القاهرة ـ «القدس العربي» : 24 يوليو/تموز 2019 ذلك اليوم يتذكره جيدا كثير من المعارضين الذين أطلقت فيه وزيرة الهجرة نبيلة مكرم تصريحها الناري من كندا وهي تشير بعلامة الذبح نحو المعارضين قائلة: “أي حد يقول كلمة على بلدنا يتقطع”. وأمس الاثنين 30 مايو/أيار ساد الشارع السياسي فصيلان، الأول تتبناه الحكومة يدافع عن الوزيرة، والثاني معارض يوغل في الهجوم عليها وتذكيرها بالسنة الكونية التي مفادها “كما تدين تدان”. بدوره ألمح الإعلامي المقرب من السلطة عمرو أديب لاحتمال منح إجازة للوزيرة نبيلة مكرم وسعى لتقديم مزيد من الدعم لها منددا بمن يستغل مأساتها: قائلا إن البيان الذي أعلنته الوزيرة وأوضحت فيه أنها قادرة على التفرقة بين مهامها الرسمية وحياتها الشخصية، دليل على أنها «بطلة». واقترح إسناد عمل الوزيرة لشخص آخر لمدة شهر أو شهرين حتى تنتهي القضية، موضحا أن التحقيق في القضايا المماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يستغرق وقتا طويلا. وقال إن اقتراحه يرفع الحرج عن الإدارة المصرية، ولا يسبب ضغطا على الوزيرة، متابعا: «البعض يرى أنها لم تخطئ ويجب أن تظل في منصبها، لكنني أشك في إمكانية ممارسة إنسان تحت هذا الضغط، لعمله بسهولة». وأشار إلى أن بيان النائب العام الأمريكي، أوضح أن الجريمة المتهم فيها ابن الوزيرة «قتل مع سبق الإصرار والترصد»، مضيفا: «السفيرة سيدة فاضلة ناجحة جدا، وقفت أمام الإخوان وقامت بعدة أمور في عملها، ونجحت في وقت كورونا وأمور أخرى، ومثل تلك المحن أمور نتمنى ألا يحكم الله بها على أناس كثر». وتابع: «الأمر في بعض الأحيان يكون (هذا جناه ابني عليّ وما جنيت على أحد)، هناك علاقات لا نستطيع التملص منها، وموقف الإدارة المصرية حتى اللحظة ينظر للأمور بالعدل»، مشيرا إلى صعوبة تحمل الإدارة السياسية والوزيرة للضغط الناجم عن الموضوع. وأكد أن منح إجازة لوزيرة الهجرة في تلك المحنة، سيكون رحمة بها ومنعا للحرج عن الإدارة السياسية، وبدورها خرجت الوزيرة للعلن أمس الاثنين متجاوزة آلامها قائلة، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مقصد لمختلف المستثمرين حول العالم خلال الفترة الحالية وتمتاز بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة. وأضافت أن هذه المنطقة تفتح آفاقا استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة في عدة قطاعات. ومن أبرز التقارير المعنية بالمحبوسين: كشف طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، عن انه سيتم خلال ساعات الإفراج عن مجموعة من الشباب وهم الدكتور مهندس محمد محيي الدين، وعبد الرحمن طارق موكا، وحسين السباك، شريف الروبي، أيمن عبدالمعطي، محمد رضا السيد جمعة، محمد وليد سعد، سامح سعود، وآخرين. ومن أخبار القصر الرئاسي: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره البولندي أندريه دودا، في قصر الاتحادية. وأوضح الرئيس البولندي إن استئناف رحلات الطيران البولندية إلى مصر سيكون مفيدا لتوطيد العلاقات الاقتصادية والسياحية. ومن تقارير الاثنين: قال الدكتور محمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية، إنه يتم حاليا إنشاء مدينة فضاء مصرية، تضم 23 مبنى تضم كل المباني القادرة على خدمة الأنشطة الفضائية.
ادعموها

