ قرارات ونفترض أنها سوف تنفذ على الأرض، ثم نكتشف أنها تتوقف وتتعثر، وحينما نسأل عن السبب ندخل في دهاليز معقدة، بسبب هذا الموظف أو تلك الورقة أو الهيئة أو اللجنة، ولذلك فإن موظفا صغيرا كان يمكنه وقف العديد من القرارات، ومن أجل ذلك قررت أن أمسك الملف بنفسي إحدى المشكلات أن الدولة كانت قد توقفت عن دفع وتسديد مستحقات دعم الصادرات، وتراكم علينا 20 مليار جنيه، وبدأ المصدرون يعانون ويطالبون بالحصول على مستحقاتهم، أو على جزء منها وكانوا يشكون أيضا من صعوبة الحصول على التراخيص و«الكعب الداير» وعدم وجود أراض مرفقة، والأسعار المرتفعة للطاقة، من أجل كل ذلك جلست مع المصدرين وقلت لهم: سوف نضع برنامجا لسداد المستحقات، وبدأنا بالفعل من 6 شهور، واتخذنا عدة خطوات منها، عمل مقاصة مع المصدرين بشأن الضرائب المتأخرة عليهم كما سددنا 10٪ من كل الأرقام التي تستوفي الشروط وسداد كل مستحقات صغار المصدرين».

بين الوزارتين مساحات مشتركة

إذا كان التعديل الوزاري قد نال استحسانا عاما وترقب إنجازات متميزة من الوزراء الجدد، فإن دمج وزارة السياحة مع الآثار برئاسة وزير الآثار خالد العناني، أثار تساؤلات حول إمكانية نجاحه، لعدم تخصصه في السياحة، وهو ما قالت عنه في «الدستور» أميرة ملش:
«في التعديل الوزاري الأخير تم دمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، هناك من كان مع القرار بسبب المساحات المشتركة بين السياحة والآثار، وهناك من عارضه لأن السياحة منطقة متشعبة فيها الترويج والتسويق والتأمين، كما أن الوزارة نفسها تضم قطاعات ومجالات عدة وهيئات ضخمة مثل، التنشيط والتنمية السياحية والسياحة الداخلية والخارجية، ودائمًا يتحدث عنها الخبراء السياحيون بأنها دولة بمفردها، كناية عن أنها كبيرة وواسعة ومتشعبة، ولذلك فهي تحتاج وزيرًا له خبرة سياحية كبيرة، وملمًا بكل التفاصيل ويعطيها كل وقته بتركيز وجهد كبيرين، وبين هذا وذاك لدينا واقع لم يفرض لأول مرة، بل إن اندماج الوزارتين كان موجودًا بالفعل من قبل ولعقود طويلة، قبل الفصل بينهما. الوزير خالد العناني بالفعل لديه خبرة سياحية، لأنه عمل مرشدًا سياحيًا من قبل، كما أنه في الأساس تخرج في كلية السياحة والفنادق في جامعة حلوان، كما أنه كذلك يعد خبيرًا أثريًا، والدمج بين الوزارتين أعتقد أنه شيء إيجابي ربما في المرحلة الحالية، وفي وجود العناني تحديدًا، والآثار والسياحة بشكل عام ملفان مرتبطان ببعضهما بشكل كبير، فالآثار هي سبب قدوم السياح إلى مصر، والسياحة عليها عبء الترويج والتسويق والإنفاق على الآثار، خاصة السياحة الثقافية، ولكننا بالفعل نحتاج إلى آليات جديدة للتعامل مع السياحة، فمن المهم الترويج لمناطق جديدة، وليس فقط الاعتماد على مناطق اعتيادية ومعروفة، لأن مصر بالفعل لديها كنز كبير ويجب أن لا تحصر المناطق السياحية في الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، هناك أماكن ومحافظات في الصعيد من الضروري أن تأخذ حقها أيضًا مثل محافظة المنيا على سبيل المثال، وأسيوط وسوهاج والفيوم وبني سويف فهذه المحافظات كنز كبير ولكنها خارج السياق السياحي».
التغيير لم يشملها!

