كواليس الإعلام مليئة بالوشايات والإقصاء وتصفية الحسابات والحكومة مدينة للمصدرين بـ21 مليار جنيه

حجم الخط
0

القاهرة ـ «القدس العربي»: اهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 8 إبريل/نيسان بالزيارات المفاجئة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لثلاث دول إفريقية أولها، غينيا حيث شهد مع رئيسها احتفال جامعة عبد الناصر برفع الستار عن تمثال للرئيس عبد الناصر، وإنشاء مجمع خدمات مصري داخلها باسم عبد الفتاح السيسي. كما اهتمت الصحف أيضا بالاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء للجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس وموافقتها على تقنين أوضاع مئة وأحد عشر كنيسة ومبنى كنسي. ومن الأخبار الأخرى التي وردت في صحف أمس الاثنين المؤتمرات التي يتم عقدها في المحافظات لتشجيع الناس على النزول للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومباراة الأهلي مع صان دوانز وهزيمته بخمسة أهداف بدون رد.

كاريكاتير

أخبرنا الرسام أحمد دياب في جريدة «روز اليوسف» بانه شاهد شبكة الأهلي فيها خمس كرات ومواطن يقول لزميله: والله يا جدع ما كدبة إبريل.

زيارة السيسي لأمريكا

ونبدأ بأبرز ما نشر عن زيارة الرئيس السيسي لأمريكا وكان لنشوى الحوفي في «الوطن» التي أشارت إلى أنها اصعب محادثات للرئيس هناك وقالت: «بينما يتجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدعوة رسمية من الأخير لعقد قمة مشتركة حول ملفات وقضايا باتت معلومة للعالم، يتبدى لنا أن نقرأ في أجواء الزيارة التي أبداً لن تكون سهلة. تبدأ الزيارة بينما تخوض إسرائيل المحتلة لأراضينا العربية انتخابات جديدة في تاريخها، لا يفرق فيها فوز الحالي عن غيره، فكلهم سواء، بينما ترامب منح إسرائيل المحتلة قطعة جديدة من أراضينا، تمتلك سيادتها بعد اغتصاب سنوات، رغم القوانين الدولية التي تحرم ذلك.

منظمات المجتمع المدني تنجح في إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية رغم معاكسات مجلس النواب

تأتي الزيارة بينما «قُدسنا» باتت موحدة لهم ونقلوا لها السفارة الأمريكية، في ظل بعض من غضب عربي لم يستمر، وبينما غزة تختنق بأوضاع لا تُنبئ إلا بانفجار من يقطنها، ولن يدفع ثمن هذا سوى مصر، التي تسعى جاهدة بين الفصائل الفلسطينية من جهة وبين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة أخرى، تأتي الزيارة ووزير خارجية أمريكا مايك بومبيو يتحدث عن صفقتهم للقرن أمام الكونغرس، موضحاً أن خطة السلام للشرق الأوسط التي تعتزم بلاده طرحها بعد الانتخابات الإسرائيلية، ستتخلى عما سماه «المعايير القديمة» التي تتعلق بقضايا مثل القدس والمستوطنات، مؤكداً فشل المقاربة القديمة. تأتي الزيارة في ظل سعي مصري – لم يعد خافياً- لامتصاص محاولات أمريكا إشعال فتيل حرب طائفية في المنطقة، تكون إيران طرفها الرئيسي في مواجهة من سلموا لإسرائيل من دول الخليج بعد سنوات من حروب الوكالة، التي قضت على نهضتنا، يتضح هذا في قمة مصرية عراقية أردنية مؤخراً، وزيارة سعودية للعراق، تعلن اتفاقات اقتصادية وافتتاح مقار قنصليات فيه ونعلم ارتباط الحكومة العراقية بإيران، وقد سبقها حضور مصري خافت لما سموه «مؤتمر وارسو» لمواجهة المخاطر في الشرق الأوسط، وخصصوه لإيران على شرف إسرائيل».

