بغداد ـ «القدس العربي»: أثار وفاة أسطورة الكرة العراقية، أحمد راضي، أمس الأحد، إثر إصابته بفيروس كورونا، صدمة لدى العراقيين، في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة اليومية جراء الوباء، الأمر الذي فتح النار بوجه الحكومة ووزارة الصحة العراقية، وأنعش مطالبات إقالة الوزير، حسن التميمي.
وطالب الراحل أحمد راضي، في آخر ظهور له بمقطع فيديو مسجل، في مستشفى النعمان في العاصمة بغداد، الشعب العراقي بضرورة «الالتزام بالحظر الصحي والبقاء في المنازل وعدم المغادرة».
وشدد، في رسالته الأخيرة على أن الفيروس خطير وانتشاره بهذا الكم الكبير يربك الأجهزة الطبية، مؤكدا أن «عدم توفر أجهزة تنفس كافية أدى لحالات وفاة متكررة».
وتابع: «نتمنى أن يلتزم الجميع حفاظا على سلامتهم بعد أن حصد كورونا عددا كبيرا من الأرواح، ليس فقط في العراق بل في بلدان متطورة في المجال الصحي ومع ذلك عجزت عن مواجهة الفيروس».
وختم: «أتمنى أن يلتزم الجميع بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق شروط الوقاية».
إثر ذلك، دعا السياسي والنائب السابق حيدر الملا، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى إقالة وزير الصحة، حسن التميمي، لـ«سوء إداراته الأزمة الوبائية»، مشددا على حماية أرواح العراقيين.
وقال، في «تغريدة» له على موقع «تويتر»، «عزيزي دولة الرئيس الكاظمي، التزام السلطة تحقيق نتيجة وليس بذل عناية. السوء في إدارة الأزمة الوبائية يتحملها وزير الصحة، إقالتهِ أصبحت مسؤولية أخلاقية فأرواح العراقيين ليست رخيصة».
ويتفشى وباء كورونا في العراق بصورة سريعة، نتيجة عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية الصحية والحظّر الطبّي المفروض على مدن العراق منذ بداية الأزمة، حسب الرأي الحكومي، في حين تنتقد جهات سياسية ومحلّية إجراءات الحكومة بشأن احتواء الوباء.
ومن بين الاعتراضات على الأداء الحكومي في مواجهة الوباء، طالب عضو لجنة التربية النيابية علي غركان الدلفي، رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية بإنقاذ حياة أكثر من نصف مليون طالب وطالبة، فيما شدد على إلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث متوسط.

