الجزائر- “القدس العربي”: التمس النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا لكل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره وعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق وأحد كبار رجال الأعمال النافذين في فترة بوتفليقة.

وقائع هذه القضية جرت في الأسابيع التي سبقت إعلان الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لعهدة خامسة قبل أن يقرر الجزائريون مصيرا آخر لبوتفليقة بعد انطلاقهم في حراك شعبي لتنحيته، انتهى بتخليه عن الترشح ثم تقديمه الاستقالة في نيسان/أبريل 2019.

وتتعلق القضية بظروف إنشاء وتمويل قناة تلفزيونية تحت مسمى “الاستمرارية” تكلفت وفق التحقيقات 75 مليار سنتيم ما يعادل 53 مليون دولار. وتم تسخير هذه القناة للدعاية للرئيس الراحل لإعادة انتخابه لولاية خامسة، بينما كان التصريح الخاص بها يخص إنشاء قناة رياضية.

ويواجه السعيد بوتفليقة في هذه القضية تهم فساد ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ، جنحة استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي، وجنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد. أما علي حداد، فهو متهم بجنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد.
وفي دفاعه عن نفسه، أنكر شقيق الرئيس السابق التهم الموجهة له، معتبرا نفسه ضحية في هذا المحاكمة. وخاطب السعيد بوتفليقة القاضية بالقول إنه يقبل أن يقال عنه أي شيء إلا التشكيك في نزاهته مصرحا أنه لم يبدد دينارا واحدا خلال عمله. أما علي حداد، فذكر أنه لم يقم بأي عمل خارج القانون، ولم يسمع بقناة الاستمرارية من قبل.

لكن النائب العام في مرافعته، اعتبر أن ما قام به السعيد بوتفليقة وعلي حداد هو عملية تبييض أموال، إذ مقابل الخدمة التي قدمها رجل الأعمال حصل على امتيازات ومشاريع هي الآن محل متابعة من قبل القضاء. والتمس في الأخير، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا لكل منهما.

وتأتي هذه المحاكمة في إطار استئناف القضية التي سبق لقضاء الدرجة الأولى الفصل فيها. وكانت محكمة سيدي امحمد الابتدائية بالعاصمة، قد قضت في أيار/مايو الماضي، بإدانة السعيد بوتفليقة، بـ8 سنوات حبسا نافذا، بينما سلطت على المتهم الآخر علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا 4 سنوات حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطه وفق المحكمة في استلام أموال وإخفائها بشكل غير قانوني، إلى جانب الحكم عليه بمصادرة جميع ممتلكاته.

وخلال المحاكمة الأولى، استغرب السعيد بوتفليقة، في تصريحاته سبب متابعته على الحملة الانتخابية لـ 2019 بينما كل الحملات السابقة كانت تتم بنفس الطريقة حسبه. واعترف شقيق الرئيس الراحل، بامتلاكه أموالا وعقارات، لكنه أنكر تماما أن يكون مصدرها مشبوها، مؤكدا أنها “حلال” جناها من عمله أو ورثها عن عائلته.