كورونا وتغيير الأوضاع الوطنية والدولية

حجم الخط
31

أعرب أكثر من 60% من الفرنسيين عن عدم رضاهم على الطريقة التي يعالج بها الرئيس إيمانويل ماكرون أزمة فيروس كورونا، وحازت المستشارة الألمانية رضى 60% فقط من شعبها. استطلاعات للرأي تبقى مستحيلة في العالم العربي، إذ يعد التشكيك في عمل الدولة والزعيم، أكان ملكا أو رئيسا، بمثابة ارتكاب كبيرة الكبائر وخيانة وطنية. هذا الفارق في الرؤية والمحاسبة سيجعل دولا تتقدم أكثر وأخرى ستتأخر أكثر بعد مرحلة ما بعد كورونا.
وتشكل الأزمات الكبرى عادة منعطفا تاريخيا للأمم، تمنحها الفرصة لتصحيح أخطائها وتعتبرها نقطة إقلاع جديد، لتجديد دماء الوطن، وتهيئته للأجيال المقبلة أو يحدث العكس وتغرق في مزيد من التخلف. وتخلف الأزمة الحالية الناتجة عن الوباء العالمي فيروس كوفيد 19، تغييرا في الأوضاع الوطنية والدولية، هناك نوعان من الأنظمة الحاكمة، الأولى تفكر في شعوبها، وترفع حقيقة مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، والثانية تفكر في تأليه «الحاكم» وإن كان فاسدا ومستبدا.
في هذا الصدد، واكب زعماء دول ديمقراطية شعوبهم، من خلال زيارات ميدانية لتفقد سير المؤسسات، ووجهوا خطابات متعددة للمواطنين، وبذلوا كل مجهود من أجل توفير المعدات اللازمة للعمل، خاصة في القطاع الطبي، وتأمين الحاجيات والحديث عن استراتيجيات المستقبل، لإنقاذ اقتصاد البلاد. ولم تقم الصحافة بتمجيد هؤلاء المسؤولين، بل ذهبت الصحافة الى استقراء آراء الشعب لمعرفة درجة رضاه، أو رفضه للعمل الحكومي. وهكذا، لم تتأخر مختلف وسائل الإعلام عن إجراء استطلاعات الرأي، لتمنح للشعب فرصة تقييم عمل الدولة بكل مؤسساتها. واستطلاعات الرأي هذه هي بمثابة تصويت نسبي في صناديق الاقتراع على القرارات الحكومية. ففي فرنسا، كشف استطلاع للرأي من إنجاز «مؤسسة إيبوس» ونشرته جريدة «لابروفانس» يوم الأحد الماضي رضا 39% من الفرنسيين على أداء الرئيس ماكرون، وكان الأسبوع الماضي 46%، أي تراجع بسبع نقاط. وفي إسبانيا، كشف استطلاع للرأي من إنجاز «ميتروسكوبيا» عدم رضا 51% من الإسبان على عمل رئيس الحكومة بيدرو سانتيش و39% فقط أيدوا الحكومة والباقي بدون موقف.

تشكل الأزمات الكبرى عادة منعطفا تاريخيا للأمم، تمنحها الفرصة لتصحيح أخطائها وتعتبرها نقطة إقلاع جديد