قرار عاجل

وقال الدلفي في بيان صحافي أمس، إن «على رئيس مجلس الوزراء وزير التربية اتخاذ قرار سريع وعاجل بإلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث متوسط»، مبينا أن «هناك أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من طلبة الثالث متوسط مهددين بكارثة إنسانية إذا أصدرت وزارة التربية بقرارها بإجراء الامتحانات الوزارية لهم، وذلك بسبب الانتشار السريع والكبير لجائحة كورونا في العراق وازدياد نسبة الوفيات».
وطالب، رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية بـ«إلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث متوسط أسوة بالقرار الذي اتخذ لتلاميذ السادس الابتدائي وذلك لعدم وجود متطلبات الوقاية الصحية في أغلب مدارس العراق».
ويبدو أن الجهات الحكومية تواجه صعوبة في تطويق الوباء، الذي تفشّى في ثلاث وحدات إدارية في محافظة ذي قار الجنوبية، حسب النائب عن المحافظة عبد الأمير الدبّي.
وأضاف الدبّي في رسالة وجهها أمس إلى الكاظمي، قائلاً: «هل تعلم بما يحصل في ذي قار الآن، هل تعلم أن ثلاث وحدات إدارية أصبحت منكوبة بسبب وباء كورونا».
وزاد: «إذا كنت تعلم ولا تفعل شيئا فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم أنا أعلمتك الآن»، مخاطبا إياه بالقول أن «مصير وجودك تحدده ذي قار لا غيرها، فلا يذهبن بك الغرور إلى بعيد»
على الصعيد ذاته، أعلنت محافظتا البصرة وميسان، جنوبي البلاد، فرض حظر تجوال شامل، ضمن تدابير احتواء كورونا.
وقال محافظ البصرة أسعد العيداني، في بيان، إنه «تقرر فرض حظر شامل للتجوال اعتبارا من الثلاثاء المقبل وحتى الأول من يوليو/ تموز القادم».
كما قالت خلية الأزمة في محافظة ميسان، في بيان، إنها فرضت حظرا شاملا للتجوال في المحافظة اعتبارا من الإثنين وحتى إشعار آخر.
في الموازاة، قالت لجنة الصحة البرلمانية، في بيان، إنها تتابع بـ«قلق بالغ ما وصلت اليه الأمور في مواجهة كورونا، وازدياد أعداد الإصابات بشكل يفوق القدرة الاستيعابية لوزارة الصحة بجوانبها اللوجستية والمالية والبشرية».
وأشارت اللجنة، أنها رصدت ملاحظات قد تكون من الأسباب المهمة التي أدت لتدهور مواجهة الجائحة، وستعرضها قريباً على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
ودعت اللجنة، الشارع العراقي ومرجعياته الدينية وواجهاته المجتمعية، إلى «إسناد جهود المؤسسات الصحية في معركتها ضد الوباء».
التشتت في إدارة الملف الصحي في العراق في ظل التفشي السريع لوباء كورونا، دفع مفوضية حقوق الإنسان إلى اقتراح خارطة طريق على وزارة الصحة العراقية.
وتضمنت جمّلة المقترحات التي تقدّم بها عضو المفوضية علي البياتي، في بيان صحافي أمس، «تحويل ردهات العزل المطابقة للمعايير العلمية فقط إلى ردهات (إنعاش رئة)»، بالإضافة إلى «تفريغ بقية المستشفيات بالكامل وتعفيرها وتطبيق معايير علمية من جديد في حال الرغبة بتحويلها إلى ردهات عزل».
وشدد على «عدم حجر أي مريض مصاب بكورونا في المستشفى، إلا بمعايير ثلاث (العمر فوق 55 والأمراض المزمنة والضيق في التنفس، أو أي فقرة يحددها المختصين»، مطالباً بـ«إيقاف المسح الوبائي وتحويل المسحات الموجودة للحالات الحرجة والمبهمة فقط مثل الوفيات المفاجئة والمسنين ومن لديهم أمراض مزمنة أو كل مريض يستحق الرقود لأسباب مرضية أخرى، وتوفيرها أيضا كفحوصات دورية للكادر الطبي والصحي والعاملين في المؤسسات الاخرى ومن هم على تماس مع المواطنين بشكل مستمر أو مواقع الاكتظاظ التي لا يمكن تطبيق التباعد الاجتماعي فيها».
ومن بين جمّلة المقترحات «التكثيف من النصائح الطبية والتواصل من خلال دائرة اتصالات مع المرضى في البيوت وتوعيتهم للتعامل مع المرض»، فضلاً عن «تشريح جثة أي حالة وفاة لكورونا بدون أسباب واضحة والكشف عن أسباب الوفاة بسرعة من قبل دائرة الطب العدلي».

فرض حظر تجوال في البصرة وميسان… وارتفاع متواصل في أعداد المصابين

وشدد على أهمية «إعداد فريق استشاري طبي لإعداد بروتوكول علاجي واضح يتم اعتماده في كل العراق بلا استثناء والجهة التي لا تلتزم تحرم من المخصصات، ومعاقبة من لا يلتزم به سواء في المؤسسات الحكومية او الأهلية».
ودعا أيضاً إلى «ترك قضية استيراد الأدوية وانتاجها للقطاع الخاص فقط والتعامل معها عن طريق الفريق الاستشاري الطبي والتركيز على الأولويات وهي (ردهات العزل ضمن المعايير، توفير اوكسجين، أجهزة تنفس، كادر مدرب، مستلزمات حماية الأطباء، سيارات إسعاف لكل مناطق العراق لنقل الحالات الحرجة)».
وختم البياتي، توصياته بالإشارة إلى ضرورة «التعاقد مع خريجي المجموعة الطبية إن كان تعيينهم على الملاك الدائم صعبا بسبب الازمة المالية».
أما وزارة الصحة العراقية، فاعتبرت الانتقادات لإجراءاتها أنها «حرب معلنة من جهات معروفة تستهدف جهودها»، وفيما أشارت إلى أن تلك الأصوات تحاول «تضليل الرأي العام وتخويف الشعب»، توعدت تلك الجهات باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