الأجور والمعاشات والأسعار

وإلى قرارات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات، والمخاوف من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وهو ما دفع البعض للتشكيك في جدوى القرارات، ما ضايق لأبعد الحدود إيمان راشد في «الأخبار»وارادت أن تقول كلمة حق وكشفت عن أن الصحافيين في الصحف القومية لم يستفيدوا من هذه الزيادات وأن اجورهم أقل من غيرهم وقالت: «كالعادة ظهر من لا يرون إلا النصف الفارغ من الكوب، فالبعض يصرخ الضرائب ستأكل الزيادة، والآخرون يتهكمون سترتفع الأسعار وتناسي الجميع أن الأسعار في جميع الأحوال يتم رفعها قبل رمضان، وغفل الكل عن أن هذه بداية لطفرة وانتعاشة، فبعد سنوات كان السيسي فيها كرب العائلة الذي يحاول بكل الطرق تلبية احتياجات الوطن، من تسليح وبنية أساسية، بدأ في النظر لما يلي هذه الاهتمامات الأساسية، ولينظر المواطن في كل شوارع وميادين مصر على سيارات القوات المسلحة والشرطة التي تبيع السلع، ابتداء من الزيت والأرز إلى اللحوم، بأسعار في متناول الجميع، وفي النهاية هل تزعجهم زيادة المرتبات، وبمعنى آخر نفتح الشباك ولا نقفله؟ الصبر وستتحقق الأحلام، وأنا لا أقول هذا وأنا في برج عال كصحافية، فنحن أقل الناس في دخولنا، ونعاني كثيرا، ويكفي أن يعلم الجميع أن الزيادة التي سيحصل عليها كل المواطنين لن يستفيد منها الصحافي الذي يتراوح راتبه من ألف جنيه ولا يزيد على خمسة آلاف جنيه، باستثناء بعض القيادات، ولذلك أؤكد على أنني أكتب ما يمليه عليّ ضميري بصرف النظر عن استفادتي من عدمها».

«المغضوب عليهم»

وإلى أزمة الصحافة والإعلام، التي عاد إليها مرة أخرى في «البوابة» بشير حسن الذي وسع من دائرة اتهاماته لصحافيين ومسؤولين وأجهزة بأنهم المسؤولون عن إطلاق الإشاعات والتسبب في إيقاف زملاء لهم عن العمل والكتابة، وقال تحت عنوان «المغضوب عليهم» والعنوان كما هو واضح مستمد من سورة الفاتحة بدلا من غير المغضوب عليهم: «نحارب الشائعات ونحن مصدرها، ونحذر من الفتنة ثم ننشرها، وننهى عن الوشاية ونمارسها، أعلم أن كلامي لن يروق لبعض الزملاء، لكنها الحقيقة غير الخافية على أحد، فالحالة المتردية للإعلام من صنيعة الإعلاميين وإن لم تكن كذلك، فهم من هيأوا لها المناخ بسلوكيات لم تشهدها الساحة الإعلامية من قبل، وأصبحت جملة «مغضوب عليه» الإجابة الأشهر، إذا سألت عن سبب غياب شخص عن برنامج يطل منه، أو صحيفة يكتب فيها، أو منصب يستحقه، وإذا سألت عن الغاضب وسبب غضبته فلن تجد ردًا، وإذا أردت تأصيل ما وصلك فلن تجد سندًا. حالة غير مسبوقة من الارتباك لم يعشها الإعلام من قبل، انعكست على مضمونه، فأصبح الحلقة الأضعف في مواجهة إعلام وافد، يتحرى الدقة في أكاذيبه، أكاد أجزم أن من يروج لشائعات «المغضوب عليهم» ومن يسعى لبث الفتنة بين النظام والشعب، ومن يتطوع بالوشاية هم من يدعون كذبًا قربهم من صناع القرار، إما بالكلام أو بالتلميح، ففي الإعلام مثلًا وعلى الرغم من المجاملات والأهواء وتصفية الحسابات التي نالت من قوته، من يتخذ قرار إقصاء صحافي أو كاتب أو مذيع هو المسؤول عن النشر، الذي تطوع ليكون ملكيًا أكثر من الملك، ومن يسعى لتشويه الكفاءات الإعلامية أمام متخذي القرار هم من ضعاف الإعلاميين، الذين يخشون على تواجدهم من الكفاءات، هؤلاء بإمكانياتهم المحدودة عولوا على الوشاية والوقيعة، لتكون أدواتهم في الاحتفاظ بأماكنهم، فكانت النتيجة تراجع الإعلام وغصة في حلق العديد من الكفاءات المستبعدة بسبب الوشاية، قد لا تعرف دوائر صنع القرار حقيقة من يشي بزميل له أو من يدعي قربه من مسؤولين أو أجهزة وقد تعرف. وفي الحالتين لا بد من وقفة لأن استمرار هؤلاء يخصم من رصيد النظام لدى الشعب وتتآكل مع استمرار تواجدهم الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، كما أن العديد من الزملاء الذين تمت الإطاحة بهم لمصلحة آخرين يفكرون في جمع توقيعات تمهيدًا لطلب لقاء مع الرئيس، فلا أحد غيره يستطيع ضبط منظومة الإعلام بكواليسها المليئة بالوشايات والإقصاء وتصفية الحسابات».