أما سليمان جودة في «المصري اليوم» فيقول: «سألتني المذيعة ياسمين عز، في قناة «إم بي سي مصر»، عن الوزارة التي كنت أتوقع تغييرًا فيها ضمن التعديل الحكومي الأخير، ثم لم تصل إليها يد التغيير.. فأجبت على الفور: وزارة الصحة ومما قلته، وأنا أجيب عن السؤال في برنامج «حديث المساء»، على شاشة القناة، إن صانع القرار إذا كان قد رأى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تستحق الحصول على فرصة أخرى، فهذا حقه الدستوري لا شك.. ولكن حق الناس في المقابل أن يتغير الأداء في الوزارة، مادام التغيير لم يصل إلى الوزيرة المسؤولة. وفي عبارة أخرى أكثر وضوحًا، فإن التغيير يمكن أن يكون في أسلوب العمل، وفي طريقة التعامل مع ملفات الوزارة، وفي أسلوب التفاعل مع قضايا المرضى، بدلًا من أن يكون مجرد تغيير في اسم الوزير أو الوزيرة.. فالتغيير من النوع الأول هو المطلوب طول الوقت، وهو الذي يبقى أثره ويدوم، وهو الذي تصل حصيلته العملية مباشرةً إلى المواطنين ولا ينكر أحد أن الدكتورة هالة تتابع ملف التأمين الصحي الشامل بجدية ظاهرة.. فهي لا تكاد تصل إلى بورسعيد حيث بدايته، حتى تكون قد انتقلت إلى الأقصر في أقصى الصعيد، حيث محطته الثانية، ولا تكاد تغادر الأقصر حتى تكون قد ظهرت في جنوب سيناء، وهذا جهد يبقى في حسابها بالتأكيد.. وكذلك جهدها في ملف «100 مليون صحة»، الذي يسعى إلى إعلان مصر خالية من فيروس سي خلال العام الجديد، ولكن المشكلة أن الوزارة أوسع من الملفين بكثير، وأن الوزيرة لا تكاد ترى غيرهما، رغم أهميتهما طبعًا، ورغم الملايين الذين استفادوا منهما وسوف يستفيدون في المستقبل.. ومن حُسن الحظ أن الرئيس يعطيهما اهتمامًا شخصيًا، ولا يتوقف عن متابعة الجديد في طريق الوصول بهما إلى تحقيق الهدف النهائي، ويمكن القول إن قوة الدفع الرئاسية كافية وحدها لإنجاز المشروعين على الصورة الواجبة، وإن الوزيرة في حاجة بالتالي إلى منح الكثير من الاهتمام إلى باقي الملفات، ومنها ملف تكليف الأطباء، الذي أُثير لفترة ماضية ولايزال يُثار.. وملف المستشفيات العامة في الأقاليم بالذات، ومدى جاهزيتها لاستقبال مرضاها الفقراء.. وملف الأطباء الشباب الذين يرفعون الشكوى من مشكلات بلا عدد تقف في طريقهم.. وملف الإنفاق العام على الصحة الذي يحدده الدستور، ويحدد نسبته من الناتج القومي الإجمالي، ويلزم الحكومة بها، وملفات أخرى كثيرة ومتنوعة.. ولو عدنا إلى تحقيق مُوسَّع نشرته صحيفة «الأخبار» قبل أسابيع، فسوف نجد أنها رصدت أداءً جيدًا للوزيرة في موضوعين اثنين: التأمين الصحي، وفيروس سي .. ثم رصدت أداءً غير جيد في ملفات سبعة أخرى أحصتها الصحيفة ملفًا وراء ملف. التغيير الذي لم يبلغ الوزيرة ينتظره المصريون في أداء الوزارة».