حرب مصيرية

وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أنها «تقود حرباً مصيرية ضد جائحة عصفت بالعالم أجمع وانهارت أمامها منظومات صحية عالمية متقدمة وأنظمة اقتصادية رصينة ولحد هذه اللحظة لم يجد علاج أو لقاح لمجابهة هذه الجائحة».
وأشارت، إلى أن «في الوقت التي تتصدى وزارتنا لهذه الجائحة بالإمكانات المتاحة، إلا أننا نجد أن هناك حرباً معلنة وللأسف من جهات معروفة تستهدف جهود وزارة الصحة بدلاً من دعم جهود الوزارة بالتصدي لهذا الفيروس وحماية أبناء شعبنا».
وأضافت، أن «تلك الأصوات التي تحاول تضليل الرأي العام وتخويف الشعب هدفها الأول والأخير هو الإساءة للعراق وأبناءه، فتارة يتكلمون عن عقود أدوية لم تبرم وتارة يتداولون مقاطع صوتية للمغرضين للإساءة للصناعة الوطنية ويلومون وزارة الصحة كيف تتعامل معها وتارة يتكلمون عن نسب إصابات بين الملاكات أرقام ونسب بعيدة كل البعد عن الواقع لترهيب ملاكات وزارة الصحة».
وبينت، أن «الهدف من كل هذا هو لثني وزارة الصحة عن إنقاذ شعبنا الأبي، وكذلك مجابهة هذه الجائحة، وأن وزارة الصحة تؤكد أنها تسير بخطى واضحة ومدروسة عبر لجانها العلمية والخبراء والمستشارين وعملها المستمر مع الجهات العالمية المختصة والاستفادة من خبراتها ولن تثنيها أصوات النشاز التي لا تريد الخير للعراق وشعبه».
وشددت على أنها «ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تحاول أن تضلل الرأي العام والمواطن»، مؤكدةً أن «الجيش الأبيض الأبي لن يتأثر بهذه الأصوات التي كانت نفسها تحارب قواتنا المسلحة وحشدنا المبارك بحربه المقدسة ضد كيان داعش الإرهابي».
وقدمت الوزارة «شكرها إلى كافة الجهات الخيرة والوطنية التي ساندت وما زالت تساند وزارتنا لتجاوز هذه المحنة»، مضيفةً أنها «مستمرة بتقديم أفضل الخدمات والعلاجات للمرضى وبشكل استثنائي وبما يوازي البروتوكولات العلاجية المستخدمة في أغلب دول العالم، ونطالب كافة الجهات المعنية والفعاليات المجتمعية والإعلامية بدعم جهودها لتخطي هذه الأزمة».
وسجل العراق، أمس، 87 وفاة بكورونا، وقالت وزارة الصحة العراقية، إنها سجلت 87 وفاة بكورونا، و1.646 إصابة، إضافة إلى تعافي 724 مريضا.
وأضافت الوزارة، عبر بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 30 ألفا و368، بينها 1.100 وفاة، و13 ألفا و935.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة العراقية التعاقد مع روسيا بشأن العقار المضاد للفيروس، رغم استمرار روسيا بتسجيل إصابات وحالات وفاة يومياً.
وعلّقت منظمة الصحة العالمية في العراق، أمس، على ما أثير من جدل بشأن فاعلية العقار الروسي من عدمها قائلة: «على المؤسسات الإعلامية في العراق، تحري الدقة في تناول خطاباتها المتلفزة أو ما ينشر عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي»، نافية «ما نسب إليها من تصريحات اعتبرت العقار الروسي الجديد لعلاج كورونا (أفيفافير) غير ناجح».
وأضافت، في بيان صحافي، أن «البرتوكولات الدولية تنص على تكامل الهيئات الرقابية الدوائية حول العالم فيما بينها باستخدام وتجربة أي عقار أو لقاح جديد لاختبار نجاعته في أوقات الأوبئة والجائحات، خاصة عندما تثبت نجاعته في أحد البلدان كما هو الحال مع العقار الروسي لكورونا، الذي أثبتت التجارب الأولية في روسيا قدرته على شفاء بعض الحالات الحرجة من مصابي كورونا».
وتابعت: «على هذا النحو، تقوم الآن 120 دولة بتجربة نجاعة دواء ديكساميثازون سريريا للتحقق من قدرته على التخفيف من حدة أعراض المصابين، مثلما يتكامل العراق وسوريا في تجربة دواء (أفيفافير) الروسي سريريا على الحالات الحرجة من المرضى»، معتبرة أن «وزارة الصحة والبيئة العراقية سباقة في استخدام السبل العلاجية والوقائية كافة والتي من شأنها ضمان صحة وسلامة المواطن العراقي، وأن اختيار العراق لعقار (أفيفافير) الروسي الجديد، هو جزء من التكامل الدولي المطلوب في أوقات الأزمات الصحية العالمية لإيجاد علاج للحالات الحرجة من المرضى المصابين وضمان عدم ازدياد حالات الوفاة».
وزادت بالقول: «كما هو الحال في الإمارات والسعودية وتركيا، فإن العراق يتوجه لتصنيع هذا العقار بعد ثبوت نجاعته، هو إجراء محمود بهدف سرعة توفيره للمرضى الراقدين في مستشفيات العزل وإضافته للبروتوكول العلاجي المعتمد في العراق، وإن تعذر تصنيعه محلياً، فإن اتجاه العراق لاستيراده هو إجراء مهم أيضاً».

