تونس: أمر القضاء التونسي الأربعاء بسجن كل من معلق البرامج السياسية مراد الزغيدي والمقدم التلفزيوني والإذاعي برهان بسبّس إلى حين استكمال التحقيق معهما إثر تصريحات ونشر تدوينات.

تم توقيف كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيّس اللذين يعملان في راديو “اي إف إم” الخاص، ليلة السبت-الأحد بالموازاة مع توقيف المحامية والمعلقة على البرامج السياسية سنية الدهماني بالقوة من “دار المحامي” في العاصمة.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس محمد زيتونة لفرانس برس الأربعاء صدور الأمر القضائي بالسجن “لمقاضاة كل واحد منهما من أجل جنح الفصل 24 من المرسوم 54 في فقرتيه الأولى والثانية”.

وتم تعيين جلسة قضائية ليوم 22 ايار/ مايو الحالي.

ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى شباط/ فبراير 2024 وبسبب تدوينة ساند فيها صحفيا مسجونا انتقد الرئيس قيس سعيّد، بحسب ما قال محاميه غازي مرابط لوكالة فرانس برس.

بينما يلاحق بسيّس إثر تصريحات إعلامية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى ما بين 2019 و2022، بحسب ما قال محاميه نزار عيّاد.

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 أيلول/ سبتمبر 2022 مرسوما رئاسيا عُرف بـ”مرسوم 54″ وينصّ على “عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وبغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار “لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.

كما يعاقب كلّ من يتعمّد استعمال أنظمة معلومات لنشر “أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو بيانات تتضمّن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحثّ على خطاب الكراهية”.

وتعرض أكثر من ستين شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون، خلال عام ونصف لملاحقات قضائية بموجب “المرسوم 54”.

توجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021، مؤكدة أنه “يقمع الحريّات”.

ويؤكد سعيّد أن “الحريّات مضمونة” في تونس.

(أ ف ب)