سيول: قامت كوريا الشمالية بترفيع زعيمها كيم جونغ أون إلى مرتبة قريبة من وضع جده كيم إيل سونغ، مؤسس البلاد، كما ذكر محللون، الجمعة، بعد مراجعة لدستورها من أجل تعزيز سلطته.
ولم يكن كيم قد بلغ الثلاثين من العمر عندما ورث السلطة عن والده كيم جونغ إيل في 2011، لكنه فرض منذ ذلك الحين سلطته وبات يحكم البلاد بقبضة من حديد.
رسميا، يشغل كيم جونغ أون منصبي رئيس حزب العمال ورئيس لجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة سياسية في البلاد، بينما يبقى جده “الرئيس الأبدي” للبلاد على الرغم من وفاته في 1994.
ووافق المجلس الأعلى للشعب، الهيئة البرلمانية في البلاد، الخميس، على سلسلة تعديلات دستورية لترسيخ ما وصفه رئيس هذه الهيئة البرلمانية شوي ريونغ هاي بـ”التوجيه المتجانس” لكيم.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن شوي قوله إن البند الجديد الذي أدرج في الدستور ينص على أن رئيس لجنة شؤون الدولة هو “القائد الأعلى للحزب والدولة والقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية طبقا لإرادة ورغبة كل الشعب الكوري بالإجماع، بالاسم والفعل”.
و”جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية” هو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
وبصفته رئيسا للجنة شؤون الدولة، يمتلك كيم صلاحية إصدار مراسيم وتعيين دبلوماسيين أو استدعائهم.
وقال شوي إنه “تم تعزيز” وضعه “للتأكد من التوجيه المتجانس للقائد الأعلى في كل شؤون الدولة”.
واستخدمت الوكالة في نصها صفة “متجانس” خمس مرات لوصف قيادة كيم الذي لم يحضر جلسة المجلس.
وقال شيونغ شانغ، المحلل في معهد سيغونغ في سيول، إن التعديلات “تشكل ضمانات إضافية لحكم كيم الأحادي في كل الشؤون الوطنية”.
وأضاف شيونغ: “بموجب الدستور الجديد، اقتربت مهمة كيم وسلطته، بصفته رئيسا للجنة شؤون الدولة، من وضع كيم إيل سونغ عندما كان رئيسا”.
وتابع أن سلطته الدبلوماسية الجديدة “تعكس رغبته في قيادة الشؤون الدبلوماسية وتعزز دوره فيها، مما يمكن أن يزيد من أعباء الدبلوماسيين الكوريين الشماليين في الخارج لتحقيق إنجازات”.
ويأتي تعزيز دور كيم جونغ أون بينما تراوح المفاوضات حول البرنامج النووي لكوريا الشمالية مكانها، على إثر قمة ثانية بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدت في هانوي في شباط/فبراير الماضي وانتهت بلا اتفاق، بل بخلافات بين الطرفين.
(أ ف ب)