ورغم الحجر الصحي، تعيش الدول الديمقراطية نشاطها السياسي ولو في حده الأدنى، حيث يستجيب رئيس الحكومة، أو أي وزير آخر لأسئلة النواب، التي تكون في بعض الأحيان قاسية. وتعتبر المعارضة أنها تقوم بواجبها المنوط بها. ولا تلجأ الحكومة إلى اتهام المعارضة أو الصحافة، التي تنتقد الأوضاع بقلة الوطنية، وقاموس التخوين، بل تحاول دحض ما تعتبره غير مناسب والتعهد بتطبيق ما تراه منطقيا.
وفي المقابل، يحاول «الحاكم» العربي (مع استثناءات) استغلال هذه الأزمة، ليقدم نفسه مبعوثا من طرف العناية الإلهية لإنقاذ الشعب والبلاد. وتصبح قراراته فتحا مبينا، يستوجب التهليل والتطبيل والتصفيق، وجمع عرائض الشكر، وكأنه يقدم خدمات مجانية للشعب. ويصل الأمر إلى مستويات كاريكاتيرية يسخر منها الواقع، عندما يحاول بعض الحكام العرب، أو حاشيتهم إقناع شعوبهم بأن العالم منبهر بما يقومون به. ورغم جائحة فيروس كورونا، التي تستوجب الوحدة والإجماع، أعد الحاكم أو حاشيته جيشا من الذباب الرقمي الإعلامي للتهجم، بكل ما تزخر به قواميس التخوين والسب والقذف من مصطلحات، على كل من حاول التشكيك في قرارات الحاكم. وبينما طورت الدول الواعية شبكات التواصل الاجتماعي لتوظيفها في العمل عن بعد والتعليم عن بعد، يوظف الحاكم العربي شبكات التواصل الاجتماعي للتهجم على الآخرين. ولم يعد الأمر يقتصر على الذباب الرقمي، بل أصبح بعض المثقفين والصحافيين يلعبون دور شرطي المرور في شبكات التواصل الاجتماعي، بالتأشير على هذه التدوينة أو تلك، ويمنحون صكوك الغفران للآخر أملا في التفاتة من الحاكم اتجاههم.
وهكذا، تتعهد الدول الديمقراطية في مرحلة ما بعد فيروس كورونا ببناء الدولة الوطنية، باستعادة الصناعات من الخارج، وتطوير التعليم، والرفع من ميزانية الصحة، فهذه الجائحة تحمل معها تغييرات عميقة منها، عودة الدولة الوطنية لاسيما في الشق الاقتصادي. وتعيش دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكوريا الجنوبية واليونان نقاشا عميقا حول مستقبل البلاد بوضع اليد على مكامن الضعف وكيفية تجاوزها.
ويرفع الحاكم العربي الشعارات نفسها، فهو مبدع وحاشيته في صياغة الشعارات الرنانة، لكن الحاكم العربي لن يستعيد الصناعات من الخارج، فهو لم يطور قطاع الصناعة، لكي يزدهر ويتوسع، وكل ما نقله إلى الخارج هو الأموال المنهوبة، وهذه لن يعيدها إلى الشعب. ولن يعمل الحاكم العربي على تطوير التعليم، فمن جهة يرى فيه خطرا عليه، ومن جهة أخرى سلّم التعليم الى القطاع الخاص، شأنه شأن الصحة، بعدما آمن ومنذ مدة برفع الدولة يدها عن هذه القطاعات الاجتماعية، وهو ما يجعل أغلبية الدول العربية متأخرة في سلم التنمية البشرية الذي تصدره الأمم المتحدة.
جائحة فيروس كورونا تعد منعطفا حقيقيا في مسيرة الأمم، بعضها يكتسب وعيا جديدا لتحقيق إقلاع جديد نظرا للوعي الجماعي للحكومة والمعارضة والنخبة والرأي العام. وهناك أمم أخرى لن تستفيد من الدرس، وعلى رأسها الأمم العربية. فقد شهدت منعطفات تاريخية كبرى مثل حصولها على الاستقلال، منتصف القرن الماضي، ولم تنتهز الفرصة لبناء الوطن الحقيقي للجميع، بل تحولت إلى مزرعة خاصة بالمستبد وحاشيته. وجاء الربيع العربي، ولم يتم انتهاز الفرصة، بل زاد من تعنت ما يصطلح عليها «طبقة حكام ائتلاف بنما» نسبة الى الذين ينهبون قهرا ممتلكات شعوبهم ويضعونها في الخارج. وها هي جائحة فيروس كورونا تعد منعطفا تاريخيا جديدا، ستستفيد منها الأمم الواعية التي يسيرها شرفاء وليس للأمم التي تعاني من حكم المستبد مثل حال العالم العربي.
كاتب مغربي من أسرة «القدس العربي»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول S.S.Abdullah:

    فعندما يلوم (صدام حسين) دول مجلس التعاون في الخليج العربي، بعد حرب 1973،

    بدل لوم (معمر القذافي) في طرح مشروع (اسراطين)، الذي استغل فائض المال، الذي توفر بسبب استخدام مصادر الطاقة في الحرب الإقتصادية عام 1973، كنتيجة،

    من أجل خطف/قتل/تغييب كل منافسي (الخميني)، ومن ثم تمويل مصاريف اقامته ثم عودته إلى إيران، من فرنسا،

    لقيادة ثورة ضد شاه إيران، وبعد ذلك دعم وتمويل إيران، في الحرب العراقية- الإيرانية، التي توقفت في 8/8/1988،

    وبعد ذلك حوّل كل امكاناته في التضييق على الإقتصاد العراقي،

    وبدل لوم (معمر القذافي) يقول إعلامه، بلوم دول مجلس التعاون في الخليج العربي، وبالتالي إحتلال الكويت يوم 2/8/1990،

    وظهر مصطلح (البدون) و(اللاجئ) من أهل دول مجلس التعاون في الخليج العربي،

    مثل فلسطين بسبب الكيان الصهيوني (اسراطين) معمر القذافي،

    السؤال هل مشكلة (بشار الأسد) تختلف في سوء الفهم والتأويل، أم لا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.

    الترتيب الجديد للعالم بعد 2/8/1990، مع الحرب على الإرهاب بعد 11/9/2001،

    تحت قيادة صندوق النقد والبنك الدولي وأخيراً معهد الحوكمة الكندي يومي 24 و 25 من الشهر الأول عام 2018، في فندق بابل، في بغداد، العراق، فرضت خمس شروط، على الجميع أن يلتزم بها، لو أراد الوصول إلى السعادة،

  2. يقول S.S.Abdullah:

    داخل الأسرة، والشركة، والمجتمع، وبالتالي الدولة وفي الأخير نظام الأمم المتحدة:

    – الشفافية،
    – اللا مركزية،
    – الحاضنة التقنية،
    – الحوكمة الرشيدة،
    – حق تعليم لغات الأقليات، نفس حق تعليم اللغة الأم،

    ولذلك المستقبل، لمن يأت بنظام، يستطيع تعليم أكبر عدد من اللغات، بأقل وقت وجهد، وبالتالي الأجور، أو التكاليف بداية من العملية التعليمية والتأهيل المهني والصحي والإنساني،

    لتكوين إنسان وأسرة وشركة، تستطيع منافسة أي روبوت/آلة لتنفيذ أي مناقصة/وظيفة تحتاج لها أي دولة، حتى تستطيع منافسة دولة أخرى،

    في استقطاب المُهاجر الإقتصادي من (اللاجئ/البدون، أو لا) مثل من علق بسبب غلق الحدود أو الحجر، في المستقبل.??
    ??????

  3. يقول يوني:

    جميل جدا

  4. يقول Allab Farid:

    لقد مكنت جاءحة كورونا أخيرا الصين من اكتساب “شرعية القوة العظمى” بطريقة وسرعة محاربة الوباء.

1 2 3

إشترك في قائمتنا البريدية