دس السم بالعسل

وفي «الوطن» شن الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز هجوما على الإعلام المصري واتهمه بالقصور وعدم الاهتمام بالأحداث الدولية والعربية التي تؤثر على مستقبلنا، كما هو الحال في ليبيا، ما يضطر الناس للجوء إلى وسائل الإعلام الأجنبية، وقد تكون كمن يدس السم في العسل مثلما فعلت «بي بي سي» وقال: «كيف يمكننا أن نتابع ما يجرى في ليبيا إذن من مصادر إعلامية مصرية محترفة، تمتلك قدرات على الأرض يمكن من خلالها نقل الأحداث المهمة لنا بدقة وتوازن وموضوعية، وتوضيحها عبر استضافة المحللين والخبراء الموضوعيين الثقات؟ للأسف الشديد فإن أوضاعنا الإعلامية مأزومة إلى درجة كبيرة، بحيث نخفق كثيراً في تغطية شأننا المحلي، ونخفق أكثر في تغطية الشأنين الإقليمي والدولي بالشكل الذي يتسق مع المعايير الدولية المرعية في هذا الصدد، ومع حق جمهورنا في التزود بمحتوى إعلامي جيد يمكن من خلاله تكوين معرفة ثرية وتطوير آراء رشيدة، واتخاذ قرارات أقرب للصواب. أما والحال كذلك فعلينا أن نبحث عن مصادر إعلامية دولية وإقليمية تظهر اهتماماً واضحاً بهذه التطورات المهمة في ليبيا، لكي نتزود منها بما نريد أن نعرفه ونفهمه، يعطينا ذلك خلاصة مهمة عن تباطؤنا في صيانة قدراتنا الإعلامية وتقاعسنا عن تطوير تعبيرات إعلامية مصرية تهتم بالشأنين الإقليمي والدولي وتقدم الإقليم والعالم إلى مصر وتقدم مصر إلى الإقليم والعالم».

«ناقل الكفر ليس بكافر»

أما كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فقد توعد من يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة للناس وترويج الإشاعات قال: «الفترة المقبلة تحتاج عيوناً مفتوحة وضمائر يقظة، على الأخص في ما يتعلق بالموضوعات التي تهم حياة الناس، فلا مجال للعبث وإطلاق الشائعات، أو اللعب بسلاح الفيديوهات الكاذبة. لا مجال أن تتحول وسائل الإعلام إلى ناقل للسوشيال ميديا بدون التحقق والتأكد من مصداقيتها تحت زعم «ناقل الكفر ليس بكافر» بل كافر وكافر وكافر، إذا لم يتحر عن المصادر فتسري بين الناس تسريبات إجرامية وكأنها قد حدثت بالفعل».