معلومات خاطئة

ودعت المنظمة أبناء الشعب العراقي إلى «دعم وزارة الصحة والبيئة في تصحيح المعلومات الخاطئة والإشاعات، حيث رافق الجائحة انتشارا واسعا للمعلومات المضللة والشائعات، والتي تجعل من الصعب الوصول إلى المعلومة الحقيقية والموثوقة، وتهيب بالجميع إلى تحري الدقة عند متابعة الأخبار المتعلقة بالوباء، ومتابعتها من خلال الجهات الموثوقة والرسمية»، موضحة أنها «ستبقى داعمة لجهود وزارة الصحة والبيئة العراقية وخطواتها الجبارة التي تستحق الثناء للسيطرة على جائحة كورونا».
إلى ذلك، دعا عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد الحسين الموسوي، الحكومة إلى اعتماد منهجية استراتيجية واضحة ومنتجة، لمواجهة وباء كورونا.
وقال، في بيان صحافي، إن «في الوقت الذي نثمن فيه الدور التاريخي الذي تؤديه المؤسسة الصحية العراقية وكوادرها البطلة في مواجهة جائحة كورونا، فإننا ومن واقع التكامل في أداء الأدوار ودعم المجهود الصحي، ندعو الحكومة لاعتماد منهجية استراتيجية واضحة ومنتجة على الأمد القريب والمنظور لمواجهة الوباء وتجسير عملية الانتقال إلى واقع صحي جديد يوازي ما يستحقه أبناء هذا البلد الجريح».
وأضاف أن «بخصوص ما تمت إثارته حول فاعلية العلاج الروسي لمواجهة الفيروس وإمكانية تصنيعه من مؤسسة صحية في الإقليم، فإننا نطرح ملاحظات، حينما يُصَنَّع العلاج في مؤسسة صحية ربحية في كردستان وبإمكانيات شركة وليس دولة فهذا يعني إمكانية تصنيعه في مؤسسة حكومية رصينة وذات تاريخ مشرق كَمعمل أدوية سامراء حينما تولى الاهتمام المطلوب».
وبين، أن «العلاج الفيروسي المعني لا يحتاج إنتاجه للحصول على امتياز من روسيا أو غيرها كونه لم يُصَنَّع في روسيا كبراءة اختراع بل هو موجود ومنذ مدة وتم استخدامه على سبيل المثال في عدة دول آسيوية في مواجهة الانفلونزا الوبائية وقبلها استخدم كأحد علاجات الإيدز».
وأكد أن «منظمة الصحة العالمية أظهرت في نشرتها التفصيلية المتتبعة لمؤشر الوفيات في العالم أن عدد الوفيات اليومي في روسيا خلال شهر حزيران /يونيو لم ينخفض عن معدلاته التي تتراوح ما بين 180 إلى 190 متوفيا يوميا بالفيروس، وهذا التفصيل يحتاج لوقفة فلا يتم استخدام علاج من دون بحث تأثيره وظروف التداخل الدوائي فيه».
ولفت إلى أن «بعد كل هذه السنوات التي مَرَّت منذ عام 2003 ولغاية الآن نجدد دعوتنا لِفَك ارتباط معمل أدوية سامراء من وزارة الصناعة وربطه بمكتب رئيس الوزراء لضمان اتخاذ إجراءات فعلية وجادة وشجاعة لإعادة مكانته وزخمه وإنتاجيته بعيداً عن الإرادات السياسية الخاصة وغير المنتجة، وهذا السياق ليس بجديد ففي النظام السابق كانت المراكز التخصصية المتميزة ترتبط بديوان رئاسة الجمهورية تحديداً لإدامة زخمها وإعطائها الأولوية والاهتمام».
ودعا إلى «معالجة ومراجعة ما نعتبره قراراً غير موفقاً بمنح هذه المؤسسة الضخمة كفرصة استثمارية لإحدى الجهات، ونستغرب كيف لجهة أو شخص أن يُفعِل ويدير هكذا مؤسسة إنتاجية رصينة وتعجز الحكومة عن ذلك».

