مكتب نتنياهو قدم توضيحات للإدارة الأمريكية حول القانون
مكتب نتنياهو قدم توضيحات للإدارة الأمريكية حول القانون
القدس: كشفت القناة العبرية العاشرة، أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية طلبوا من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توضيحات حول قانون “القومية” المثير للجدل.
ونقلت القناة، الأربعاء، عن مصدر إسرائيلي، وصفته بالمطلع على الاتصالات الأمريكية الإسرائيلية بشأن قانون “القومية”، قوله إن المسؤولين الإسرائيليين في مكتب نتنياهو أبلغوا الأمريكيين أنه لا يوجد للقانون تبعات على المساواة في الحقوق على أي مواطن إسرائيلي، ولن يؤدي إلى أي تمييز ضد أبناء الأقليات على أساس عرقي أو ديني أو جنسي، حسب ادعائهم.
وحسب المصدر الإسرائيلي، فإن التوضيحات تركزت على الفقرة المتعلقة بالاستيطان اليهودي في قانون “القومية”. وتنص على أن إسرائيل تعتبر “تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته”.
وقال المصدر الإسرائيلي، إنه يبدو أن الأمريكيين لم يفهموا التبعات العملية للقانون، واضطر مكتب نتنياهو لتقديم تفسيرات له. وفي الوقت الحالي تقبل الأمريكيون التفسير.
لكنه أضاف: “رغم أنه لم تصدر عن الإدارة الأمربكية أية انتقادات علنية للقانون، لكنها تتابع احتجاجات الدروز، ويبدو أن هناك رغبة أمريكية في أن يتم تعديل القانون”.
ونوه المصدر في هذا الصدد بتعبير الكثير من يهود الولايات المتحدة عن رغبتهم بذلك، ومنهم المحامي اليهودي الأمريكي “ألان دورشوفيتش” الذي هاجم القانون.
ودورشوفيتش مؤيد متعصب لإسرائيل ومقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت القناة العاشرة إن مكتب نتنياهو أكد بحث موضوع القانون بين رئيس طاقم موظفي مكتب نتنياهو، والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان.
وأضافت أن مكتب نتنياهو ادعى “أنه لم تصدر أية انتقادات أو طلب توضيحات من قبل الأمريكيين”.
وأقر الكنيست قانون “القومية” الشهر الماضي، بصيغته النهائية، وينص على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”.
كما ينص على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل محصور في اليهود”، وأن “القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، ويلغي بذلك كون اللغة العربية لغة رسمية”.
وقانون “القومية” قانون أساس، وهو يعادل القوانين الدستورية في الدول الأخرى. ولا يوجد لإسرائيل دستور، بل قوانين أساس لها مكانة أعلى من القوانين العادية. (الأناضول)