حل أزمة الإعلام

وإلى أزمة الإعلام ومحاولة حلها خاصة بعد التعديل الوزاري، الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونال استحسانا عاما، بسبب دخول كفاءات جديدة إليها، إلا أن إعادة منصب وزير الدولة للإعلام بتعيين عضو مجلس النواب أسامة هيكل له، هو الذي أثار تساؤلات عديدة، البعض اعتبره متصادما مع الدستور، الذي ألغى المنصب، وآخرون اعتبروه سببا لأزمات سوف تحدث، خاصة بعد بقاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئة والوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونشرت مجلة «الإذاعة والتلفزيون» تحقيقا لأميرة حمدي جاء فيه: «الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة قال: كنت من أوائل من نادى بمنصب وزير الإعلام، نظراً للمعضلات الكبيرة في إعلامنا المصري، ولا تداخل نهائياً بين الاختصاصات في كل هيئة، فلكل منها مهمة، ومنصب مستقل، لذا رأينا الهيئات الثلاث تقسم أمام مجلس النواب وتبعيتها له، بينما أقسم الوزير أسامة هيكل أمام رئيس الدولة لتبعيته للسلطة التنفيذية، وها نحن ننتظر قرار رئاسة الوزراء لتحديد صلاحيات الوزير الجديد، حتى تنتهي حالة التساؤلات، وربما اللغط التي أعقبت قرار تعيين الوزير. وأضاف المرسي: هناك عدد من الملفات المهمة أمام الوزير الجديد أبرزها، التنسيق مع الهيئات الإعلامية الثلاث، الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لخلق سياسة إعلامية مصرية، وحل المشكلات الكبيرة التي تواجه الإعلام المصري، ومنها مشكلة ديونه، مع مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين في الإعلام، بحيث لا يضار أي عامل، خاصة في تلفزيون الدولة. وهناك مشكلة مهمة تتعلق بالإعلام الموجه للخارج، وضرورة الاهتمام بصورة مصر، والرد على كل ما يثار حولها من شائعات. الدكتورة ليلى عبدالمجيد أستاذة الإعلام قالت: توقعت أن يكون المنصب هو وزير دولة منذ فترة، لوجود الهيئات الإعلامية المنصوص عليها دستورياً، وهناك عدد من المهام الملحة أمام الوزير وهي، القيام بالتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة ووسائل الإعلام جميعها، وليس الإعلام الرسمي فقط، بل الإعلام المكتوب، وإنقاذ الصحافة الورقية، ووضع رؤية وسياسة إعلامية واضحة لمصر قائمة على المسؤولية الاجتماعية وتقوم على دعم مصر ووحدتها وخطتها للتنمية ورؤيتها المستقبلية واحترام المواثيق وكرامة الإنسان، كذلك إتاحة المعلومات وتقديم رؤية تتعلق بصورة مصر في الخارج، وفق خطة مدروسة، وحتى دعم الهيئات والجهات الإعلامية خارج مصر لأن خطاب مصر إعلامياً للخارج يحتاج وقفة ودراسة».

أخرجوه للنور

لكن نيوتن في «المصري اليوم»، هاجم ما اعتبره تناقضات في الموقف، إذ كيف يكون هناك وزير دولة للإعلام وما هي سلطاته، مع وجود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة وقال: «شاهدنا الإعلام الذي لم يعد يرضي أحدا، جاء هذا على أيدي صانعي الإعلام ذاتهم، لن أقول إن هذا ذنب المجلس الأعلى أبدا، ولن يكون بالطبع ذنب الوزير «البلا حقيبة» مستقبلا. المنطق يدعو إلى توحيد المنصبين، طبعا موضوع لا يحتاج إلى جهد كبير في التفكير، لذلك إذا تركنا الأمر هكذا حيث المجلس الأعلى للإعلام ينافسه وزير دولة للإعلام، سواء بحقيبة أو بحقيبتين أو بدون حقيبة، ستكون نتيجة الاثنين صفرًا كبيرًا. من يرون أن هذا الرجل بلا حقيبة أراه بثلاث حقائب: حقيبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحقيبة الهيئة الوطنية للصحافة، وحقيبة الهيئة الوطنية للإعلام، هو يحضر مجلس الوزراء بهذه الصفة، وسيحضر أمام مجلس النواب بهذه الصفة أيضًا. هذه الأنماط من الازدواجية يجب أن تنحسر، ستنحسر بعدها مليارات الجنيهات التي ننزفها بلا جدوى على قنوات ماسبيرو المتروكة، تنافسها قنوات لا تقل هزالا تحت مظلة إحدى هيئات الدولة. المدهش أنه كما لو كان ما تمتلكه الدولة مباشرة مثل ماسبيرو، أو ما تبقى من قنوات القطاع الخاص لا يكون محسوبا إلا إذا كان تابعًا مباشرة لإحدى هيئات الدولة، تتلقى منها تعليمات بعيدة عن جوهر المهنة، فينتهي الأمر بإعلامنا إلى ما نراه الآن. المنطق يدعو إلى توحيد إدارة الإعلام توحيد جهاته وتوحيد الجهات المتداخلة فيه، حتى لا نعيش في حالة ازدواجية مستمرة. أخيرا ما نريده جميعا أن يخرج ملف الإعلام إلى النور ونتعامل معه كصناعة وفن وليس ملفا أمنيا».

