تونس- “القدس العربي”: في وقت تتسع فيه الجبهة المعارضة لتدابير الرئيس التونسي ودستوره الجديد، يمكن ملاحظة حدثين بارزين هذا الأسبوع ويتمثلان بتصاعد حدة خطاب اتحاد الشغل ضد الرئيس قيس سعيّد والذي يتزامن مع توعّد الحزب الدستوري الحر (يضم أبرز رموز النظام السابق) بإسقاط “جمهورية” سعيد الجديدة، وذلك بعد استبعاده من الحوار الذي ينوي سعيّد تنظيمه لمناقشة الدستور الجديد.

قد يبدو أن الحدثين متباعدان، ظاهريا، إلا أن المراقبين يتحدثون عن تقاطع كبير بين الطرفين وخاصة في موقفهما المعادي لحركة النهضة وحلفائها، وهذا ما دفع عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر للحديث في وقت سابق عن وجود “تطابق” في وجهات النظر مع منظمة الشغّيلة، فضلا عن لقائها بالأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي الشهر الماضي.

وكان اتحاد الشغل منح الرئيس سعيد ما اعتبره البعض “فرصة أخيرة” للتراجع عن استبعاد الأحزاب السياسية من الحوار الوطني وتعديل شروطه، وخاصة أنه سيناقش الدستور المقبل الذي سيرسم مستقبل البلاد، وهو سمّاه الطبوبي “التنازل في الاتجاه الإيجابي”.

وأمام عدم استجابة سعيد لدعوته، أعلن الطبّوبي أنه لم يزج باتحاد الشغل في “الطريق المجهول” للرئيس قيس سعيد.

وخلال اجتماع للاتحاد عُقد يوم الجمعة في مدينة الحمامات قرب العاصمة، قال الطبوبي إن اتحاد الشغل يرفض المشاركة في الحوار الوطني بالصيغة المُعلن عنها من قبل الرئاسة التونسية، مؤكّدا أنّ ورود اسمه في الأمر الرئاسي المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لن يغيّر موقفه.

وأضاف “نحن لن نحضر ولسنا معنيين بالأمر الرئاسي، لكن -رغم ذلك- فنحن نحيي الرئيس قيس سعيد لوضوحه، فالرجل ماضٍ في طريق مستمرة نحو تحقيق مشروعه دون الاستماع لأي كان. لذلك نبادله نفس الوضوح، وموقفنا واضح: لن نزج بالاتحاد في طريق مجهول. والمرسوم الرئاسي الأخير لا يُلزم إلا من أمضى عليه”.

https://www.facebook.com/watch/?v=692996948479683&ref=sharing

فيما حذّر الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري الرئيس سعيّد من مصير الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ودوّن على صفحته في موقع فيسبوك “للتاريخ: 2004 بن علي أحدث مجلس المستشارين فيه ثلث يعينه هو وخصص 14 مقعدا للاتحاد وعددا آخر عن منظمة الأعراف وغيرها من المنظمات، ونص القانون على أن يرشح الاتحاد 28 ليختار منهم المعينون من الرئيس 14 عضوا. نقاش حاد دار داخل الاتحاد أفضى إلى الرفض، وبقي مجلس المستشارين “يعمل” منقوصا من ممثلي الاتحاد إلى أن تم حله مع الثورة. التاريخ عِبَر”.

https://www.facebook.com/sami.tahri.7/posts/5097803110287283

فيما أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الانطلاق في التعبئة الشعبية للاحتجاج في الثامن عشر من الشهر المقبل ضد توجهات الرئيس قيس سعيد والمسار الذي انتهجه.

وقالت موسي، في ندوة صحافية الجمعة، إن حزبها “سيحتج غدا (السبت) ويرفع الورقة الصفراء في وقفة احتجاجية رمزية بالإضافة لإطلاق حملة وطنية للتونسيين بعنوان ”وقيت باش تفيق” (حان الوقت كي تستيقظ) لتأكيد أن ما يحدث هو اغتصاب لإرادة التونسيين من أجل تنفيذ رغبات السلطة الحاكمة”.

واعتبرت أن تونس اليوم “ضحية طبقة سياسية وحقوقية عقيمة رهنت تونس وتريد اليوم اختطاف الجمهورية، وكل ما يحدث في البلاد اليوم بهدف إقصاء الدستوري الحر، وسندخل في حالة استنفار قصوى للدفاع عن الدولة والجمهورية التونسية المدنية البورقيبية، وسنرسل في الساعات القليلة المقبلة طلب تظلم إلى قصر قرطاج -طبقا لقانون المحكمة الإدارية- للطعن في أمر دعوة الناخبين بالإلغاء وإيقاف تنفيذه”.

وخاطبت موسي الرئيس سعيد بقولها “سنتوجه للقضاء الدولي وستسقط جمهوريتكم المزيفة التي ستبنونها عبر تدليس الإرادة الشعبية واغتصاب السلطة والاحتيال على التونسيين”، مشيرة إلى أن حزبها سيطعن في قرارات هيئة الانتخابات وفي الرزنامة الانتخابية، وسيتقدم بشكوى قضائية ضد أعضاء الحكومة بسبب “مصادقتهم على مراسيم تقلب هيئة الدولة دون وجه حق”.

https://www.facebook.com/AbirMoussiOfficielle/videos/314118874246208

وكان الرئيس قيس سعيد دعا هيئة الانتخابات إلى تأمين الاستفتاء حول الدستور الجديد “بعيدا عن كلّ أنواع الضغوط، الظاهر منها والخفي، خاصة ممّن يهابون سيادة الشعب ولا تعني عندهم سيادة الدولة أي شيء”، وفقا لبلاغ الرئاسة التونسية.