أي مضمون؟

مصطفى عبد الرازق يعاتب الدكتور عمرو عبد السميع في مقال في «الوفد» بعنوان «أي «مضمون» تقصد يا دكتور عمرو؟»: «في ما يشبه التغريد خارج السرب سعى الكاتب الكبير الدكتور عمرو عبد السميع لأن يقدم مقاربة له بشأن «مأزق الصحافة المصرية» في مقال له حمل العنوان السابق، نشره في جريدة «الأهرام» في 8 مارس/آذار الماضي. ورغم ما قد يتوقعه القارئ من كاتب بوزن الدكتور عمرو باعتباره صحافيا مخضرما، فضلا عن أكاديميته في مجال الإعلام التي تجعله يقدم رأيا ربما يكون أكثر تميزا من غيره، إلا أن المقال بدا متجاوزا لكل ما هو بديهي في الحديث عن هذه القضية، في الوقت ذاته الذي لم يقدم فيه رؤية يعتد بها كثيرا في هذا الصدد، وإلا فإنه في هذه الحالة يكون وراء الأكمة ما وراءها من حديث الدكتور عمرو، وأن مساحة المسكوت عنه في المقال تبقى متجاوزة بشكل كبير لمساحة المصرح به، وما تقوله سطوره بشكل مباشر، رغم أن ذلك ليس ديدن الدكتور عمرو ولا طبيعته ولا يعبر عن خطه الفكري والسياسي! حسب الدكتور عمرو فإن أزمة الصحافة لا تعود إلى أي من الأسباب التي يتم تقديمها في محاولة تحديد أسباب الخلل بشأنها، ومن ذلك ما يسوقه البعض من أن زيادة المديونية تعود إلى غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج، من ورق وحبر وأقلام وغيره، كما لا يؤمن الدكتور عمرو، أو يعتقد أن الأزمة تعود إلى قلة الإعلانات التي جاءت نتيجة انخفاض أرقام التوزيع، وارتباك النشاط الاقتصادي في البلد بسبب عملية يناير/كانون الثاني عام 2011 لعدة أعوام، ما يترتب عليه توعك سوق الإعلان. ليس ذلك فقط بل إن الدكتور عمرو لا يرى، على عكس كل التشخيصات، أن الأزمة تعود إلى منافسة غير متكافئة مع الوسائط الإلكترونية الحديثة للاتصال مثل (النت). ويبدو أنه يحاول تفنيد كل ما يقدم في معرض تحديد أسباب مأزق الصحافة فيشير إلى أن ذلك لا يعود كما يزعم البعض إلى الزيادة غير المنطقية لأعداد العاملين في الصحف لأسباب انتخابية، أو بسبب المجاملات السياسية أو العائلية. كل ما سبق أسباب لا يراها الدكتور عمرو أسبابا منطقية لأزمة الصحافة تجعلها كما يلمس العائشون في كنفها تشعر بوطأة الظروف التي تواجهها وتلقي ظلالا كئيبة على حياتهم ، ولكن أزمة الصحافة في منظوره تعود إلى سبب ثان خالص من الغريب أنه غاب عن كل من حاول البحث والتحري والتقصي في أزمة الصحافة المصرية.. هذا السبب هو «أزمة مضمون» بالدرجة الأولى. عندما يثور لديك السؤال على هذا الحديث.. لماذا هي أزمة مضمون يا دكتور عمرو؟ تأتيك الإجابة سريعة لأن الصحف المصرية صارت بلا قضية! ياااه.. معقولة الصحافة المصرية بلا قضية وبالتحديد منذ ما بعد ثورة يناير؟ ولأن الدكتور عمرو من قادة الرأي وكلامه مهم بالنسبة لي فقد حاولت التفكير في ما يقدمه من حديث عن المضمون؟ ورحت أسأل نفسي هل المضمون هو المحتوى؟ ولا إيه بالضبط؟ وإذا كان الأمر كذلك، فهل يملك الدكتور عمرو إجابة عن السؤال بشأن عدم امتلاك الصحافة المصرية مضمونا يجعلها تنتشر بين القراء، كما انتشار النار في الهشيم؟ وإذا كان صحافيو هذه الأيام اختلفوا عن صحافيي الأيام الخوالي، وتراجعت قدراتهم، فهل إليهم وحدهم يرجع سبب عدم تقديم مضمون جيد؟ ولماذا بالذات بعد يناير/كانون الثاني 2011؟ في رأيي أن الدكتور عمرو مطالب بأن يثري مقاربته بأن يقدم لنا رؤية أكثر تفصيلية في هذا الشأن، حتى يكون إسهامه بحق موضع مسؤولية كل دار صحافية ومسؤولية كل صحافي بشكل يتجاوز كثيرا، حسبما يرى، الكلام عن مأزق الصحافة وأزمتها ونهايتها».