من بين من طالب بدعم الوزيرة التي تواجه محنة كبيرة محمود غلاب في “الوفد”: المحنة التي تمر بها السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج بسبب اتهام ابنها في جريمة قتل في الولايات المتحدة الأمريكية، يجب اعتبارها محنة جميع الأسر المصرية في الوقوف إلى جوارها في هذا الوقت العصيب، والدعاء لها بفك كربها، كأم وإنسانة وكوزيرة مجتهدة ونبيلة اسما وصفة، دافعت عن حقوق المصريين في الخارج، ويكفي أنها حولت مراكب الموت والغرق التي كان يلجأ إليها الشباب في الهجرة غير الشرعية إلى مراكب النجاة، وربطت المهاجرين المصريين الشرعيين بالأم، الوطن، ووضعت خبراتها وعلاقاتها السابقة كسفيرة شرفت مصر في الدول التي تولت فيها منصب السفيرة، كالبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، وكان لها دور مهم قامت به بين مصر والإمارات بعد ثورة 30 يونيو/حزيران. السفيرة نبيلة مكرم حولت بنشاطها وزارة الهجرة إلى وزارة سيادية لا يمكن الاستغناء عن دورها، بعد أن أنشأها النظام البائد كترضية أو تشريفة أو تمثيل للمسيحيين في الحكومة، لم يكن لها أي دور، ولم يكن معروفا عدد المصريين في الخارج، ولا أحد يهتم بهم، وكان بعضهم يعودون إلى الوطن جثثا في توابيت من بعض الدول العربية، وواجهوا معاناة شديدة مع نظام الكفيل، ولم يحصلوا على حقوقهم، ولم يشعروا بإنسانيتهم في الغربة، أذكر أنه عند قيام الدكتور عاطف صدقي بتشكيل الحكومة كان يبحث عن وزير للهجرة، وعندما كان واقفا أمام مكتبه في مجلس الوزراء، شاهد أحد الأشخاص يخرج من دورة المياه، فدعاه إلى مكتبه وكلفه بوزارة الهجرة، وأثناء تعديل آخر كتبت إحدى الصحف اليومية اسم نائب بأنه مرشح لوزارة الهجرة، وذهب إلى رئاسة الجمهورية يوم حلف اليمين، وتبين أنه ليس هو المقصود. كان الشباب المصري في هذه الفترة فريسة لأسماك القرش، والإيداع في السجون في الدول الأوروبية لسفرهم بطريقة غير شرعية..

أي جمهورية نريد؟

السؤال اعلاه سعى للإجابة عليه عبد الله السناوي في “الشروق”: في اعتقادي إنها «الجمهورية الدستورية»، التي تلتزم القيم الأساسية لدستور (2014) في الفصل بين السلطات وتبادل السلطة بالوسائل السلمية وتوسيع الحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. في صياغة أخرى، إنها الاستجابة لطلب بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، التي تبنتها ثورتا يناير/كانون الثاني 2011 ويونيو/حزيران 2013، دولة الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، دولة القانون والمواطنة وعدم التمييز. بقوة الحركة إلى المستقبل سوف يتم التحول إلى «جمهورية جديدة» طال الزمن أو قصر. قبل الحوار الوطني وبعده تحتاج مصر إلى رد اعتبار الدستور، إنفاذ فلسفته ونصوصه. هذا هو المدخل الوحيد لأي حديث جاد عن جمهورية جديدة. معضلة مصر الحقيقية أن لها إرثين متناقضين في النظر إلى الدستور. هي أول من أطلت في العالم العربي على الدساتير الحديثة، نصوصها وفلسفتها وأسس الحكم الرشيد وبدت تجاربها ملهمة.. وهي في الوقت نفسه من أكثر دول العالم تلاعبا بالدساتير وانقلابا عليها. كان دستور 1923 الإنجاز الأهم لثورة (1919)، غير أنه كان منحة من الملك فؤاد الأول بهدف احتواء الثورة الشعبية، وقد جرى إلغاؤه عام (1930) واستبداله بدستور آخر حتى عاد للحياة من جديد تحت ضغط الحركة الوطنية المصرية. في ظل حكم يفترض أنه ملكي دستوري لم يتسن لـ«الوفد»، حزب الأغلبية الشعبية بلا منازع، أن يحكم البلد سوى لسنوات معدودة تزيد قليلا عن عدد أصابع اليد الواحدة، شهدت مصر في ذلك الوقت سلسلة من الانقلابات الدستورية، أفضت تداعياتها إلى إطاحة النظام كله بثورة يوليو/تموز 1952. بقوة التغيير وضروراته في عالم جديد ولد بعد الحرب العالمية الثانية حكمت مصر بـ«الشرعية الثورية». غابت الدساتير وحضرت الوثائق كـ«فلسفة الثورة» و«الميثاق الوطنى» و«بيان 30 مارس/آذار». إثر هزيمة 1967 جرت مراجعات واسعة للأسباب التي أفضت إليها، حاكم جمال عبدالناصر نظامه في مراجعات دعت إلى التعددية الحزبية ودولة المؤسسات وتبدت أفكار تدعو إلى الانتقال من «الشرعية الثورية» إلى «الشرعية الدستورية».

الطريق من هنا

بعد رحيل عبد الناصر بعام واحد في سبتمبر/أيلول 1971، والكلام ما زال لعبد الله السناوي استفتى الشعب على دستور أطلق عليه «دستور مصر الدائم»، لكنه أخضع لتعديلات جوهرية أدخلت عليه في عهدي الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك، حتى جرى تشويهه بالكامل وتحول إلى ما يشبه «الخرقة» قبل تعطيله نهائيا إثر ثورة يناير/كانون الثاني 2011. من أخطر التشوهات، التي نالت من روح ذلك الدستور وفلسفته، ما أدخله السادات في 22 مايو/أيار 1980 من تعديل عليه يسمح له بتمديد رئاسته دون سقف زمني لم يستفد السادات من ذلك التعديل المعيب فقد اغتيل بعد الاستفتاء بوقت قصير، فيما استفاد منه خلفه مبارك، الذي بقي على المقعد الرئاسي لثلاثين سنة متصلة، بل فكّر في توريث الرئاسة داخل عائلته هذا ما يطلق عليه «دهاء التاريخ». بالقدر ذاته لم يتمكن مبارك بالتشوهات التي أحدثها على الدستور في 2007 من تصعيد نجله لرئاسة الدولة. أدخل في ذلك العام تعديلا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة، دون أن تمس الصلاحيات شبه المطلقة للرئيس، أو تضمن نزاهة الانتخابات. هكذا مضت التلاعبات بالدساتير إلى آخر مداها، دون أن يتعلم أحد شيئا من التجارب المريرة. بعد ثورة يناير حاولت جماعة «الإخوان المسلمين» الانفراد بوضع الدستور، وإلغاء أي شراكة، وتحويل البلد كله إلى دولة دينية، غير أن محاولاتها أخفقت بفداحة، وولد دستورها ميتا. الدستور موضوع توافق وطني، عقد اجتماعي له صفة الإلزام والاحترام، إذا ما جرى التلاعب به تخدش شرعيته. المدخل الممكن الآن لحوار وطني له صفة الجدية، إنفاذ الدستور وتوسيع المجال العام وإطلاق سراح المحبوسين ممن لم يتورطوا في عنف أو إرهاب على خلفية قضايا رأي. هذه مسألة شرعية تمتد جذورها إلى ثورتي يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران في طلب التحول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة. إنها «الجمهورية الجديدة» التي نحتاجها.

أفلح إن صدق

اهتم أحمد إبراهيم في “الوطن” بما تعهد به رئيس الحكومة معربا عن أمله في أن يتحقق: أكد رئيس الوزراء خلال زيارته للإمارات التزامه الشخصي بتيسير الإجراءات والتراخيص، وهي خطوة لطالما نادى بها المستثمرون. إذا الظروف أصبحت مهيأة، والأمر يحتاج فقط إلى تغيير فكر بعض المسؤولين من الجباية للإنتاج، مع إعادة الثقة في المستثمرين والقطاع الخاص الذي تراجع دوره كثيرا، وهذا يكون من خلال أفعال على أرض الواقع، وحل مشكلات المستثمرين المحليين أولا، حتى نجذب المستثمرين الأجانب، مع رفع جميع الأعباء عن المنتجين ودعمهم، وإعادة جدولة المديونيات وإلغاء القائمة السلبية وإعفاء مستلزمات الإنتاج من أنواع الضرائب والرسوم كافة، وأيضا حل مشكلات الصناع والمستثمرين في الغرف المغلقة وتسهيل إجراءات التقاضي في الأمور الاقتصادية. وأهمية تحديد الصناعات والسلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة، وتقديم التسهيلات كافة، لكل من يقوم بإنتاجها وتصنيعها محليا، حتى لو كان بمنح الأرض والطاقة مجانا، وكذلك الاستفادة بالأموال المكدّسة في البنوك بإقامة مشروعات إنتاجية، وأيضا تقديم دعم لا محدود للمصدّرين حتى يستطيعوا زيادة صادراتهم لجلب العملة الأجنبية، كذلك حل مشكلات المناطق الصناعية والاستثمارية ورفع كفاءتها، وأيضا إنهاء أزمة المصانع المتعثرة. إننا في ظروف استثنائية، ولذلك نحتاج أيضا إلى قرارات استثنائية، وكل هذه قضايا سهل إنجازها فعلا، ولا تحتاج أموالا أو مجهودا أو قرارات مصيرية شديدة الصعوبة مثل الملفات الأصعب التي اقتحمها الرئيس. ختاما، الإنتاج هو الحل، ولا بد أن يعلم كل مسؤول ومواطن أن المنتجين (الصناع والزراع) هم الشخصيات الأهم في المجتمع، ودائما نؤكد أن أهل مكة أدرى بشعابها، فلا بد من تولؤ رجال الصناعة المناصب الاقتصادية والمصدّرين رئاسة المجالس التصديرية، فليس منطقيا أو عمليا لجوء المستثمر لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لحل أي مشكلة تواجهه، والله الموفق والمستعان.

غني عن العالمين

من وقت لآخر، والكلام لفاروق جويدة في “الأهرام” يخرج علينا فنان أو مدعي فكر ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويقول إنه ملحد، وتثور المواقع وتشتعل النيران وتتعالى الشتائم.. ولا أدري سببا لهذه الظاهرة المشبوهة غير أنها للبحث عن الشهرة وإشعال الفتن والإساءة للأديان.. وقضية الإيمان والإلحاد علاقة بين الإنسان وخالقه، وهي لا تعني شيئا.. إلا أن المشكلة أن يروج الإنسان لهذه الظاهرة ويحاول أن يقنع الآخرين بهذه الدعوات المشبوهة.. وكان من الصعب في زمان مضى أن تكون لدى الإنسان الجرأة أن يعلن ذلك.. لأن الإيمان قضية بين البشر وخالقهم والخالق سبحانه وتعالى لا يعنيه، آمن الناس أو كفروا.. ولكن القضية أن البعض يرى نفسه بعيدا عن الأضواء، ولا يجد أمامه فرصة لأن يكون حديث الناس غير أن يعلن إلحاده، رغم أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين. الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي يرى في هذه الظواهر فرصة لزيادة أعداد المشاركين في الموقع وزيادة نسبة المشاهدة وجمع المزيد من المال.. كانت هذه الظواهر المرضية المشبوهة تظهر أحيانا، ولكن مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت على نشر هذه الدعوات وترويجها، خاصة بين الشباب.. عندما كتب كاتبنا الكبير توفيق الحكيم مقالاته الشهيرة «حديث مع الله» ثارت الدنيا يومها، كيف يأتي كلام من عند الله على لسان البشر.. والغريب أن معظم من أعلنوا إلحادهم أسماء مجهولة لا يعرفها أحد، واتخذت من هذه الدعاوى فرصة لإثارة الرأي العام.. المسؤولية الآن تقع على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات ويجب أن تسكت كل هذه الأصوات لأنها دعوات للضلال. البعض يتصور أن ذلك يدخل في حرية الفكر والفكر الحقيقي بريء من كل هذه الظواهر المرضية.. أما أن نجد فنانا لم يقرأ كتابا أو كاتبة نكرة أو أحد أدعياء التنوير يقول أنا ملحد، فله إلحاده وللناس إيمانهم والله غنى عن العالمين.. نشر دعوات الإلحاد بين شبابنا جريمة يعاقب عليها القانون ويجب ألا نترك هذه الدعوات المشبوهة تفسد عقول شبابنا.

استمتعوا بالسجن

تعهد طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي بعدم خروح أي من الإرهابيين من السجون، ونقل عبد الرحمن بدوي في “المشهد” عن العوضي، تأكيده على أنه لا توجد أي معوقات أمام عمل اللجنة، وأن تأخير إصدار قوائم بأسماء سجناء للعفو عنهم، لمدة شهر منذ بدء عمل اللجنة، سببه فحص ومراجعة كل الأسماء، والتأكد من أن المحبوس لم يرتكب أعمال عنف، والتأكد من انضباطه سلوكيا داخل محبسه. ووجه العوضي، رسالة لأهالي المحبوسين الذين تسربت لهم مشاعر يأس وإحباط، قائلا: “نحن أمام مسؤولية عظيمة، أمام ربنا وضميرنا، وأمامنا أسماء يتم فحصها اسما اسما، حتى لا يتسرب أي شخص يمكن أن يسبب اي ضرر للمواطن، لا نريد أن يخرج سجين يقوم بعملية إرهابية”. كما وجه رسالة للمؤيدين الخائفين على أنفسهم ويفترضوا أن لجنة العفو ستخرج إرهابيين، قائلا: “الدولة تفتح صفحة جديدة مع المختلفين معها في الرأي، وليس من مارسوا عنفا أو قتلا، ويجب أن يتأكد كل مواطن، أن اللجنة لم ولن تساهم في العفو أو إخلاء سبيل أي شخص تلوثت يده بالدم، أو مارس عنفا، أو حرض عليه، اسمه لن يكون مطروحَا من الأساس”. وأوضح أن الضمانات لعدم ممارسة أي سجين للعنف، أن الشخص الذي يتم الإفراج عنه محبوس في قضايا نشر أخبار كاذبة، أو خرق قانون التظاهر، أو إهانة موظف عام، وليس قضية عنف، أو تحريض على عنف، الضمانة الثانية، هو التحريات داخل محبسه، التي تتابع حالته، وتقول إنه يمكن منحه فرصة أخرى، وإن سلوكه داخل السجن سلوك منضبط، والضمانة الثالثة، أنه خلال التجارب التي تمت خلال الشهر الماضي، والسجناء الذين أفرج عنهم، لم يصدر منهم أي شيء، كما أن الأجهزة تراجع وتضمن عدم وقوع أي عنف.

مختلف مع فضيلته

لا يمل ولا يكل مينا ناصف من الحديث عن المواقف المستنيرة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والذي يراه دائما لا يشبه اللحظة الراهنة؛ كما قال الكاتب في “المشهد”: للرجل هيبته ووقاره لسببين الأول رجاحته العقلية، والتي تشكلت عبر السنين، والثانية كاريزمته الشخصية وهي منحة ربانية مجانية؛ مع الوقت وجدنا أنفسنا أمام شيخ جليل، مرة يتحدث إلى الغرب بثبات شديد ومرات يتحدث إلينا بثبات أشد، مرة يخرج بتصريحات وفتاوى تثبت أن للرجل رؤيته المستنيرة، وتصريحاته في جريدة “الأزهر” التي جاءت ردا على الفتاوى المحرضة ضد المسيحيين خير شاهد، ولأننا بشر والبشر غير معصوم فقد جانبه الصواب؛ فقيام فضيلته باستقبال فتاة أجنبية أعلنت إسلامها اشغل مواقع التواصل الاجتماعي، وكالعادة انقسم الفيسبوك لفريق مؤيد، وفريق معارض، وفريق مترقب ولكل منهم وجهة نظره؛ فالفريق المؤيد يرى ذلك انتصارا. والفريق المعارض سأل سؤالا منطقيا هل يستطيع بطرك الأقباط فعل ذلك؟ ولو فعلها ماذا سيكون رد فعل المسلمين؟ والفريق المترقب انقسم بدوره إلى فرق منهم الصامت عن غبن ومنهم الصامت عن تفكير ومنهم غير المكترث ومنهم المصدوم؛ لأن الموقف بالفعل صادم، فمن يرى تصريحات فضيلته في الغرب ومن يرى مواقفه في الشرق لا يصدق ما حدث، فمن ينسى نقاشه مع الدكتور الخشت؛ كان نقاشا متزنا وعندما تصاعدت حدة النقاش وقام الحضور بالتصفيق أشار لهم بالصمت؛ كي لا يفهم من التصفيق أنه انتصار، وكي لا يقلل من مكانة الدكتور الخشت أمام تلاميذه؛ فهو رئيس أهم جامعة في مصر، وعندما قام نفر من رجال الأزهر بالهتاف أشار إليه بالسكوت فالرجل قوي وقادر على الرد بنفسه ولا يريد تطبيلا ولا تصعيدا، وهو ما حدث؛ فالموقف هذه المرة عليه الكثير من علامات الاستفهام، ولا أحد يدري.

نعم تزيد النعم

موقف شيخ الازهرالأخير دفع مينا ناصف للتساؤل: هل هو توازن أم مغازلة لتيارات معينة أم تصرف عفوي أم ماذا؟ نحن نسأل لأننا جميعا في مركب واحد وما يصيب سين سيصيب بالتبعية صاد، وتصرف مثل هذا سيقابله استدعاء لمواقف مضادة، وسيفتح باب التكنهات والأسئلة على شاكلة (البلد بلدهم، هي دي الحقيقة، وما غير ذلك تمثيليات). هذا الموقف ذكرني بقداسة البابا تواضروس عندما قال: “قل نعم تزيد النعم”. في توجيه صريح لجموع المسيحيين ليقولوا نعم، هذا التصرف وقتها فتح الباب أمام الكثيرين الذين كان لسان حالهم (هما كمان بيستخدموا الكنائس في تعبئة الجمهور، مش احنا بس). والسؤال الآن لماذا كل هذا التناحر؟ لماذا كلما تقدمنا خطوة نعود خطوات، لماذا أصبح المجتمع يتحدث بصيغة إحنا وهما، وهما وإحنا، ووجدنا أنفسنا نحن أبناء القوى الناعمة نعاني الأمرين؛ نكتب ولا أحد يقرأ، ومن يقرأ لا يأخذ خطوات جادة لإصلاح الأمر، يا سادة نحن مجتمع مأزوم ولا توجد لدينا مواطنة حقيقية؛ فإن كان هذا هو حالنا فلا نستغرب رفض الدولة توفير مقابر للبهائيين؛ ولا نستعجب من طرد السياح والتحرش بهم؛ لأنهم أهل كفر والآثار أصنام، أرجوكم لا تصدقوا إننا دولة مواطنة، هذا المجتمع غير مؤهل لقبول الآخر، ولا يوفر مناخا صحيا وآمنا لأي شخص يريد تغيير ديانته، ونحن بح صوتنا ابدأوا بالتعليم والثقافة، ولا أحد يسمع ولا أدري ما العمل وسط مجتمع يصم آذانه، كل ما أعلمه أن المقبل – إذا استمر الوضع على ما هو عليه – قد يكون أسوأ.

