لندن ـ «القدس العربي»: دعت السلطات في كوريا الجنوبية تطبيق تليغرام وغيره من منصات التواصل الاجتماعي إلى التعاون معها في حذف وحظر محتوى جنسي استُخدمت فيه خاصية للتلاعب بالأوجه، سعياً لتهدئة غضب الرأي العام والسياسيين بشأن تلك المشكلة.
وتأتي هذه الخطوات بعد تقارير لعدة وسائل إعلام محلية عن العثور في كثير من الأحيان على صور ومقاطع فيديو إباحية مزيفة تم التلاعب بها عبر التقنيات المسماة «deepfake» لنساء كوريات جنوبيات في غرف الدردشة على تطبيق تليغرام.
وأعلنت لجنة معايير الاتصالات في سيؤول عن تدشين خط ساخن يعمل على مدار الساعة لمساعدة الضحايا، ومضاعفة عدد الموظفين لمراقبة الجرائم الجنسية على الإنترنت. كما تعهدت هيئة الشرطة الوطنية ببذل جهود على مدى سبعة أشهر للقضاء على الجرائم الجنسية عبر الإنترنت.
وإلى جانب «تليغرام» أفادت السلطات بأنها ستسعى إلى الحصول على المساعدة من منصات «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«يوتيوب». وذكرت «تليغرام» أنها تعمل بشكل حثيث على حذف المحتوى الضار على منصتها بما في ذلك المواد الإباحية غير القانونية.
وارتفع عدد قضايا تداول محتوى جنسي مزيف في كوريا الجنوبية من 156 عام 2021 عندما جمعت البيانات لأول مرة إلى 297 حتى الآن هذا العام، وكان معظم مرتكبي الجرائم من التلاميذ، وفقاً للشرطة. أما الضحايا فكنّ فغالباً من الإناث من بينهن تلميذات وجنديات في الجيش الكوري الجنوبي.
وتزامنت الانتقادات الموجهة لتطبيق «تليغرام» في كوريا الجنوبية مع القبض على بافيل دوروف مؤسس التطبيق المولود في روسيا في إطار تحقيق تجريه فرنسا حول استغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بالمخدرات والاحتيال عبر خدمة التراسل.
واحتجز بافيل دوروف السبت في مطار لو بورجيه ضمن تحقيق قضائي فتح الشهر الماضي وتضمن 12 انتهاكاً جنائياً مزعوماً. وأفرجت السلطات عنه يوم الأربعاء الماضي بعد أربعة أيام من الاستجواب.
وتتضمن الادعاءات ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي روسي المولد، بيع مواد إساءة جنسية تتضمن أطفالاً، والإتجار في المخدرات، والاحتيال، وتسهيل تحويلات مالية تتعلق بالجريمة المنظمة، ورفض مشاركة معلومات أو وثائق مع محققين بموجب القانون.
ودوروف يحمل الجنسيات الروسية والفرنسية والإماراتية، فضلاً عن جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس. وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس أن «قاضي التحقيق أوقف احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة، وسيمثل للمحاكمة الأولية لمواجهة اتهامات محتملة».