دعاة العمل الأهلي

وإلى المعارك والردود، حيث انتصرت وزيرة التضامن الاجتماعي ودعاة العمل الأهلي أخيرا على الحكومة ومجلس النواب، وتمكنوا من إعداد مشروع جديد لعمل الجمعيات الأهلية مخالف لما أقره، مجلس النواب، وفرض فيه قيودا شديدة على الجمعيات، لكن الرئيس السيسي رفض التوقيع عليه وأعاده لوزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، التي تعاونت مع الجمعيات لإعداد مشروع قانون جديد يتواءم مع الشروط الدولية، وسيتم تقديمه لمجلس النواب، وهناك مخاوف عديدة أبداها المهتمون بالعمل الأهلي من أن يقوم مجلس النواب بعرقلته. ونشرت «الشروق» تحقيقا أعده علي كمال وزميلته ليلى عبد الباسط جاء فيه: «قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب محمد أبو حامد: إن مراجعة قانون الجمعيات الأهلية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، جاءت استجابة مباشرة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإخراج قانون يعبر عن المجتمع الأهلي، ويعكس احترام الدولة للمؤسسات الأهلية. اللجنة لم تتسلم مشروع القانون حتى الآن، ولكن بشكل عام نحن متفاعلون بشكل إيجابي مع مقترح الحكومة، وستعمل اللجنة على سرعة إخراجه للنور في أقرب وقت ممكن، لكي تستفيد منه جميع الجمعيات الأهلية. وقد رحب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة بمسودة القانون، لافتا إلى أنها لبت مطالبات المجلس مردفا: «مسودة القانون ألغت العقوبات السالبة للحريات، وحرية تكوين الجمعيات وأزمة التمويل وتوحيد الجهة الإدارية، بدلا من تعدد الجهات، وجعل تكوين الجمعيات بالإخطار» واستطرد: «لكن هناك تخوفات من تغييره في البرلمان، مثلما حدث سابقا مع القانون السابق، إذ قدمت وقتها وزارة التضامن مشروع قانون متوافقين عليه، ولكن تم تغيره في البرلمان». من جهته ثمّن المحامي الحقوقي نجاد البرعي «قرار الحكومة باستبدال القانون 70 بقانون جديد جيد. ولأول مرة رئيس الجمهورية يعترف بأن هناك مشكلة في القانون». مكملا: «مجرد اعتراف السلطة التنفيذية بعوار قانون الجمعيات أمر جيد، والملامح التي نشرت إيجابية ولبت كثيرا من ملاحظتنا»، لكنه أعرب عن تخوفه من تغير القانون في البرلمان. وطالب البرعي بنشر الحكومة النص الأصلي لمشروع القانون، مطالبا بتمريره في البرلمان قبل التعديلات الدستورية التي ستتسبب في تغير البرلمان. وقال محمد أنور السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: إن إقرار قانون جديد يؤكد أن القانون السابق تم إعداده بواسطة مجموعة من غير المتخصصين، ما تسبب في تجميد العمل الأهلي والتنموي، على الصعيدين المحلي والدولي في مصر، لما يقرب من عامين. وأردف: «خيرا فعلت الحكومة بأن ألغت القانون من الأساس، حيث كان لا يصح ترقيعه، خاصة أنه تم وضعه من خلال عقول تعتبر المجتمع المدني العدو الأول للدولة المصرية، وأن التضييق عليه عمل وطني، فخرج القانون بهذا الشكل المجحف والمعيب، الذي لا يرتقى إلى آمال وطموحات الجميع».

