غزة – “القدس العربي”:

أنهت قيادة الأسرى الإداريين جميع الترتيبات اللازمة لبدء “ثورة الإضراب” المفتوح عن الطعام، رفضا لسياسة اعتقالهم التعسفي، التي لا تستند إلى أي تهم، وستكون الساعات القادمة حاسمة في تحديد مصير المعركة الجديدة، حيث يدرس الأسرى رد الاحتلال على مطالبهم التي قدمت من قبل.

ومن المقرر أن ينطلق الإضراب الكبير، صبيحة يوم الأحد الموافق 18 يونيو، تحت شعار “ثورة حرية- انتفاضة الإداريين”.

ومن المقرر أن ينطلق الإضراب الكبير، صبيحة يوم الأحد الموافق 18 يونيو، تحت شعار “ثورة حرية- انتفاضة الإداريين”.

وقال اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسرى الإداريين يدرسون رد الاحتلال على مطالبهم خلال الساعات المقبلة.

وأوضح أن حوارا عقد الخميس بين قيادة الأسرى وإدارة السجون، جرى خلاله نقاش عدة ملفات ومطالب الأسرى، وأشار إلى أن الأسرى عادوا لدراسة رد إدارة السجون، فيما عاد ضباط السجون والاستخبارات لدراسة باقي المطالب.

وتحدث أبو بكر عن بعض المؤشرات الإيجابية التي حدثت في هذا الملف، بعد الجلسة التي عقدت، والتي تخص الأسرى الإداريين الأطفال وكبار السن والنساء، فيما بقيت مسائل أخرى عالقة في الحوار، منها تكرار تمديد الإداري، وعدم اعتقال الأسير الإداري مجددا بعد إطلاق سراحه بأسبوعين، خاصة وأن من بين الأسرى الإداريين من أمضى ثماني سنوات في هذا الاعتقال على فترات.

وكان مسؤلو الجهات الفلسطينية الأساسية التي تتابع ملف الأسرى، أكدوا أن الساعات التي تسبق الإضراب ستكون “حاسمة”، وأشاروا في مؤتمر صحافي إلى أن قرار المعتقلين الإداريين بالإضراب عن الطعام، جاء في ظل استمرار سلطات الاحتلال التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، والتي طالت المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 1083، بينهم 19 طفلًا، وثلاث أسيرات، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2003.

وأشاروا أيضا إلى أن الإضراب يأتي وفاءً لدماء الشهيد خضر عدنان، الذي قالوا إن إسرائيل “اغتاله عن سبق إصرار بإهماله طبيًا وتركه في زنزانته بعد 86 يومًا على الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله التعسفي”.

ودعوا المواطنين إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في دعم الأسرى في معركتهم المستمرة ضد السّجان، خاصّة مع اقتراب معركة المعتقلين الإداريين.

وأشاروا إلى أن الإضراب يأتي وفاءً لدماء الشهيد خضر عدنان، ودعوا المواطنين إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في دعم الأسرى في معركتهم المستمرة ضد السّجان.

وتطرق المشاركون في الاجتماع، إلى قضية الأسير المريض بالسرطان وليد دقة الذي يواجه وضعا صحيا خطيرا، حيث يوجد حاليا في “عيادة سجن الرملة”، بالتأكيد على المطلب الأساس في قضيته، وهو العمل الجاد والفعلي من أجل إطلاق سراحه على طريق بلورة خطة وطنية، تؤدي إلى الإفراج عن جميع الأسرى، وعلى رأسهم القدامى والمرضى.

وقد أعلنت لجنة الأسرى الإداريين أن الخطوات الاحتجاجية تشمل مختلف الأدوات النضالية، ومن ضمنها، إلى جانب الإضراب، مقاطعة المحاكم، وكذلك البرامج النضالية المساندة لنضالات الأسرى الإداريين في مشروعهم.

وأكدت أن مطلب الأسرى الإداريين الرئيسي هو إنهاء الاعتقال الإداري وإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني، مطالبة من كل الفلسطينيين والفصائل ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني كافة، تنظيم المزيد من الفعاليات المساندة لقضية الأسرى الإداريين وإضرابهم.

وقد استبقت لجنة المعتقلين الإداريين، الإضراب وأعلنت قبل أيام “حالة النفير” في السجون استعدادًا للإضراب، وأوضحت في بيان لها، أن حالة النفير العام ستكون في جميع السجون التي يوجد فيها المعتقلون الإداريون استعدادًا للمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام.

كما قام الأسرى منتصف الأسبوع الماضي، بإغلاق الأقسام بشكل جزئي، احتجاجاً على رفض إدارة “عيادة سجن الرملة”، الاستجابة لمطالب الأسرى المرضى، وخاصّة حرمان الأسير وليد دقة من التواصل مع عائلته بحجج واهية، واستمرارها كذلك في التنكيل بالأسرى من خلال منع أصناف عديدة من الطعام.

ويأتي الإضراب بعد فشل أجهزة الاحتلال المختلفة في ثني الأسرى عن طريق التهديد والوعيد، لإلغاء هذه الخطوة النضالية، حيث قامت على مدار الأيام الماضية باستدعاء مجموعة من المعتقلين الإداريين، وهددت عددا منهم، في سياق الضغط عليهم لثنيهم عن الانخراط في الإضراب عن الطعام، كما تعمدت بث “وعود” لمجموعة منهم، ففي حال تراجعوا عن خطوة الإضراب، لن يكون هناك أوامر جديدة بحقّهم.

والجدير ذكره أن المؤسسات الفلسطينية التي تتابع ملف الأسرى، تؤكد أن سلطات الاحتلال رفعت خلال الفترة الماضية من أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو 1100 أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من 1300 قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.

سلطات الاحتلال رفعت خلال الفترة الماضية من أعداد الأسرى الإداريين إلى نحو 1100 أسير، إضافة إلى إصدار محاكم الاحتلال لأكثر من 1300 قرار اعتقال إداري منذ بدء العام الجاري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات “سرية” لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

وفي سياق قريب، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما أورده الإعلام العبري بشأن عزم “الكنيست” الإسرائيلية نقاش مشروع قانون لعضو الكنيست يتسحاق كرويزر من “حزب القوة اليهودية” يسمح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين من 12 عاما فما فوق.

واعتبرت الوزارة، في بيان أصدرته، أن نقاش هذا المشروع وإقراره يمثل “امتدادا لجرائم الاضطهاد والتمييز والتنكيل والاعتقالات والتعذيب والقتل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين”، مؤكدة أنه يندرج في إطار مجموعة كبيرة من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري “الأبرتهايد” في فلسطين المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمبادئ والاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال، بمن فيهم الأطفال الفلسطينيون الرازخون تحت الاحتلال.

وحذرت الوزارة من خطورة تشريع مشروع هذا القانون، وأكدت أن صمت المجتمع الدولي أو تهاونه تجاه تمريره “يجعله متهما وشريكا في جريمة ضد الإنسانية”.