العراق يلتزم بالحوار لحسم ملف مسلحي «حزب العمال» مع تركيا

بغداد ـ «القدس العربي»: أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقي، أحمد الصحاف، أمس الأحد، أن الوزارة ركزت في وثيقة الاحتجاج شديدة اللهجة التي سلمت للسفير التركي، فاتح يلدز، على ضرورة الاحتكام إلى القوانين والأعراف الدبلوماسية الدولية، فيما أشار إلى أن التحديات لا يمكن أن تواجه بأعمال عسكرية أحادية الجانب.
وقال الصحاف للوكالة الرسمية، إن «وزارة الخارجية استدعت السفير التركي لدى بغداد، فاتح يلدز إلى مقرها، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأعربت فيها عن التأكيد على موقف العراق الثابت والمبدئي في حقه للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، وكذلك إمكانية الطلب من مجلس الأمن والمنظمات الدولية والحشد الدولي في الوقوف لمناصرة العراق».
وأشار إلى أن «العراق يستند في حقه على المبدأ الدستوري الذي ينص بأن لا تستخدم أراضيه مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى لأي من دول الجوار»، مبينا أن «على وفق هذا المبدأ يتطلب من الجانبين العراقي والتركي اللجوء إلى الاحتكام الدائم للحوار واستدامة التنسيق لتكريس العلاقات التاريخية بين البلدين».
وتابع أن «التحديات لا يمكن أن تواجه بأعمال عسكرية أحادية الجانب، دون وجود تنسيق مع الحكومة العراقية في بغداد»، مبينا أن «الوزارة ركزت في وثيقة الاحتجاج شديدة اللهجة بضرورة الاحتكام إلى القوانين الدولية والمواثيق والأعراف الدبلوماسية الدولية المعنية بهذا الصدد، ومراعاة حق العراق والاعتماد على الحلول ذات الطابع السياسي والدبلوماسي بهذا الشأن».
ولفت إلى أن «العراق يسعى إلى التنسيق والتواصل وبناء مسارات التعامل المشترك وكل ما من شأنه تعزيز الأمن في الشريط الحدودي المتصل مع جيرانه».
وفي تعليق على استمرار القصف التركي ضد مسلحي حزب «العمال الكردستاني» المتواجدين في شمال العراق، تساءل رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، عن «أسباب التزام الولايات المتحدة الصمت إزاء ما يتعرض له العراق من اعتداءات تركية وأيرانية.»
وقال في «تغريدة» له على «تويتر»، إن «الولايات المتحدة‬ تقول إنها تريد بناء علاقات استراتيجية مع العراق‬ وتجري اللقاءات والحوارات لأجل ذلك، وأنها حريصة على الأمن والسلم في المنطقة».
‏وتساءل علاوي: «لماذا تلتزم الصمت ازاء ما يتعرض له العراق من اعتداءات تركية او ايرانية، على الاقل بوصف تركيا‬ عضواً في حلف الناتو؟».
في الأثناء، طالبت لجنة الامن والدفاع النيابية، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي تسجيل شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا.
وقالت اللجنة في بيان إنها «طالبت رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، تسجيل شكوى في مجلس الأمن، ضد تركيا، للتراجع عن خروقاتها المتكررة».
وبينت، أن «العراق عندما استدعى السفير التركي لدى بغداد، لم تتقدم بلاده بأي اعتذار، بل العكس، أصرت على استمرارها في هجماتها».
كذلك، دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، الحكومة التركية بـ«إيقاف القصف على المناطق الحدودية في إقليم كردستان، والذي تسبب بأضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات وأدى إلى الذعر والخوف بين المواطنين المدنيين الساكنين في تلك المناطق».
واعتبر، خلال بيان صحافي، إن «هذه العمليات العسكرية ضد حزب العمال داخل أراضي الإقليم انتهاك للسيادة وتجاوز على الاتفاقيات والمواثيق الدولية بين دول الجوار».
وأضاف: «استمرار التدخلات العسكرية التركية في أراضي إقليم كردستان سيزيد من توترات المنطقة ويؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين الجارين، لذلك ندعو الحكومة العراقية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار الاعتداءات، وحماية الحدود والسيادة العراقية، كما وندعو الجانب التركي الى إيقاف جميع العمليات العسكرية فوراً، وحل مشاكلها مع معارضيها بالحوار الجاد بما يؤمن الاستقرار في المنطقة وعدم الاستخفاف بأرواح المدنيين الأبرياء وإحترام السيادة العراقية».