أزمة خانقة

أما عماد الدين أديب في «الوطن» ففي رأيه «أن هناك أزمة خانقة قد تطيح بكثير من وسائل الإعلام العربي في خلال الأشهر المقبلة. في السعودية، التي تعتبر أكبر الأسواق الإعلانية، وفيها أغنى مؤسسات إعلامية، هناك ضغوط شديدة على الجمعيات العمومية لملاك المؤسسات الصحافية الرئيسية، من أجل تأمين أسعار الورق، والأجور والمرتبات. في الإمارات اضطر كبار المستثمرين إلى تعويض خسائر بعض المشاريع وتخفيض عدد العمالة إلى أقل حد. في لبنان خرجت جريدة «السفير» التي كانت تعتبر واحدة من أفضل التجارب الصحافية في عالمنا العربي، من الأسواق، واحتجبت عن الصدور، وأغلقت قناة «المستقبل»، التي أسسها رفيق الحريري رحمه الله، وتعلن جريدة «النهار» العريقة في وسائل الإعلام طالبة تبرعات من قرائها من أجل «القدرة على الاستمرار» بعدما خفضت عدد صفحاتها إلى أقل عدد ممكن. هذا الوضع الضاغط له تداعياته على مؤسسات ووسائل إعلامية عربية في الجزائر وتونس وسوريا والأردن والعراق وفلسطين. هذه أزمة مالية سببها: المنافسة المخيفة والقاتلة لوسائل الإعلام الجديدة الإلكترونية لكافة الوسائل التقليدية – ارتفاع أسعار الخامات الأساسية مثل الأوراق والأحبار في الصحف، والأجور والمرتبات وتكاليف الإنتاج في التلفزيون والإذاعة – الانخفاض الكبير في كعكة الإنفاق الإعلاني بسبب أزمات الاقتصاد العالمي وتخفيض موازنات الشركات العالمية الكبرى لمنطقة أسواق الشرق الأوسط – توجه جزء كبير من الإنفاق الإعلاني لوسائل الإعلام الإلكترونية على حساب الوسائل التقليدية. هذه أزمة في الصناعة، أما الأزمة الأخرى فهي أزمة «انخفاض الإقبال على الوسائل الوطنية للإعلام التقليدي لصالح وسائل مهاجرة أو عابرة للحدود، ذات مشروعات شريرة ومشبوهة لكنها تمتلك سقف حرية أكبر، وتبيع الضلالات بكفاءة أفضل من غيرها». عندنا باختصار 3 نواقص في الإعلام العربي: – نقص في المال – نقص في الكفاءة – نقص في سقف الحريات. من هنا حينما قرأت أن زميلنا وأخانا الفاضل العزيز الأستاذ أسامة هيكل قد عاد لتولي حقيبة الإعلام كان لدي مزيج من «الفرحة والإشفاق». فرحت لأن اختيار أسامة هيكل هو اختيار موفق لنزاهته، وخبرته، وجهده الدؤوب في مهنته، وأشفقت عليه لأن المهمة صعبة والحقيبة الإعلامية ثقيلة ثقيلة تنوء الجبال بحملها في الإدارة الحديثة يقولون: «المشاكل غير التقليدية لا يمكن أن تحل بأساليب تقليدية».

