رام الله: اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأحد، من مناطق متفرقة في الضفة الغربية 10 فلسطينيين بينهم القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” خضر عدنان الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام فور اعتقاله، وفق زوجته.

وقالت مديرة الإعلام في جمعية نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) أماني سراحنة، إن “الجيش الإسرائيلي اعتقل 10 فلسطينيين منذ الليلة الماضية وحتى صباح الأحد من مختلف مناطق الضفة الغربية”.

وذكرت سراحنة أن “الجيش الإسرائيلي اعتقل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان من منزله في بلدة عرابة بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية”.

من جانبها، أفادت رندة موسى زوجة “عدنان”، بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم منزلهم بعد منتصف الليل بعد تفجير أبواب المنزل، ومن ثم اعتقل زوجها الأسير المحرر خضر عدنان.

وأضافت: “أبلغني زوجي بدخوله إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، وهو ما دفع الجنود للاعتداء عليه بالضرب وتخريب ممتلكات المنزل قبل اقتياده إلى جهة مجهولة” على حد قولها.

وأشارت موسى إلى أن زوجها اعتقل عدة مرات في السجون الإسرائيلية ويصل مجموع سنوات سجنه إلى 7 سنوات ونصف، وسبق أن خاض الإضراب المفتوح عن الطعام في السجون الإسرائيلية 5 مرات آخرها عام 2021 لمدة 25 يوماً.

ويأتي اعتقال عدنان، بالتزامن مع زيارة يجريها الأمين العام لحركة “الجهاد” زياد النخالة ووفد من قيادة الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث التوتر في الأراضي الفلسطينية.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 4700، وفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وحتى الساعة 10:30 (ت.غ) لم تعلق السلطات الإسرائيلية على أخبار الاعتقالات التي جرت بالضفة الغربية.

وفي سياق آخر، شيع عشرات الفلسطينيين فجر الأحد، جثمان الفتى محمد علي (17 عاما) في مقبرة بلدة عناتا شرقي القدس، بعد تسليم جثمانه من قبل الجيش الإسرائيلي عقب احتجاز دام 10 أيام.

وأفادت مصادر محلية، بأن السلطات الإسرائيلية، سلمت جثمان الفتى “علي” إلى ذويه في مخيم شعفاط شرقي القدس بعد منتصف الليلة الماضية واشترطت دفنه في غضون ساعتين من موعد تسليمه.

وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، استشهد محمد علي متأثراً بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم شعفاط لتنفيذ عملية هدم منزل “عدي التميمي” الذي تتهمه إسرائيل بتنفيذ إطلاق النار على معبر مخيم شعفاط في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وتمارس إسرائيل سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، حيث تهدم المنازل التي كان يقطنها أشخاص تتهمهم بالضلوع في تنفيذ هجمات وهو ما تنتقده مؤسسات حقوقية داخلية ودولية.

(الأناضول)