الإفتاء بالتكفير

ومن معاكسات مجلس النواب إلى عودة الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف السابق إلى الظهور الإعلامي مرة أخرى، بعد أن كان قد منع من تقديم برنامجه على قناة «المحور» بعد أن افتى بكفر المسيحيين من وجهة نظر المسلمين، وكفر المسلمين من وجهة نظر المسيحيين، وقد ايده في ذلك إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، فما كان من وزير الأوقاف إلا الأمر بنقله إلى عمل إداري في الوزارة، بالإضافة إلى إيقاف الشيخ سالم. المهم أن أحمد باشا رئيس تحرير جريدة «روز اليوسف» الذي يوقع باسم رشدي أباظة أخبرنا أن الشيخ سالم عاد للظهور الإعلامي على القناة، وأفتى بأن من يحتفل بعيد الأم يستحق قطع رقبته فقال رشدي ردا عليه: «في أعياد الميلاد والأم وشم النسيم يخرجون علينا يكفرون الاحتفال، ويكفروننا ويكفرون كل شيء. ما يزيد على عام أو أكثر مضى عندما ظهر الشيخ سالم عبدالجليل على شاشة قناة «المحور» مانحا نفسه وعمامته حق إعلان كفر المسيحيين المصريين، استخدم الآيات القرآنية استخدامًا سياسيًا وتكفيريًا انتقائيًا، نسي وتناسى سورة «المائدة» التي تقر بمودة المسيحيين، راح يأكل على كل موائد التكفير، ساعتها تم حجبه عن الظهور فبكى وتباكى، وأعلن أنه تاب وأناب، فصدقته إدارة القناة، وعاد إلى الشاشة. الطبع التكفيري يغلب التطبع عند عبدالجليل، اتخذ هواه التكفيري إلهًا إعلاميًا له، فحوّل القناة التي تسمح له بالظهور إلى محور للتكفير، عاد يطل علينا معلنا تحريم الاحتفال بعيد الأم، بل ذهب إلى إقرار العقوبة عليه قائلا يستحق قطع رقبته».

حملة وطنية للقضاء على المخدرات

«بلا مقدمات يطالب حسام فتحي في «المصريون» الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حملة وطنية للقضاء على ظاهرة انتشار المخدرات في مصر، تواكب مبادرة «مصر بلا إدمان»، إنقاذا لشبابنا من براثن التجار، وسطوة «الكيف»، وضياع المستقبل. يعتقد الكاتب أن ما حدث الأسبوع الماضي ينبغي أن نتوقف عنده كثيرا، ونبدأ بتحية كبيرة لـ«البواسل» الذين شاركوا في أكبر ضربة أمنية لتجارة المخدرات في التاريخ، التي أدت إلى ضبط 2 طن هيروين نقي تقدر قيمتها السوقية بـ2 مليار جنيه، توقع صديقنا عمرو أديب أن تتحول بعد «خلطها» إلى 20 طن هيروين تجاري تتجزأ إلى 160 مليون جرعة (ومحدش يسألني عمورة جاب المعلومات الدقيقة دي منين). الأمر جد «مرعب»، وتصور دخول هذه الكمية إلى «أدمغة» شبابنا، إنه أمر مفزع، ويطرح عشرات الاستفسارات التي تنتظر إجابات من المسؤولين: هل سوق المخدرات المصري بهذا الحجم الضخم؟ وهل «الشعب الفقير أوي» ينفق هذه المليارات على شراء مخدر «غالي الثمن» كالهيروين؟ وكم عدد الشباب المدمن الذي ذهبت صحته الجسدية والعقلية، وضاع مستقبله وأموال أسرته ضحية الإدمان؟ وكم عائلة انتهكت «سمعتها» وتفككت وضاعت بسبب إدمان أحد أفرادها؟ وما الذي تقدمه الدولة لشبابها، عماد نهضتها، وركيزة مستقبلها، ومحور تنميتها حتى تحميه من الوقوع بين أنياب الإدمان وبراثن التجار؟ وماذا فعلت لإنقاذ من وقع منهم في الشرك ولم يعد يقدر حتى على رفع يده كالغريق طالبا الإنقاذ؟ وهل التشريعات الحالية كافية لمقاومة هذه «الآفة» المدمرة؟ أم نحتاج إلى «ثورة» تشريعات لمواكبة غزو المخدرات لمصر؟ ومع تطور التكنولوجيا والسلاح بين أيدي التجار الكبار والمروجين، هل نملك الإمكانات التكنولوجية لمواجهة هذه العصابات المتطورة؟ في الماضي كانت مناطق الاتجار معروفة للجميع.. بين الباطنية والفسطاط في القاهرة، وجبل ناعسة في الإسكندرية، وبلبيس في الشرقية، وطريق الفيوم وغيرها، وكان «الناضورجية» يرصدون الحملات ويحذرون التجار بـ«الصفارات». هذا الزمن اندثر وانقرضت أدواته، وحلت محله تكنولوجيا «الموبايل» والـ«GPS»، وأجهزة تحديد المواقع ووسائل التواصل الحديثة، ما جعل مكافحة التهريب والاتجار أكثر صعوبة، وتحتاج كما قلنا في البداية إلى حملة وطنية للقضاء على المخدرات».