نعشق تراب الميري

«هل صحيح أن حوالي مليون موظف سوف يحالون إلى المعاش في عام 2020؟ يتساءل عباس الطرابيلي في «الوفد» ويقول، إن كان ذلك يا ألف مرحب.. لأن هذا يعني تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة بشكل كبير.. لأن المرتبات وبالتالي الحوافز والمكافآت سوف تنخفض اعتماداتها في هذه الموازنة. ومعروف أن مصر فيها أكبر جهاز إداري بالنسبة لعدد السكان، في العالم كله، لأننا نعشق تراب الميري، أو الوظيفة الحكومية بالراتب الثابت المضمون.. وهكذا تضخم عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بشكل رهيب، وبات العمل الواحد الذي يتولاه في غيرنا من الدول موظف واحد.. يقوم به عندنا خمسة موظفين على الأقل، وربما كان السبب هو انحسار فرص العمل خارج النطاق الحكومي، أو ربما حدث ذلك التضخم عندما كانت فلسفة الإدارة المصرية تقوم على أن الدولة عليها الواجب الأول لتشغيل الشباب، أو ربما طمعاً في ولاء الناس لها.. وظهر هذا واضحا في أول الستينيات، عندما تولت الدولة تشغيل الخريجين، جامعيين وغيرهم، وبات الكل من أيامها يحلمون «بجواب القوى العاملة» بهدف امتصاص الخريجين.. وانتقل هذا الأسلوب فوصل إلى شركات القطاع العام التي تكونت بسبب سياسة التأميم، وكان «جواب القوى العاملة» هو السبب الأساسي في تضخم عدد العاملين في الدولة، حتى فاض عددهم عن أي منطق عاقل.. وكان كذلك من أهم أسباب الخسائر التي نزلت بشركات القطاع العام، إذ كان هؤلاء وهؤلاء لا يقومون بأي عمل إنتاجي يذكر، بل امتد إلى داخل المؤسسات الصحافية، حتى إن الصحيفة التي كان يكفيها 50 صحافياً وجدنا فيها المئات، بل منها الآن من يصل عددهم إلى الآلاف، وهذا من أهم الأسباب التي ضربت الصحافة القومية، وهي تزايد أعباء المرتبات وتوابعها، عن العائدات من الأرباح والاعلانات، وبذلك تراكمت ديونها بالملايين، ووصل الأمر إلى الصحف المستقلة والحزبية. هنا يكمن الحل.. ويا ليت الحكومة لا تعين موظفين بدلا من الذين سيحالون إلى المعاش هذا العام. وأن يتم تدريب غيرهم ممن هم على رأس العمل الآن، وإحلالهم الأماكن التي تحتاج إلى عمالة جديدة.. بشرط أن نتيح فرص عمل عديدة لدى القطاع الخاص، بالذات من الشركات المنتجة، وليس من الشركات التي لا تضيف شيئاً إلى الإنتاج القومي، أي تشجيع الصناعة. ونحمد الله علي أن سياسة الحكومة الآن تقوم على تقديم القروض الكافية للصناعات الصغيرة، لتوفر فرصا جديدة للعمل.. حتى لا نفاجأ بتزايد عدد العاطلين، وأن نفتح فرصاً للعمل لمن يحال إلى المعاش، بعد أن زاد متوسط الأعمار، اي حرام أن يحال الموظف إلى المعاش بينما مازال قادرا على العمل، أي يصبح مستهلكا وليس منتجا في سن المعاش، وإذا نجحنا في ذلك فسوف نشجع سياسة المعاش المبكر بهدف التخفيف عن ميزانية الدولة، لأن بند المرتبات هو من أكبر بنود الموازنة العامة للدولة، وإذا وفرنا مرتبات مليون موظف من الستة الملايين الحاليين نكون قد نجحنا».

