الدوحة- “القدس العربي”:

شددت الدوحة أنها لن تغير من طبيعة علاقاتها مع تركيا وإيران بعد توقيع اتفاق المصالحة الخليجية في قمة العُلا التي احتضنتها السعودية.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، لصحيفة “فايننشال تايمز” إن الدوحة وافقت على التعاون في مكافحة الإرهاب و”الأمن العابر للحدود الوطنية” مع المملكة العربية السعودية وثلاث دول أخرى كانت قد فرضت حصاراً إقليمياً على قطر. لكنه قال إن “العلاقات الثنائية مدفوعة بشكل أساسي بقرار سيادي للبلاد والمصلحة الوطنية”.

وشدد في المقابلة أنه تبعاً “لذلك ليس هناك أي تأثير على علاقتنا مع أي دولة أخرى”.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أيضا أنه لن تكون هناك تغييرات على قناة الجزيرة، في رد على مزاعم حول موافقة قطر على إغلاق القناة، على حد تأكيد الصحيفة التي أجرت المقابلة.

وقال وزير الخارجية القطري: “نأمل في غضون أسبوع من التوقيع، أن تتخذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الحالة الطبيعية”. وأضاف إن كل الدول كانت “رابحة” في أعقاب اتفاق هذا الأسبوع، لكنه أقر بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة.

وترى “فايننشال تايمز” أن محللين يعتقدون أن الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص كانت مترددة في ما يتعلق بالتقارب، ويرجع ذلك جزئيا إلى مخاوف أبو ظبي بشأن علاقة قطر المتنامية مع تركيا. وتتهم الإمارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل في الشؤون العربية، واشتد الصراع على السلطة بين البلدين العام الماضي، حسب الموقع.

وأعرب الشيخ محمد عن أمله في أن تحظى الدول الأخرى المتورطة في نزاع الخليج “بالإرادة السياسية ذاتها التي يتمتع بها السعوديون، وسيجدون أن قطر لديها الإرادة السياسية للمشاركة”.

واستطرد أنه “ستكون هناك خلافات، وبعض القضايا المعلقة، التي ستتم مناقشتها ثنائياً بين البلدين”. قائلا: “لكل دولة مجموعة مختلفة من الخلافات مع قطر”. ولمّح الوزير القطري، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، إلى احتمال قيام صندوق الثروة السيادي بالاستثمار في السعودية ودول الخليج الأخرى في حال انتهاء الأزمة.

وقال: “إذا كانت هناك فرص نراها في المستقبل، ورأينا استمرار الإرادة السياسية للدول للمشاركة، فنحن منفتحون للغاية”. وأضاف: “جهاز قطر للاستثمار هو صندوق استثماري يتخذ قراراته بناءً على أسس تجارية وجدوى المشاريع، وأنا متأكد من أننا رأينا بعض الخطط الطموحة في السعودية، وإذا وجدنا فرصًا هناك، فسيقوم جهاز قطر للاستثمار بالطبع”.

وكشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن الدوحة وافقت على تعليق القضايا القانونية ضد السعودية وحلفائها، بما في ذلك الدعاوى المرفوعة في منظمة التجارة العالمية ومحكمة العدل الدولية. وقال: “عندما يتعلق الأمر بالجدول الزمني المناسب، فيجب إغلاق هذه القضايا القانونية”.