‘ يمكن بادي الرأي أن نبارك اعلان الوزير السابق، بني بيغن، أن رئيس الوزراء قبل توصيته بطي سن قانون البدو. كان اقتراح قانون بيغن برافر الذي ما كان يجب أن يولد ألبتة، يرمي الى منح ناهبي اراضي الدولة 200 ألف دونم، مع تجاهل الامكان المعقول وهو أن هذه الهدية ستشجع البدو فقط على الاستمرار في نمط سلوكهم والاستيلاء على اراض اخرى وطلب ملكيتها. ولماذا نقول بادي الرأي فقط؟ لأن دولة اسرائيل في مفترق طرق من جهة معاملتها للسكان البدو وهذا مثال واحد يُبين نظرة الدولة لسياستها على نحو عام. قد تكون الأبعاد المخيفة لنهب البدو لاراضي الدولة، وفرض أن الدولة لن تجابه أبدا حقا فرض القانون عليهم ولن تخرج لتهدم 50 ألف بيت غير مرخص، هي التي جعلت مُحبا لارض اسرائيل مثل بيغن يستسلم للناهبين. لكن هذا الاستسلام لن يحل مشكلة البدو بل سيعظمها فقط. في الدول العربية المحيطة بنا ومنها السعودية موطن البدو والمملكة الاردنية التي ملكها بدوي من الحجاز لم يُعترف قط بملكية البدو للاراضي بل اعتُرف بحقوقهم في المراعي. ونُظمت حقوقهم في الماء. وفي سوريا مثلا تمت تجربة لانشاء تعاون بين الدولة والبدو على تنظيم استيطانهم في مناطق ما مع إبقاء الاراضي في ملكية الدولة. وفي مصر لم يُعترف بملكية البدو للاراضي ونُظم في الفترة الاخيرة فقط حقهم في شراء اراض من الدولة، وفي دولة اليهود فقط تريد الدولة أن تمنح البدو الذين سيطروا في العقود الاخيرة على اراضي الدولة وبنوا فيها عشرات آلاف البيوت، في كل مكان أرادوه، تريد أن تمنحهم مساحات عظيمة من الارض. ‘وتخرج من هنا طريقان. طريق القانون والقضاء وطريق الفوضى. فيجب على كل بدوي عنده دعوى ملكية لارض أن يتجه الى المحكمة وأن يطلب الاعتراف بحقه. فمن اعتُرف بحقه فسيحصل على كل ما تحكم له به المحكمة. سيحصل على كل الطلب لا على تصالح على نصف الطلب. واذا لم يُعترف بطلبه (وكان هذا مصير مئات الدعاوى الباطلة التي رفعها البدو الى اليوم الى المحاكم)، فسيجب عليه أن يُخلي فورا الارض التي استولى عليها بالقوة، وقد يضطر الى أن يدفع الى الدولة نفقات المحكمة ورسوم استعمال غير قانوني للارض، عن محاولة إقرار حقائق على الارض. وستهدم الدولة كل ما بُني خلافا للقانون. فاذا لم تفعل الدولة ذلك فانها تحكم على نفسها بالفوضى وبخسارة النقب والجليل للناهبين. ليس في كل ذلك ما يمنع الدولة من إتمام واجبها لمواطنيها البدو بأن تخطط وتبني لهم مدن سكن وبنى تحتية، وتنفق على انشاء اماكن عمل، وتنشيء مدارس وعيادات طبية، وأن تجري عليهم ايضا قوانين الدولة ودفع الضرائب وضريبة المسقفات، وقوانين السير، والتخطيط والبناء. فهذا واجب على الدولة فان لم تفعل ذلك فستتخلى عن البدو للجهات القومية التي تريد أن تجندهم لصفوفها. وقد أصبح قادة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية وحزب التجمع الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة يقتطعون منهم لأنه اذا لم توجد سلطة فكل وغد يصبح ملكا.