نيجيرفان بارزاني في بغداد لحسم الملفات العالقة بين العاصمة وإقليم كردستان

بغداد ـ «القدس العربي»: استكمل زعيم إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أمس الأحد، سلسلة لقاءاته مع المسؤولين في العاصمة العراقية بغداد، لبحث جمّلة القضايا الخلافية العالقة بين بغداد وأربيل، وعلى رأسها ملفات النفط والأزمة المالية ومصير المناطق المتنازع عليها.
وبحث رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، مع بارزاني، دعم قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وقال التحالف في بيان صحافي، إن «العامري استقبل رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له، وتم التباحث في العديد من الملفات المهمة التي تخص شؤون العراق».
وأضاف أن «جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات أبرزها دعم قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد وضرورة توحيد مواقف القوى السياسية في حماية السيادة الوطنية والدفاع عنها». وتابع: «كذلك تم بحث الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة الوطنية والتوغل العسكري في مناطق شمال العراق»، مشيرا إلى أنه «تمت مناقشة عدد من مشاريع القوانين وأهمها قانون الانتخابات والدفع نحو اكمال التصويت عليه في مجلس النواب كونه العامل الأساسي لإجراء الانتخابات المبكرة».
والتقى بارزاني في بغداد أيضاً، زعيم تيار «الحكمة» الوطني عمار الحكيم في بغداد.
كذلك، أكد أنه بحث مع الرئاسات العراقية الثلاث في بغداد، عدة ملفات ومنها حل الخلافات القائمة وسبل مواجهة التحديات الراهنة. وقال بارزاني في «تغريدة» على «تويتر»، «قمنا برفقة السيدين نائبي رئيس إقليم كردستان بزيارة بغداد».
وأضاف: «لقد اجتمعنا مع السادة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب».
ومضى بالقول: «بحثنا علاقات أربيل ـ بغداد، والحوار لحل الخلافات ومواجهة تحديات المرحلة».
وناقش صالح وبارزاني الحلول المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن «رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر بغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له».
وأضافت أن «جرى، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً للدستور والأطر القانونية ومن خلال التعاون والتنسيق المشترك بما يحفظ حقوق العراقيين كافة ويحقق العدالة الاجتماعية».
ولفت بيان الرئاسة إلى أن «تمت مناقشة الحلول المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية في البلاد، فضلاً عن ترسيخ التكاتف والتآزر بين الجميع لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشارها، ودعم الكوادر الصحية والأمنية لضمان سلامة المواطنين».
في الأثناء، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبارزاني على أهمية التعاون والتكاتف الوطني لتجاوز التحديات الراهنة.
وذكر بيان لمكتب الكاظمي، إن «رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس إقليم كردستان، وجرى خلال اللقاء بحث الملفات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والعمل على حل الإشكالات السابقة وفق الدستور وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد في مواجهة التحديات الحالية، التي تواجهها جميع محافظات البلاد».
وشدد الكاظمي، حسب البيان على «أهمية التعاون والتكاتف الوطني من أجل تجاوز التحديات الراهنة، لا سيما الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط العالمية، والتي سببتها جائحة كورونا».
وتابع البيان، أن «تم التأكيد على أن التحديات التي يواجهها البلد تتطلب تعاون الجميع للتصدي لها والعبور بالبلد باتجاه الطريق الصحيح الذي يمضي به، من أجل بناء عراق آمن ومستقر وموحد».