لا دخل لعبقريته

أخطر ما في الأزمة الاقتصادية القائمة على حد رأي سليمان جودة في “المصري اليوم”، أن يتداول الإعلام أخبارا ذات طابع اقتصادي بطريقة ناقصة، ثم تسكت الحكومة ولا توضح الأمر للناس. ومن بين هذه الأخبار ما أذاعته وسائل الإعلام، قبل أيام، عن اختيار طارق عامر محافظ البنك المركزي، ليرأس اجتماعات الصندوق والبنك في الخريف.. إلى هنا يظل الخبر صحيحا ولا شىء فيه.. لكن ما هو غير صحيح، وما هو ليس في محله، ولا في موضعه، أن يتبارى رؤساء البنوك في تهنئة الرجل على أساس أن الاختيار كان لقدرات خاصة فيه.. وهذا غير صحيح بالمرة.. فالاختيار في هذه الاجتماعات يتم بشكل دوري بين الدول، ولا دخل لقدرات المحافظ.. أي محافظ.. بالموضوع، ولو جاء الدور في المرة المقبلة على محافظ البنك المركزي في أقل دولة في العالم، فسوف يرأس محافظها الاجتماعات دون مقدمات، ولا تهليل، ولا تكبير. ليس هذا بالطبع تقليلا من شأن طارق عامر، لكن القصة هي في أن يصور رؤساء البنوك اختيار عامر على غير حقيقته، وأن يرسلوا بالتالي إشارات خاطئة إلى الرأي العام، وأن يجري تصدير الخبر للناس منقوصا، وأن يتم إظهار وجه من الخبر، ثم يتم في الوقت نفسه إخفاء الوجه الآخر. ولا يختلف عن ذلك ما تم تداوله في الإعلام قبل ساعات عن تصنيف قام به تقرير مودي الائتماني الشهير للاقتصاد المصري، وعن تثبيت التصنيف لنا من جانبه عند درجة معينة هي: بي 2. هذا التصنيف موجود من جانب التقرير نفسه من فترة، ولا جديد في تثبيت التصنيف في ما يخص حاضرنا الاقتصادي، لكن الذين تداولوا الخبر صوروا الموضوع بشكل بدا مخيفا للناس.. وهنا كان على الحكومة أن تتدخل سريعا، وأن تعمل على طمأنة مواطنيها وألا تترك مثل هذه الأخبار في أيدي الذين يوظفونها في التداول على وسائل التواصل لغرض معروف. العالم كله يمر بأزمة اقتصادية، وهي قاسم مشترك أعظم بين الدول كافة، ولا تزال مصارحة المواطن بالحقيقة، لا بنصفها، هي الطريقة الأنجح في مواجهة الأزمة وفي الخروج منها.

