بغداد ـ «القدس العربي»: في الوقت الذي أرسلت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أسماء المرشحين الفائزين والخاسرين في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى المحكمة الاتحادية، تمهيداً للمصادقة عليها، عبّرت قوى سياسية، على رأسها «الإطار التنسيقي» الشيعي، عن رفضها للنتائج «النهائية» التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق من مساء أول أمس، معتبرة البرلمان الجديد «فاقداً للشرعية» ومحذّرة من مسارات «مظلمة وخطيرة» تسير نحوها البلاد.

«غير شرعية»

وقالت حَركةُ «حقوقْ» المقربة من «كتائب حزب الله» في بيان صحافي الأربعاء، إن «نتائج الانتخابات غيرُ شرعيةٍ نظراً لِحَجمِ التلاعُبِ والتزويرِ الذيْ تَعرضتْ له أصواتُ وإرادةُ الناخبينَ العراقيينَ في يومِ 10 / 10».
وحملت «مجلسَ المفوضيةِ والهيئةَ القضائيةَ مسؤوليةَ عدمِ النظرِ بموضوعيةٍ وحياديةٍ بالطعونِ التي تقدمت بِها كحركةٍ أمامَهم مسندةً بالأدلةِ والبَرَاهينَ القاطعة».
وأشارت إلى أن «مجلسَ المفوضيةِ والهيئةَ القضائيةَ لم يَتعاملا بِروحِ المسؤوليةِ مع الطُعون، وهذا ما دَفَعَنا إلى سحبِ مراقبينا في وقتٍ مبكّرٍ من عمليةِ العدِّ التي كانت تَجري بشكلٍ غَيرِ حقيقي، وبعد أن تمَّ منعُهمْ من الإشرافِ المُباشر».
ولفتت إلى أن «إصرارَ مفوضيةِ الانتخابات، ومن يقفُ وراءَها، على تَضييعِ الاستحقاقِ الانتخابيِ للحركةْ، وإبقاءَ النتائج كما هي، سيُفضي إلى تشكيلِ برلمانٍ يفتقرُ للشرعيةِ، ولا يُعبّرُ عن رأيِ الشعبِ العراقيِ بالمرّة».
وطلبت الحركةِ، من المحكمةَ الاتحاديةَ «النظرَ بجدّيةٍ في الأدلةِ والاثباتاتِ المقدمة، والتي تَكشفُ حجمَ التزويرِ والتلاعب» موضحة أن «ما جرى، يومَ الانتخاباتِ يُمثّل انحرافاً عن المسارِ الديمقراطيِ الدستوريِ الذي نريدُهُ لِبَلَدَنا، وهو ما يهدّدُ بدفعِ البلادِ إلى مساراتٍ مظلمةٍ وخطيرةٍ».
يحدث ذلك في وقتٍ أعلنت فيه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، مساء أول أمس، رفضها نتائج الانتخابات الحالية بشكل قاطع، متهمة الهيئة القضائية للانتخابات بالانتقائية.
وقالت القوى، في بيان صحافي، «نرفض رفضا قاطعا نتائج الانتخابات الحالية، إذ بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي».
وأكد البيان «عدم تعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع ملف الطعون بصورة جدية ووفق السياقات القانونية المعمول بها» معتبراً أن «الأدلة التي قدمتها القوى السياسية وأثبتتها تخبطات المفوضية كانت كافية للتوجه نحو العد والفرز اليدوي الشامل أو إجراء تغيير واضح في نتائج الاقتراع على أقل تقدير، وعلى سبيل مثال، تناقض المفوضية بملف نسب المطابقة فمرة تتحدث عن تغييرات في النسب ثم تعود للتأكيد على وجود مطابقة بنسبة 100 ٪».

«تخبط» المفوضية

ولفت بيان القوى السياسية الشيعية، باستثناء التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، إلى أن «تخبط المفوضية وتناقضها في التصريحات وإجراءات الاقتراع، باتت تؤكد الشكوك وفي ملفات عديدة كالأصوات الباطلة وإلغاء المحطات والبصمات المتطابقة، فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين».
وأشار إلى أن «أبرز دليل على انتقائية الهيئة القضائية للانتخابات، قبولها لعدد محدد على الرغم من تطابق كافة الطعون المرفوضة مع المعايير، ما يولد الشك بعدم وجود تطبيق عادل للشروط أو الخضوع لضغوطات سياسية داخلية وخارجية، فضلا عن قيامها باتخاذ قرارات باتة وملزمة بفوز أحد المرشحين ثم التراجع عنها ما يؤكد شكوكنا ويعززها».
وجددت قوى الإطار، موقفها «الثابت المستند إلى الأدلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع، ما يدعونا إلى رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات» معربة عن أملها من المحكمة «الابتعاد عن التأثيرات السياسية والتعامل بموضوعية وحيادية وإنصاف الجماهير العراقية وحفظ أصواتها من الضياع».
في الأثناء، أعلن سعد السعدي، القيادي في تحالف «الفتح» وعضو المكتب السياسي لحركة «عصائب أهل الحق» أن «الإطار التنسيقي» سيعقد مؤتمراً صحافيا للكشف عما وصفها «الادلة القاطعة» التي قال إنها ستثبت تورط المفوضية العليا للانتخابات والمبعوثة الأممية، جنين بلاسخارت، بعمليات التلاعب بالنتائج «لإقصاء» القوى المنضوية في «الإطار».