مصطلحات مضحكة

عندما يشكو المواطن من التضارب في سعر السلعة الواحدة في الأسواق، وبيعها بأسعار متفاوتة وأكبر من قيمتها السوقية، لا يجد من يصغي إليه، ويستمع إلى بعض التبريرات المؤسفة، مع بعض المصطلحات المضحكة، في رأي علاء عريبي في «الوفد»، مثل آلية السوق، الأسواق الحـــــرة، ثم يثرثرون عما يسمونه بمخطـــط استراتيجي طويل التيلة، يهدف مع الزمن إلى توفير السلع بأسعار مناسبة تجبر المتلاعبين في الأسعار بالعـــودة إلى السعر السوقـــي، متى يتم هذا المخطط؟ ومتى تتوفر السلع بأســــعار مناسبة؟ يقولون لك: مع الأيام، لماذا لا تتابعون الأسواق حتى تأتي الأيام بمشروعكم؟ الحكومات في العهد الناصري كان لها دور قوي في مراقبة الأسواق، وكانت وزارة التموين، من خلال مفتشيها، يحكمون السيطرة على التجار بشكل عام، وكانت السلع تباع بالسعر المحدد لها، كانوا يمرون على الأسواق والمحلات ويقومون بانتحال صفة المواطن، ويشترون بعض السلع، عندما يكتشفون تجاوز التاجر في الأسعار، يقومون ببيع السلع التي سبق وقام بتخزينها للناس بأسعار السوق، ثم يقومون بتشميع المحل وإحالة التاجر للنيابة، ومن بعدها إلى المحكمة، وفي النهاية يلقى في السجن لمدة.
الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي تفهمها المواطن، وتحمل من قوته وقوت أولاده، لا ينفع معها ما يسمي بآلية السوق، السوق الحر، الأنفلونزا الآسيوية، وغيرها من المصطلحات والمبررات عديمة النفع، فهو غير مجبر على قبول وتفهم هذه الترهات، فهو يريد أن يشتري سلعا بأسعار مناسبة لقيمة السلعة السوقية، وقريبة من دخله المحدود، وهذه الترهات لن توفر لأولاده وجبة الغذاء أو العشاء، لذا الحكومة مطالبة بأن تنزل إلى الأسواق، وتساند المواطن الكادح، وتعمل على وصول السلع إليه بسعر موحد يتوافق مع قيمة السلعة السوقية، وليس مع ما يراه التاجر».

كرة القدم والعفاريت

وإلى المشاكل والانتقادات ومنها مشكلة الهزائم التي تعرض لها فريق نادي الزمالك لكرة القدم وشكّلت صدمة لجمهوره، ولم يُعرف لها سبب، لكن رئيس مجلس إدارة النادي المستشار مرتضى منصور، أكد على أن هناك سحرا اسود يتعرض له الفريق ما أغاظ الكاتب الساخر في مجلة «روز اليوسف» عاصم حنفي ودفعه للقول: «هي عادتهم ولم يشتروها ورئيس الزمالك لم يخرج كثيرا عن النص وهو يتحدث عن الجن والعفاريت، هو يعبر عن تراث زملكاوي ثابت ومستقر.
وفي كل مرة تتدهور أحوال الزمالك يخرج علينا من يحدثنا عن الجن والعفاريت والشبشبة.
وزمان زمان تحديدا في عام 1955 صار الزمالك ملطشة لفرق الدوري، فخرجت مانشيتات الصحف بتصريحات نارية لكابتن الزمالك تتحدث عن السحر والعمل الذي يضعه الأهلي في حجرة ملابس الزمالك، فلا يكاد يمر عليه لاعب حتى ينزل أرض الملعب محاطا بالعفاريت التي تركبه وتخطف منه الكرة لتعطيها للأهلي.
الغريب يا أخي أن من تحدث وقتها عن السحر كانوا أربعة من عمالقة الزمالك ثلاثة منهم اعترفوا بأنهم عاجزون عن التهديف تماما في مرمى الأهلي وهم، علاء الحامولي وعصام بهيج وشريف الفار، أما الرابع فهو يكن حسين، الذي أكد انه يرتدي ملابسه خارج غرفة خلع الملابس، ولهذا يصول ويجول ويلعب مبارته كأحسن ما يكون، ولا أعرف والحال كذلك لماذا لا يلجأ الزمالك إلى السحر عسى أن ينتصر محليا وافريقيا، وعسى أن يفوز بالدوري الغائب من سنوات».