الصادرات المصرية

وفي رأي صلاح منتصر في «الأهرام» أنه: «حسنا حرر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نفسه من وزارة الإسكان، التي أرسى قواعد العمل فيها حتى أصبح سهلا على الوزير الذي يتولاها تسيير عجلاتها، حتى يتفرغ لاقتحام قضايا عتيدة منها، قضية الصادرات المصرية، التي وصفها بأنها قضية حياة أو موت. وعندما دعا رئيس مجلس الوزراء مجالس التصدير (عددها 12 مجلسا) للاجتماع به لمناقشة مشكلاتهم، كتم أعضاؤها في صدورهم عبارة تعودوها، معناها الغربال الجديد له شدة، لكن الذي حدث، وأنا أتقصى نتائج هذه الاجتماعات من الذين حضروها، شهادتهم بجدية الرجل الذي كان أول رئيس مجلس وزراء يجتمع مع جميع مجالس التصدير، ويناقشهم مجلسا مجلسا في مشكلاتهم وتسجيله كتابة كل ما يقولونه، واتصاله على التو أثناء الاجتماع بالوزير أو رئيس الهيئة الذي تفرض المناقشة الاتصال به، والاتفاق معه على القرار اللازم. وفي البداية كانت صدمة رئيس مجلس الوزراء كبيرة عندما اكتشف أن الحكومة مدينة للمصدرين بـ21 مليار جنيه، قيمة الدعم المستحق لهم، ولم تسدده الحكومة على مدى عدة سنوات. وقد استقبل الدكتور مدبولي الصدمة بثورة هدد فيها بإصدار قرار يعفي الحكومة من هذا المبلغ، ثم بعد ذلك ساد التفاهم المناقشة، خاصة بعد أن تأكد له أن سياسة دعم المصدرين عمل تقوم به أكبر الدول، واقترح المصدرون أربع وسائل لحصولهم على مستحقاتهم، ليس بصورة نقدية تعجز إمكانيات الدولة عن تحقيقها، ولكن بخصمها من الضرائب أو التأمينات أو حصولهم نظيرها على أراض من الدولة أو أذون خزانة. وقد كانت مبالغ المتأخرات صخرة نجح الحوار في تجاوزها، صارحهم بعدها رئيس مجلس الوزراء بأنه سيقف وراءهم لمضاعفة قيمة الصادرات في خمس سنوات، من 26 مليارا إلى 55 مليار دولار. وقال رئيس مجلس الوزراء للمصدرين إنه على عكس ما يشاع فإن سياسة الحكومة التي يجب أن يعرفها الجميع هي تشجيع القطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين من كل أنحاء العالم. مشكلة التنفيذ في مصر أن أنفاسه قصيرة، ولكنني أرجو أن نكون هذه المرة أمام سباق طويل النفس».

