تونس – “القدس العربي”: أكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة التونسية السابق والأمين العام السابق لحركة النهضة، حمادي الجبالي أن قوة أمنية قامت بإيقافه مساء الخميس، إلى جهة غير معلومة، فيما أكدت السلطات التونسية وجود “شبهة إرهاب” حول إيقافه.
وقالت صفحة الجبالي على فيسبوك (موثقة بالعلامة الزرقاء): “منذ قليل قامت قوات أمنية مدججة وبأعداد كبيرة باقتحام ورشة (لصناعة المكيفات يملكها) رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي. وقد قاموا باختطافه واحتجازه دون وجه قانوني في إحدى السيارات الأمنية”.
وأضافت: “نحمل السلطات المسؤولية كاملة على سلامته الجسدية بداية من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل، علما أن السيد حمادي الجبالي في وضع صحي ليس بالجيد”، وهو ما أكده، أيضاً، فتحي المهري، مدير مكتب الجبالي.
وتحت عنوان “دولة الصعاليك”، كتب عبد الحميد الجلاصي القيادي المستقيل من حركة النهضة “السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق أنشأ منذ سنتين ورشة تشتغل على صناعة المكيفات (مجال اختصاصه في الهندسة). اليوم وحدة أمنية تقتحم مقر الورشة (القنطاوي- ولاية سوسة) وتحتجز مادة بدعوى إمكانية استعمالها في صناعة المتفجرات وإخضاع زوجته المناضلة وحيدة الطرابلسي الى الاستجواب طيلة اليوم. دولة الصعاليك لن تقف عند حد. لكننا تصدينا لمن هم أكثر منهم شطارة. يسقط الانقلاب الغبي والرث والكذاب”.
وكتب المحامي والقيادي السابق في حركة النهضة، سمير ديلو “توضيح أوّلي بخصوص ما يتعرّض له رئيس الحكومة الأسبق حمّادي الجبالي: داهمت الورشة التي يشتغل بها فرقة أمنيّة من حوالي 40 عنصرا قامت بحجز كمّيّات الدّهن الموجودة بالورشة مع رفض الاستظهار بأيّ إذن قضائيّ يتيح الحجز، مع التّعلّل بوجود تعليمات شفاهيّة من وكيل الجمهوريّة، وقد أصرّ السًيّد حمّادي الجبالي على مرافقة المحجوز إلى مقرّ فرقة الشّرطة العدليّة بحمّام سوسة حرصا على شفافيّة الإجراءات وتفادي أيّ عمل كيديّ. وقد تحوّل فريق من المحامين لمؤازرته وضمان حقوقه القانونيّة”.
فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه “رصد تحرّكات مشبوهة بأحد المستودعات بجهة أكودة من ولاية سوسة يتردد عليه مجموعة من العمّال الأجانب ممّا أثار شكوك مُتساكني (سكان) الجهة حول نشاطهم داخل المحلّ المذكُور وهو عبارة عن منزل بأحد الأحياء السكنية”، في إشارة إلى الورشة التي تملكها زوجة الجبالي.
وأشارت إلى أنه “تم داخله ضبط شخصين أجنبيين، وبتفتيش المصنع (الورشة) تمّ العثور على 3 قوارير تحتوي على مادّة “أسيتيلان” (غاز سام يستخدم في صناعة المتفجرات) المدرجة بجدول المواد الخطرة، وبمزيد التفتيش أمكن العثور على 2 أفران كهربائيّة، وكمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الاحتراق وبقايا مادّة الالمنيوم”.
وأضاف البيان “وبالتحرّي مع العاملين اللذين تمّ ضبطهما تبيّن أنهما غير متحصّلين على بطاقات إقامة ومتجاوزين للمدّة القانونيّة للإقامة السّياحيّة ويعملان بصفة غير شرعيّة بالمصنع المذكور، وبعد استشارة النيابة العمُوميّة تمّ التنقل برفقتهما إلى مقرّ إقامتهما بجهة شط مريم حيث تمّ العثور به على شخص آخر أجنبي الجنسية، وبالتحرّي معه اعترف أنه لا يحملُ أي جواز سفر وقد حلّ ببلادنا بعد اجتيازه للحدود البريّة خلسة قادما من إحدى الدّول المجاورة، كما أمكن ضبط امرأة أجنبية الجنسية غير متحصّلة على بطاقة إقامة في البلاد التونسيّة”.
كما اتهم البيان الجبالي (دون أن يحدد هويته) “حاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز مُصرّا على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة، وبمراجعة النيابة العمُوميّة في مرحلة ثانية أذنت بحجز جميع المواد المشبوهة وغلق المحل وتقديم جميع الأطراف على حالتهم للإدارة الفرعيّة للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة البحث، وتمّ الإشارة على زوج صاحبة المحل بضرورة مغادرة مقر الوحدة الأمنية”.
يُذكر أن الجبالي شغل منصب رئاسة الحكومة التونسية بين عامي 2011 و2013 خلال فترة حكم الترويكا، كما قرر لاحقا الاستقالة من الأمانة العام لحركة النهضة قبل أن يستقيل كليا من الحركة، وابتعد لعدة سنوات عن السياسة، وقرر في 2019 الترشح للانتخابات الرئاسية.
شر البلية ما يضحك ……أما ٱن لمهزلة تونس أن تنتهي……..أين هي تلك الشعوب التي تغنى بها أبو القاسم الشابي
تونس على خطى السيسي الله يستر