«عصائب أهل الحق» تعترض على عودة العيساوي

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، أن «إرجاع الشخصيات التي كانت مسؤولة عن تأجيج الطائفية جزء من المشروع الأمريكي»، مؤكداً ضرورة الوقوف بحزم أمامه، والقضاء العراقي أمام اختبار حقيقي في إثبات استقلاليته وعدم خضوعه للمساومات والصفقات السياسية في قضايا المتورطين بالإرهاب والفساد، في إشارة إلى تسليم وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي نفسه إلى القضاء.
وقال في بيان إن «في محاولة جديدة لإعادة عقارب الساعة الى الوراء وتفعيل الطائفية من جديد وضرب مصداقية المؤسسات الرسمية العراقية وخصوصاً مؤسسة القضاء، يحاول المشروع الأمريكي إرجاع الشخصيات التي كانت مسؤولة عن تأجيج الطائفية وكانت سببا في دمار المحافظات التي احتلها داعش والمعاناة التي عاناها أهالي هذه المحافظات، مضافا إلى الدماء الغالية التي بذلت بسببها أو من اجل تحرير هذه المحافظات من سيطرة داعش واعادتها الى حضن الوطن».
وتابع أن «مراد إرجاع هذه الشخصيات واحدا تلو الآخر ليخدموا المشروع الأمريكي في تفعيل الوضع الطائفي من جديد بعد أن انتهى في العراق بفضل التلاحم الوطني الذي حصل بين مكونات هذا الشعب العظيم أثناء التصدي لخطر داعش».
ومضى بالقول: «يطرح الآن (هذا الأمر) في محاولة لاستغلال الوضع الحالي والارباك الذي يعيشه البلد للأسباب السياسية والاقتصادية المعروفة ويعمل على تمرير هذا المشروع بعض الشخصيات السياسية الرسمية بعد فشل المحاولة السابقة التي جرت في عام 2019». وأضاف: «أننا نحذر بقوة من خطورة هذا المشروع على السلم الاهلي والاستقرار الأمني، ونؤكد على ضرورة الوقوف بحزم أمامه ونعتقد أن الشرفاء من أبناء شعبنا لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمامه».
وذكر أن «القضاء العراقي أمام اختبار حقيقي في إثبات استقلاليته وعدم خضوعه للمساومات والصفقات السياسية في قضايا المتورطين بالإرهاب والفساد والذين جرمهم أوضح من الشمس في وضح النهار».