الدوحة/القاهرة ـ “القدس العربي”:
أعلنت قطر ومصر استمرار علاقات البلدين الاستثمارية وتعزيزها وتوسيعها لقطاعات أخرى.
وكشف مسؤولون من قطر ومصر توجه الدوحة والقاهرة نحو توسيع الاستثمارات بين البلدين.
وجاءت التصريحات ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه قطر ويشارك فيه مسؤولون دوليون وقادة وصناع قرار من دول مختلفة.
وكشف علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري في جلسة خاصة في المنتدى، أن العلاقات القطرية مع مصر، أخوية وتاريخية.
وأعلن المسؤول رداً على سؤال حول العلاقات مع القاهرة، أن قطر تعتبر مستثمرا رئيسيا في مصر في جميع القطاعات.
وأضاف أن قطر تخطط لاستمرار استثماراتها في مصر، “كما استمرت روابطنا التاريخية”.
من جانبها كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، عن وجود مشاورات بين بلادها ودولة قطر لزيادة حجم الاستثمارات وتوسيعها في مجالات جديدة وعلى رأسها مشروعات الطاقة.
وقالت المسؤولة المصرية في حوار نشرته وكالة الأنباء القطرية، بمناسبة مشاركتها في منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، “خلال زيارتي الحالية للدوحة عرضت على الجانب القطري الفرص الاستثمارية في مجال الصناعات التحويلية والصناعات المتخصصة وصناعة المنسوجات والجلود كنوع من الشراكة بين الجانبين، وهناك تواصل بين الجانبين لتهيئة المناخ لفتح رؤوس أموال شركات مصرية أمام قطاع الأعمال القطري”.
وذكرت أن الاستثمارات القطرية الحالية تشمل قطاعات العقارات والفنادق والسياحة، مشيرة إلى وجود رغبة مشتركة لتعزيز هذه الاستثمارات، لتعكس العلاقات الطيبة بين قطر ومصر.
كما كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية عن اتفاق قطري مصري على إطلاق مجلس أعمال مشترك بين البلدين، وقالت: “تم التوافق مع الجانب القطري على إعلان مجلس أعمال مشترك مصري قطري سيتم إطلاقه من خلال قرار وزاري في قطر ومصر، حيث يتكون المجلس من رجال أعمال سيعملون على تعزيز العلاقات الاقتصادية ومجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين”.
في السياق، وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، ونظيره القطري علي بن أحمد الكواري، مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي المالية في البلدين، على هامش منتدى قطر الاقتصادي، بحسب بيان من وزارة المالية المصرية اليوم الثلاثاء.
ووفقا للبيان، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك، وتنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائي، وفي المحافل الدولية، وتبادل الخبرات في المجالين الضريبي والجمركي، والسياسات المالية أيضًا بالبلدين، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح البيان أن مذكرة التفاهم تهدف لتعميق التعاون بين الجانبين؛ من أجل استدامة التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بين مصر وقطر؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك، بحسب البيان.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إنه يتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية بما فيها القطرية في مصر، مع تحويل الودائع الخليجية في مصر إلى استثمارات حقيقية تستفيد من الفرص التنموية الواعدة المتاحة في مختلف المجالات، والمناخ المحفز للأعمال، الذي يرتكز على بيئة تشريعية أكثر تطورًا، وبنية أساسية باتت مؤهلة بشكل أكبر لاستيعاب المزيد من التوسعات في الأنشطة الاقتصادية.
وأشاد بالدور الخليجي في دعم مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تفاقمت في أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب في أوروبا، مؤكدا أن الأزمة تفرض على المجتمع العربي، استكمال مسيرة التعاون والاندماج؛ تحقيقًا للتكامل المنشود من أجل حماية الاقتصادات العربية من التحديات العالمية الاستثنائية.