الأمية والجهل

كلما شاهدت تهاني تركي في «الاسبوع» أحدهم وهو يقف حائرا ممسكا بورقة مطوية بحرص بين أطراف أصابعه، سائلا المارة إرشاده إلى العنوان الذي يجهل قراءته، تحسرت على حالنا الذي لا يتغير منذ سنوات بعيدة، «مواقف كثيرة تصادفني في تحركاتي، تعكس قدرا من عجز أصحابها على التعامل مع الوسائل الحديثة علي بساطتها، والسبب واحد وهو الجهل. في فرع إحدى شركات الاتصالات توقف الرجل أمام الموظف طالبا منه شحن الهاتف المحمول الخاص بزوجته، ولأنه لا يجيد استخدام الهاتف ولا يعرف القراءة، فقد طلب من الموظف استخراج الرقم من الهاتف، ظل الموظف يبحث في القائمة عن اسم «ام أحمد» ولكنه بعد بحث طويل لم يجده في قائمة الأسماء، والرجل يصر على أنه موجود، وبعد جدل طويل تذكر الرجل أنه مسجل تحت إسم آخر، لينتهي الموقف بعد أكثر من ربع ساعة، ترتب عليها تعطل طابور طويل من العملاء الآخرين. أمام إحدى ماكينات الصراف الآلي في أحد البنوك الكبرى، طلب الرجل من فرد الأمن الذي يتولى حراسة المكان مساعدته في سحب راتبه البسيط من الفيزا، وجلس الرجل على مقعد الحارس، وظل يردد الرقم السري على مرأى ومسمع من كل العملاء، نصحته بعدم تكرار الأمر، حتى لا تتم سرقة حسابه، فرد عليّ بأنه لا يمتلك حيلة أخرى، لأنه لا يجيد القراءة من الأساس، ردد مبتسما «ربنا يستر». في زيارة قبل شهر مع لجنة الاتصالات في مجلس النواب إلى القرية الذكية التي تعتمد كل فروع الشركات العاملة فيها على التقنيات الحديثة والتكنولوجيا، وخلال حديث جانبي مع وزير الاتصالات المهندس عمرو طلعت، تعقيبا على ميكنة 25 خدمة من الخدمات الحكومية، والعمل على تعميم كروت ذكية تعمل ببصمة العين، قلت للوزير إن هناك آلاف من البسطاء يعانون أشد المعاناة في التعامل مع ماكينات الصرف الآلي، وإنني كثيرا ما شاهدت من يقفون عاجزين منهم أمام هذه الماكينات، وفي النهاية يلجأون إلى مساعدة من فرد الأمن أو أحد المترددين على المكان، وإعطائه كلمة السر لسحب المعاش أو المرتب، وهو امر في غاية الخطورة، وفيه قدر من المجازفة. وكان رد الوزير بأن هؤلاء البسطاء هم من سيتم تيسير الأمر عليهم حتى لا يضطروا للجوء لمساعدة أحد، وأنه سيتم العمل على وضع بصمة العين على الكارت، وإنه في القريب العاجل لن نرى كل المشاهد التي ذكرتها. الوزير أكد أيضًا أن مكاتب البريد سوف تقوم بتقديم خدمات كثيرة في القريب العاجل تيسيرا على المواطنين بدلا من ترددهم بكثافة على المصالح الحكومية. نتعشم أن نرى كلام الوزير واقعا ملموسا في القريب العاجل، والأهم من ذلك أن نعمل على تعليم الصغار ومحو أمية الكبار، لأن محاربة الأمية والجهل يجب أن يكون مشروعا متكاملا يتم خلاله حشد كل إمكانات المجتمع لمحاربة هذه الآفة التي تجر أي مجتمع للخلف وتقضي علي أي محاولة للتقدم للأمام».

القمة العربية

وإلى القمة العربية التي انعقدت في تونس نهاية الشهر الماضي وأحيت الآمال في إزالة الدول العربية خلافاتها وبداية مرحلة جديدة وهو ما لم توافق عليه سناء السعيد وشبهت القرارات بأنها فقاعات في الهواء وقالت في «الوفد»: «لقد هيمنت على القمة الأخيرة الخلافات والتباينات في مواقف الدول، ما حال دون التوصل إلى مواقف واحدة متماسكة ومن أجل هذا فإن الشعوب العربية ملّت الصور التي تعكسها هذه القمم، ومن ثم غدا الكثيرون لا يعبأون بانعقادها، فهي لا تخرج عن أن تكون مجرد فقاعات في الهواء لا يقيم أحد لها وزناً، لقد أضعفت قمة الأحد الماضي موجة التطبيع التي تبنتها دول خليجية مع إسرائيل، والتي سبقت انعقادها، ما دعم موقف الكيان الصهيوني وزاد من نهمه للتغلغل في المحيط العربي، ولهذا جاءت قرارات القمة حبراً على ورق، ولم تحقق شيئاً على مستوى العمل العربي المشترك. ظهرت المفارقة في التضاد في وجهات النظر عندما أدان المجتمعون اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان بينما لم يتفقوا على عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر في الجامعة، وهو ما جسد العار في أن يستمر إقصاء سوريا. غابت عن القمة القرارات والخطوات العملية التي كان يمكن أن تضع حداً للعنجهية الأمريكية الصهيونية، غاب وجود تحرك عربى فاعل ومؤثر بالنسبة للقضايا التي طرحت في القمة، ظهر العالم العربي فارغ المضمون يفتقر إلى صمام أمان يحميه من مقبل الأيام، ظهر مبعثراً زاخراً بالتناقضات والخلافات والتباين في المواقف كل ما سيطر عليه هو المظهرية الكاذبة، فبدا منفصلاً عن العالم غارقاً في مشاكل يستعصي عليه حلها».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية