غزة – “القدس العربي”:

حذر أسير فلسطيني من مداهمة وباء “كورونا” للسجون التي يقبع فيها آلاف الأسرى خلال أيام قليلة، مؤكدا أن كافة السجون مقبلة على “انتفاضة حقيقية” بسبب “الكوروإسرائيلي”، حيث كشف عن استهتار إسرائيلي كبير ومتعمد بحياتهم، بعد أن طالبتهم إدارة السجون التي ترفض إدخال الكمامات الطبية أن يقوم الأسرى بالاستعاضة عنها بالجوارب، وذلك رغم الكشف عن إصابة ثلاثة سجانين إسرائيليين بالفيروس الخطير.

وفي مقال لأسير فلسطيني عرف نفسه باسم “أبو أحمد الفلسطيني”، وهربه من سجنه ونشر على العديد من المواقع، كتب يقول: “أيام قليلة قد تفصِل الأسرى عن مداهمة وباء كورونا، وانتفاضة حقيقية قد تشهدها السجون بسبب (الكوروإسرائيلي)، وهذا هو واقع الحال في أقسام الأسرى الفلسطينيين في الوقت الذي تحاول دول ومنظمات عالمية التصدي لهذا الوباء، وباءت بالفشل”.

وأشار إلى أن الأسير الفلسطيني يقف بيديه الفارغتين سوى من قطعة صابون ليواجه صلَف الاحتلال من جهة، حيث يتلذذ وزير الأمن الداخلي برزمة العقوبات التي فرضها مؤخراً على الأسرى، ومن جهة ثانية التخوّف من اقتحامِ “كورونا” حياة الأسرى.

وقال منذرا: “قد تشهد الأيام القليلة القادمة انتفاضة عارمة تشمل جميع الأسرى بسبب تهاوُن مصلحة السجون في الاستجابة لمطالبِ الأسرى ووقف الإجراءات العقابية التي طالت جميع مناحي حياتِهم، وأهمها تجريدهم من إمكانيات بسيطة للتصدي لهذا الفايروس القاتل ومنعهم من أدوات الطعام كزيتِ الزيتون وزيت القلي وتقليص كميات الخضار التي يشتريها الأسرى، ووقف شرائهم اللحوم والأسماك التي تعتبر من مصادر البروتين الضرورية”.

وأشار إلى أن الاحتلال لم يوقف الأمر عند هذا الحد، بل ومنع الأسرى من شراء المنظفات التي يتم استخدامها لتعقيم الحمامات وغرف معيشة الأسرى، وكذلك منع الهيئات التنظيمية وممثليها من الاطلاع على ظروفِ الأسرى المعزولين مؤخرا في سجن “مجدو” بسبب إصابتهم بالفايروس الذي تحاول مصلحة السجون التكتم عليه خوفًا من ردة فعل الشارع الفلسطيني، وقال إن هذا الأمر “يضع الأسرى على أعتاب مواجهة مفتوحة مع الاحتلال دفاعا عن حقهم في الحياة وعودتهم إلى أهلهم”.

جدير ذكره أن سلطات السجون بدأت قبل أكثر من أسبوعين بتطبيق قرارات تشديد جديدة ضد الأسرى، تمثلت بسحب 140 صنفا من “الكانتينا” من بينها مواد التعقيم والتنظيف الهامة لمواجهة المرض، والعديد من الأغذية التي تساهم في رفع المناعة، وهي شيء مهم للتغلب على المرض، كما ترفض في ذات الوقت القيام بتعقيم غرف السجون، وفي حال أصيب أسير واحد بالفيروس، فإن الخطر يهدد كافة الأسرى، كونهم يعيشون في غرف مكتظة، تفتقر للمقومات الصحية.

وفي المقال الذي كتبه “أبو أحمد الفلسطيني”، كشف بأن إدارة السجون قالت للأسرى، الذين طالبوا بكمامات طبية، بأن يصنعوها من الجوارب، وأن يقوموا بتعقيم زنازين السجن بالصابون فقط، لافتا إلى أن الاحتلال في ذات الوقت يمنع إدخال الصابون لهم، رغم أنه لا يكفي لعملية التعقيم الصحيحة.

وجاء في المقال: “إن المحاولات المتفانية للأسرى بعدم دخول فايروس الكورونا إلى حياتهم قد تفشَل وعندها ستتحول السجون إلى أكبر بؤرة جديدة لهذا الوباء”، موضحا أن واقع السجون وطريقة بنائِها على مستوى الرعاية الصحيّة المتهالكة “يضمن تفشي هذا المرض، حيث يُحتَجز في كل قسم 80 أسيرًا يمثلون حلقة اجتماعية واحدة ومستوى تفاعل بينهم كبيرًا، ولا يمكن عند إصابة أي أسير منهم عزله عن باقي الأسرى.. مما قد يحول الأقسام إلى بؤر عزل أو مقابر جماعية”، مطالبا بالإفراج عن الأسرى لأنه حق لهم في ظل “الجائحة العالمية”.

وكانت هيئة شؤون الأسرى أعلنت أن هناك مخاوف كبيرة على مصير آلاف الأسرى الذي يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب الإعلان عن تسجيل إصابات جديدة، بين صفوف المحققين والسجانين بفيروس “كورونا”، هما شرطيان في سجن “عوفر” وآخر في سجن “نتسيان الرملة”.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن مثل هذه الإصابات “تنذر باقتراب كارثة حقيقية في صفوف الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال”، الموزعين على أكثر من 23 سجنا ومركز توقيف إسرائيليا، وبينهم 180 طفلا و700 مريض و41 أسيرة وعشرات المسنين.

وأشار رئيس الهيئة، قدري أبو بكر، إلى أن إعلان الاحتلال عن عزل سجانين مصابين بفيروس “كورونا” يؤكد أن كل الأسرى الذين احتكوا بالسجانين يجب أن تجرى لهم فحوصات طبية، ويجب العمل على حماية الأسرى الذين قد يتعرضون للعدوى نتيجة احتكاكهم مع السجانين، محذرا من وصول الفيروس إلى داخل المعتقلات الإسرائيلية، في ظل عدم اتخاذ إدارة السجون أية إجراءات عملية حقيقية لحماية الأسرى، كتخفيف الاكتظاظ وتعقيم السجون والأقسام والغرف باستمرار وتوفير وسائل الحماية والنظافة كالمنظفات والمعقمات والمطهرات للأسرى، محملا من جديد الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين.

وطالبت الهيئة المنظمات الدولية والصليب الأحمر بضرورة إجبار سلطات الاحتلال على توفير كل متطلبات وشروط الصحة العامة للأسرى، وإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة لهم بشكل منتظم ومتكامل، والإفراج عن الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة في مناعتهم الصحية كالأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والأسيرات.

جدير ذكره أن سلطات الاحتلال لم تلق بالا للمناشدات المطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإداريين، الذين تزج بهم في السجون بدون أي محاكمات أو تهم، وخلال الأيام الماضية قامت بتجديد الاعتقال لعدد منهم، حيث أكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن تجديد الاعتقال الإداري في ظل جائحة “كورونا” يعد “استهتارا بحياة الأسرى الفلسطينيين”، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالعمل من أجل إلزام سلطات الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وإنهاء الاعتقال الإداري.

وقد طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات دول العالم بالضغط على إسرائيل للاستجابة فورا لمطالب وحقوق الأسرى المشروعة بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الأكثر ضعفا وتضررا، وجاء ذلك في رسائل رسمية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وإلى أمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.