الضحية المقبلة

يشعر عماد الدين حسين بالأسف بسبب قرار اغلاق مجلة “الكواكب” لكنه دعا في “الشروق” لمناقشة القضية بصورة عقلانية وليست عاطفية فقط: في مثل هذا النوع من الجدل تتوه الحقيقة والصورة الشاملة، وكل طرف ينظر للمسألة من صورة ضيقة وذاتية، ويهمل بقية الجوانب. بمجرد الإعلان عن هذا القرار تفجر جدل كبير في الوسط الصحافي بين تيارين أساسيين. الأول يقوده الزملاء في المطبوعات المدمجة، وبقية الزملاء في دار الهلال، إضافة إلى عدد كبير من الصحافيين المصريين، وجميعهم يعارضون القرار بصورة جذرية، ويقولون إنه لا يعقل أن يتم إهدار 90 عاما هي عمر مجلة الكواكب في 19 صفحة فقط داخل مجلة حواء، وأن هذا القرار خاطئ ومتسرع وينبغي تجميده أو تأجيله، حتى يتم وضع استراتيجية شاملة لمستقبل المطبوعات المدمجة، التي لعبت دورا مهما في القوة الناعمة المصرية. الفريق الثاني يرى أن القرار صحيح جدا وتأخر كثيرا، لأنه من الخطأ إهدار المزيد من الأموال العامة على مطبوعات لم تعد توزع أو حتى تؤثر، وأن إغلاق المطبوعات الخاسرة هي سياسة عالمية وليست مصرية فقط، وأنه ينبغي تطبيق السياسة نفسها على بقية المطبوعات الخاسرة، مع الاحتفاظ بالصحف الثلاث الرئيسية فقط وهي الأهرام والأخبار والجمهورية. هناك كثيرون يتفقون مع رؤية الفريق الثاني وهي أن هناك مئات الصحف المصرية التي ظهرت واختفت وبعضها كان مؤثرا جدا وله سمعة طيبة جدا، ومن يقرأ الكتب التي يدرسها طلاب الفرقة الأولى من كليات الإعلام عن تاريخ الصحافة في مصر، سيكتشف أن هناك مئات الصحف المهمة توقفت لأسباب مختلفة، ومنها “المؤيد” و”البلاغ” و”المصري” و”الاثنين”، ولم يبقَ من الصحف الكبرى إلا “الأهرام”. وهناك صحف حزبية مصرية مهمة جدا اندثرت أو في طريقها للتلاشي.

سخاء حكومي

يرى عماد الدين حسين أن الحكومة تعبت من الإنفاق المستمر على وسائل إعلام لم تعد تحقق الحد الأدنى من تغطية تكاليفها، لكن من المهم ألا تتم محاسبة وسائل الإعلام باعتبارها محلات بقالة. الصورة الشاملة تقول إننا ندفع الآن ثمن قصة مرحلة فساد طويلة في معظم المؤسسات الصحافية المصرية، خصوصا في عصر مبارك، كان أبرز مظاهرها غياب المحاسبة والمراقبة وهدر المال العام والتوسع في التعيينات وعدم تسديد مستحقات الضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه والغاز والتليفونات، في مقابل أن تقوم هذه الوسائل بدعم الحكومة إعلاميا طوال الوقت. النقطة المهمة أن النقاش الجدلي ينبغي أن يتوقف، وأن نفكر جميعا في حلول تناسب العصر. ظني أنه ومع كل التقدير لأسماء المطبوعات ودورها في الماضي، فينبغي أن لا نتركها تصدر ورقيا فقط لمجرد الاسم، لأن القضية الكبرى أن الناس لم تعد تشتريها، وبالتالي علينا أن نسأل لماذا حدث ذلك، هل بسبب غياب الحريات أو ضعف المحتوى أو ضعف المحررين.. وبما أن هذه سياسة تطبقها الدولة بالتدريج، فعلينا أن نفكر في حلول، وهنا أقترح على الهيئة الوطنية للصحافة أن تطرح بعض هذه المطبوعات التي توقف إصدارها الورقي، على المستثمرين، خصوصا أن الدولة بدأت تتحدث كثيرا هذه الأيام عن دعم القطاع الخاص. مثل هذا الاقتراح سوف يريح الحكومة من الأعباء المالية لهذه المطبوعات، وسيعطي فرصة للمحررين أن يثبوا أنهم قادرون على إعادة تعويم هذه المطبوعات، وإذا فشلت فلن يستطيع وقتها أحد أن يتحدث عنها مرة ثانية. لكن هذا الاقتراح يحتاج ضمانة أساسية وهى أن تسمح الدولة بمزيد من الحريات لوسائل الإعلام حتى تستطيع أن تنوع محتواها وتتنافس، وإذا حدث ذلك، فسوف يكون في مصلحة الجميع النظام والحكومة والصحافة والمجتمع بأكمله.