الحرب في ليبيا

وأخيرا إلى الأزمة التي أصبحت تقلق مصر، بعد أن ارتاحت إلى حد كبير من أزمة سد النهضة، لقرب التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، ولا يلحق بها ضررا كبيرا، ألا وهي الأزمة الليبية واحتمالات التدخل العسكري التركي، الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أدروغان، ورد السيسي عليه مرتين أن أمن مصر يرتبط بأمن ليبيا والسودان، وأن مصر لن تسمح لقوى أجنبية بالسيطرة عليهما.
ونشرت «المصري اليوم» مقالا لوزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي تحت عنوان مواجهة في الساحة الليبية، أكد فيه على أن مصر لن تتردد في القيام بعمليات عسكرية في غرب ليبيا ضد تركيا وقال: «الحقيقة لا أعتقد أن تركيا تريد احتلال الأراضي الليبية، لأنه أمر بالغ الصعوبة لأسباب لوجستية، لبُعد المسافات، ولكن يكفي لتركيا أن تخلق وضعًا مضطربًا مماثلًا للموجود في الشام، بكل ما يحمله ذلك من تشجيع للجماعات المتطرفة أمنيًا وسياسيًا وعقائديًا، وتركيا لها خبرة وسجل طويل في ذلك في سوريا والعـــــراق، أيًّا كانـــت الأهداف والمبررات التركية، فتحركات أردوغان الأخيرة ضاعفت من احتمالات اندلاع العمليات والصدامات العسكرية، مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي مباشرة، أو بخلق وضع مشتعل وغير مستقر على حدودها، وقد تضطر لردع أردوغان أو مواجهة أي تصعيد إضافي من جانبه من خلال عمليات عسكرية محددة وموجــــهة الأهداف في غرب ليبيا لها طبيعة مهمة وحاسمة، كتحذير الطـــرف الليبي من عدم التجاوز في علاقاته السياسية والأمنــــية، مع مَن يستعدي مصر، وكذلك تجاه أهداف تشكل رسالة إلى تركيا مباشرة، وتجنب المواجهات العسكرية التي أصبحت على الأبواب أو قريبة منهـــا، لن يكون إلا إذا شهدنا نشاطًا دبلوماسيًّا عالي المستوي لحث الطرفين التركـــي وفي شرق ليبيا على مراجعة حساباتهما، فأين الولايات المتحدة والحلف الأطلنطي مع تركيا، التي رخصت لها عبور الحدود السورية؟ وأين روسيا النشيطة مشرقيًا، التي تعقد قممًا ثلاثية مع تركيا وإيران في إطار منظومة أستانة، من دون دعوة العرب؟ وأين فرنسا وإيطاليا الدولتان اللتان تتنافسان في عقد مؤتمرات حول ليبيا، أم أنه نشـــاط إعـــلامي وبهجة وتصوير؟ وأين ألمانيا التي كانت تعمل على استضافة اجتـــماع لمنع تهريب السلاح إلى ليبيا؟ وأين الأمم المتحدة التي يمثلها المبعوث القدير غسان سلامة المكلف بإيجاد حل سياسي في ليبيا؟ إذا لم يتم تنشيط هذه الدبلوماسيات فهذا إقرار بأن تلك الأطـــراف لا تعارض السياسات التركــــية في ليبـــيا بكل مخاطرها ما يجعلها مسؤولة عما يترتب عليها من أحداث بما في ذلك أن تكون المعارك الإقليمية في ليبيا أولى المواجهات العسكرية خلال عام 2020».