إرسال أسماء الفائزين والخاسرين في الانتخابات للمحكمة الاتحادية تمهيداً للمصادقة عليها

وقال في تصريح لمواقع إخبارية محلّية أمس، «نرفض رفضاً قاطعاً النتائج التي أعلنتها المفوضية يوم أمس (الأول) وسنلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن بها من خلال تقديم الأدلة والوثائق الثبوتية بشأن التلاعب والتزوير بالنتائج» حسب قوله.
وأضاف: «تلك الأدلة سبق وأن تم تقديمها إلى مفوضية الانتخاب والهيئة القضائية بشكل واضح، لكنها لم تتعامل بحرفية وموضوعية مع الأدلة بل تعاملت بشكل انتقائي، خصوصا وأن تصريحاتهاً تقول أن هناك تطابقاً بين عمليات الفرز والعد اليدوي مع الالكتروني، ثم عادت لتقول إن هناك خللا، وبعدها أيضاً عادت لتؤكد التطابق من جديد».
وأشار إلى أن «هذا التخبط بالتصريحات مع تلك الأدلة، تؤكد وجود تلاعب وتزوير بالنتائج في محاولة لإقصاء القوى الوطنية المناهضة للوجود الأمريكي ومشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني» وفق قوله، مردفاً بالقول: «المؤتمر الذي سُيعقد سيكشف ذلك كله للرأي العام والشعب العراقي والمجتمع الدولي.
في السياق أيضاً، قال محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن مقعدين للحزب «نُهبا» في الانتخابات البرلمانية وذلك في محافظتي أربيل ونينوى.
وذكر في بيان، أن «بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اكتشفنا أن مقعدين من استحقاقات اثنين من مرشحي حزبنا قانوناً، قد نُهبا في محافظتي أربيل ونينوى».
وأضاف المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، بزعامة مسعود بارزاني، «لهذا السبب سنعلن عن موقف حزبنا من هذا التصرف غير العادل بعد اجتماع المكتب السياسي لحزبنا».
واعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، أن النتائج النهائية للانتخابات سترسل من المفوضية إلى المحكمة الاتحادية العليا اليوم (أمس) أو غداً (اليوم).
وقالت إن «جميع الأسماء الفائزة والخاسرة في الانتخابات سترفع إلى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة عليها، على اعتبار أنه يمكن للفائز أن يشغل منصبا وزاريا أو مؤسساتيا ويترك البرلمان، وبالتالي، يحل محله الذي يأتي بعده بأعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية الواحدة». وأوضحت أن «المحكمة الاتحادية العليا ليس لديها وقت محدد لغرض المصادقة على نتائج الانتخابات».
وسبق للمفوضية، أن أعلنت النتائج النهائية للانتخابات المبكرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحصول الكتلة الصدرية على 73 مقعداً يليها تحالف تقدم بـ37 مقعداً ومن ثم ائتلاف دولة القانون 33 مقعداً والحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعداً.
إلى ذلك، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن المحكمة الاتحادية العليا لها الصلاحية بالمصادقة على نتائج الانتخابات، بشكل كامل، أو بشكل جزئي.
وقال في بيان صحافي، إن «بعد أن بتت الهيئة القضائية الثلاثية بكافة الطعون الانتخابية وقيام مجلس المفوضية باعلان الفائزين ليقوم الأخير برفع الأسماء الفائزة في الانتخابات الـ329 فائزا إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة 93 فقرة سابعا من الدستور العراقي».

«الرقيب الدستوري»

وأوضح أن «هذه المصادقة هي المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات، حيث تدقق المحكمة الاتحادية كافة الإجراءات المتخذة في خطوات الانتخابات السابقة من الأول إلى الأخير، وهل كانت موافقة للدستور والقانون من عدمه، حيث أن هذه المصادقة تعني التأييد وإعطاء وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج».
وأكد أن «التدقيق الشامل من المحكمة الاتحادية العليا يكون حتى لو لم تكن هناك طعونا أو اعتراض، حيث أن ذلك من النظام العام» مشيرا إلى أن «المحكمة الاتحادية هي الرقيب الدستوري لحقوق المواطنين». وأشار التميمي إلى أن «المحكمة الاتحادية وفق ما تقدم، أما تصادق على النتائج بشكل عام أو تصادق بشكل جزئي كما حصل عام 2018 عندما استبعدت بعض المرشحين لوجود القيود الجنائية عليهم، أو أن لا تصادق أو ترفض التصديق بناء على خروقات دستورية أو قانونية أو طعون تحمل الأدلة، فلها، أي المحكمة الاتحادية العليا تأخير المصادقة لحين إتمام المطلوب من المفوضية».
وبيّن أن «القضاء الدستوري يبقى الملاذ الأخير لحماية المواطنين وضمان حقوقهم الدستورية والقانونية».