«عينيها حلوة»

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس مجلس شيوخ حزب النور، إن الحزب مع عمل المرأة «ولكن في إطار يحفظ لها عفتها وكرامتها، وفي المجالات التي تناسب أنوثتها ووضعها وتكوينها». ونقل عبد الله سالم في “المصري اليوم” عن يونس مخيون، خلال لقائه في برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار» قوله: «لايصح أن تزاحم المرأة الرجل، فنجد 50 مكتبا في مكان ضيق وفيه المرأة والرجل محشورين جنب إلى جنب، لذا أرى أن الاختلاط الزائد تترتب عليه مشاكل فظيعة». وعن ترشح المرأة في الانتخابات، قال: «لا نلزم أحدا برأي من الآراء، لكن لو في مرشحة قالت هحط صورتي على الإعلانات هقول لا.. أنا ليه أحط صور زوجتي على الحيطان في الشوارع وواحد يقول عينيها حلوة ولا شوفوا عامله ازاي». وأضاف مخيون أن المشروعات القومية التي بدأت لا بد أن تستكمل، لأن لها تكلفة، كما طالب بتعويض مناسب للناس الذين تركوا بيوتهم، مردفا: “الرئيس وعد بتعويضات مناسبة، لكن الأجهزة لم تنفذ التعويضات، وقدمت تعويضات هزيلة”. كما طالب، بإجراءات حاسمة ضد الفساد بقوانين استثنائية، مردفا: “بداية الإصلاح الحقيقي، غلق حنفية الفساد، وأن تتعامل الدولة مع الفساد كما تتعامل مع الإرهاب، نتمنى إجراءات حاسمة ضد الفساد، بقوانين ومحاكم استثنائية”. وأضاف، حزب النور يرى أن المجال مفتوح في الإعلام للطعن في الثوابت والدين، مثلما رأينا التشكيك في رحلة المعراج، موضحا أن ما نراه يعطي فرصة لقيادات التطرف لاستغلال تلك الأحاديث، والترويج بأن الدولة ضد الدين، وهذا غير صحيح. وحول الحوار الوطني قال مخيون إن حزب النور لم يتخلف عن أي دعوة حوار وطني نهائي، ودائما ما يحاول المشاركة مشاركة إيجابية لإيجاد حلول لأي أزمة، مشيرا إلى أن الحزب رحب بالدعوة إلى الحوار، للاستفادة من الآراء والكفاءات كافة.

لقاء الأسدين

نتوجه نحو الحدث الرياضي المهم بصحبة سيد صابر في “اليوم السابع”: تتسم مباريات الأهلي والوداد المغربي دائما بالقوة والإثارة والحماس، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهو ما تابعه الجميع على مدار الأيام الأخيرة قبل مباراة الليلة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقبلها في نصف نهائي النسخة قبل الماضية من دورى الأبطال، ونهائي عام 2017. كما تشهد مباريات الأهلي والوداد أحداثا مثيرة ونتائج غير متوقعة، خاصة المواجهات التي تقام في استاد المركب الرياضي محمد الخامس في المغرب، ولعل أحداث نهائي 2017 ما زالت في الأذهان. 5 سنوات فارقة بين نهائي 2017، الذى توج به نادي الوداد على حساب الأهلي في استاد المركب محمد الخامس، ونهائي 2022، الذي يقام في الملعب نفسه، ولكن الفارق بين المواجهتين قد تكون في خبرة لاعبي الأهلي التي نضجت كثيرا مع المباريات الافريقية، خاصة أن الفريق يلعب النهائي الثالث على التوالي، والخامس خلال آخر 6 سنوات. ولكن ماذا اختلف بين نهائي 2017 ونهائي 2022، رغم وجود عدد كبير من اللاعبين ممن شاركوا في نسخة 2017 مع الأهلي، أمثال وليد سليمان وعمرو السولية ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد الشناوي وعلي معلول، ولعب في التشكيل الأساسي لنهائي 2017 الثلاثي السولية وربيعة وهاني، بينما كان الشناوي والحاوي على مقاعد البدلاء، وخرج معلول من القائمة للإصابة. قاد الأهلي في نهائي 2017 حسام البدري، وقاد الوداد المغربي حسين عموته، وأدار اللقاء الحكم الغامبي بكاري جاساما، وتقدم الأهلي حينا ذاك بشكوى رسمية للاتحاد الافريقي ضد جاساما يتهمه خلالها بارتكابه أخطاء جسيمة في المباراة، وعدم احتسابه لوقت إضافي كافٍ رغم توقع المباراة بسبب الشماريخ التي ألقتها الجماهير في الملعب، ما تسبب في إشارة عماد متعب الشهيرة للحكم أثناء تسليم الميداليات. مباراة اليوم في المجمل قد تتشابه مع أحداث 2017، ولكن الدوافع لدى كل فريق واستعداده الجيد للمباراة وخبرة اللاعبين قادرة على إحداث فارق في الملعب، وقلب الموازين وترجيح كفة فريق على الآخر، ولا ننسى دور الجماهير في المباراة، وهو العامل الذي يمنح الوداد أفضلية نسبية لإقامة المباراة على أرضه.