بيروت- «القدس العربي» أكثر من ساعة ونصف الساعة هي المدة التي قطع فيها أهالي العسكريين المخطوفين طريق الصيفي قبل قيام قوى الأمن الداخلي بفتحها بالقوة وإبعاد الأهالي من وسط الطريق عبر رشهم بخراطيم المياه.
فبعد صدور بيان «جهة النصرة» مساء الخميس وإعطاء الحكومة مهلة 24 ساعة للقيام بمفاوضات جدية من أجل الإفراج عن العسكريين وإلا ستنفذ الاعدامات، أعلن الأهالي انهم سيقطعون الطرقات في بيروت صباح الجمعة، فكانت وجهتهم طريق الصيفي.
فعند الساعة الثامنة والنصف صباحاً وصل أهالي العسكريين المخطوفين وافترشوا الطرقات مطالبين المسؤولين والحكومة اللبنانية بالأسراع بالإفراج عن أبنائهم، ومع مرور الوقت بدأت أفواج قوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب بالوصول إلى مكان الاعتصام، وكانت الأعداد كبيرة جداً وغير مسبوقة ما أدى إلى دهشة الأهالي من هذا الكم الهائل من القوى الأمنية التي طوقت الأهالي العزل من مختلف الجهات وذلك استعدادا لتلقي الإشارة من أجل فتح الطريق.
وبعد الحديث عن إمكان فتح الطريق بالقوة، قال الأهالي: «نحن تحت سقف القانون والدولة، وإذا بإمكانهم تحمل مسؤولية هدر دم أبنائنا فليأتوا ويفتحوا الطريق ويقمعوننا»، محملين «مسؤولية دم العسكريين في حال تعرض أحدهم للقتل لمن حاول قمعهم».
وبعد مرور ساعة وربع الساعة تقريباً، أي عند الساعة العاشرة إلا ربعاً صباحاً، تدخلت القوى الأمنية وأجبرت وسائل الإعلام على الابتعاد من مكان الاعتصام وإطفاء الكاميرات وقطع البث المباشر ونقل معداتهم بعيداً عن المكان، ما أدى إلى تدافع بينهم وبين بعض الزملاء المصورين. كما حاول بعض عناصر قوى الأمن الداخلي انتزاع هواتف بعض المراسلين الذين قاموا بالتقاط بعض الصور.
ووسط كل تلــك البلبــلة قامــت ســيارة تابـعة لفــوج الاطفاء برش أهالي العسكريين بالمياه، فضلاً عــن قيام القوى الامنية بابعادهم بالقوة عن وســط الطريق. ونتيجة لهذا التدافع تعرضت إحــدى الســيدات مــن أهــالي المــخطوفين لاغمـاء ما استدعى نقلـها إلـى أحـد المسـتشفيات.
وكان الاهالي تلقوا اتصالات من وزير الصحة وائل أبو فاعور ومن اللواء محمد خير ومن غيرهم تمنوا فيها فتح الطريق واعطاء مجال للاتصالات واعطاء مهلة للحكومة للقيام بما يتوجب عليها ، وإعتبر أبو فاعور « أن قطع الطرقات لن يفيد أحداص بل العكس «.ولفت إلى أنه سيجتمع بالاهالي مساء السبت لاحاطتهم بآخر مستجدات المفاوضات.
إلى ذلك، أعطى وزير الداخلية نهاد المشنوق توجيهاته للقوى الامنية لفتح الطرقات حتى طريق اعتصام الأهالي في الأعياد. وردّ عليه أهالي العسكريين المخطوفين مطالبين إياه بـ”الاستقالة لأن القوى الأمنية تجاوزت الخطوط الحمراء في الاعتداء على النساء والشباب.وعقد وزير الداخلية مؤتمراً صحافياً مما جاء فيه «إن إقفال الطرقات ليس الحلّ والتصعيد بناء على بيان من الخاطفين يؤدي إلى تعطيل البلد ولن يكون هناك أي تسكير للطرقات بعد اليوم، ونحن مع ان يعبّر اهالي العسكريين المخطوفين عن رأيهم بالطرق السلمية ومن دون أن يؤثروا على المواطنين».
وقال «لن نستسلم لمزاج الخاطفين بتعطيل البلد وتسكير الطرقات وكل التعليمات التي حصلت من أشهر لليوم لم تقدّم أو تؤخّر؟ هناك تعليمات يصدرها الخاطفون تسعى إلى خلق مشكلة في البلد والاتصالات لا تزال قائمة قائمة والوزير ابو فاعور والاجهزة الأمنية تقوم بواجباتها».
وأوضحت قوى الامن الداخلي في بيان ما حصل فقالت «دامت المفاوضات مع الاهالي حوإلى ساعتين ونصف بغية فتح الطريق سلمياً، وللأسف تم اللجوء إلى تفريق أهلنا المعتصمين حفاظاً على مصالح المواطنين».
وقال رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلم «هناك قرار من السلطة السياسية بعدم اقفال الطريق وحاولنا ابعاد الصحافيين لسلامتهم الا ان الأمر تطور إلى تدافع».
وكان رئيس الحكومة تمام سلام بحسب ما نقل وزراء لفت الانتباه في إطار مقاربته واقعة المقايضة التي أجراها «حزب الله» مع المجموعات المسلحة في سوريا إلى أنها «لم تأتِ في صالح مفاوضات الدولة اللبنانية مع خاطفي العسكريين، لا سيما وأنها استفزت أهالي العسكريين من خلال الطريقة التي تمت بها هذه العملية، والإثارة الإعلامية التي انتُهجت حيالها، بشكل أوحى وكأنّ الدولة لا تقوم بواجباتها تجاه عسكرييها بينما الحزب يقوم بهذا الواجب تجاه مقاتليه».

من سعد الياس: