بيروت – «القدس العربي» : تمّ ظهر أمس الاثنين تخلية سبيل رئيس الاتحاد العمالي العام السابق بشارة الأسمر بكفالة مالية قدرها 500 الف ليرة لبنانية بعد عدم اعتراض الجهات المدّعية على إخلاء السبيل بطلب من بكركي، وهذه الجهات هي المؤسسة المارونية للانتشار والرابطة المارونية ورئيس حركة التغيير ايلي محفوض الذي أعلن صباحاً أنه «اذا تمّ تقديم طلب اخلاء سبيل بشارة الاسمر من قبل وكيله فلن نعترض، وهناك نية لدى البعض لجعل الجاني هو الضحية».
وقال «إنّ قضية الأسمر أصبحت قضية أخلاق وقرار الافراج عنه يعود لقاضي التحقيق وعندما تقدمنا بالدعوى لم يكن الهدف هو التشفّي». وحسب معلومات «القدس العربي» فإن اتصالات سبقت قرار تخلية السبيل مع الكنيسة أفضت إلى عدم وجود أي رغبة بمتابعة سجن بشارة الاسمر الذي قدّم استقالته من رئاسة الاتحاد وتمّت محاسبته على تحقيره الشعائر الدينية ومفهوم القداسة عند المسيحيين.
وكان وكيل بشارة الأسمر المحامي بلال الحسيني قد اعلن من قصر العدل، أنه» اذا لم تتم تخلية سبيل موكلي اليوم سنستأنف أمام الهيئة الاتهامية». ولدى إطلاق سراحه أعلن الاسمر للصحافيين، من أمام قصر عدل بيروت بعد قرار تخلية سبيله من قبل القاضي جورج رزق «انا تحت القانون. وبالنسبة إلى توقيفي أدعو إلى التقيّد بالقانون، لكن أتمنى ان يحاسب كل المسؤولين في لبنان، هؤلاء المسؤولون الذين تسبّبوا بالمجازر والسرقات والدين والكوارث للشعب اللبناني، لقد تفوهت بكلمة خطأ وقدمت اعتذاري من غبطة البطريرك بشارة الراعي، يجب أن يحاسب كل المسؤولين وليس بشارة الأسمر فقط، فهم سبب مآسي الشعب اللبناني. فليعتذر غيري أيضاً ممن ارتكبوا المعاصي».

تمنى محاسبة كل المسؤولين عن المجازر والسرقات والدين والكوارث

ورفض اعتبار ما مرّ به «تصفية حسابات ووضع اليد على الاتحاد، لأن الاتحاد أكبر من أن توضع اليد عليه، هو انتم والناس الذين يرفعون الصوت عالياً ،ماذا فعل الاتحاد؟ كان في الشارع يدافع عن الكل بدءاً من العسكريين إلى المتقاعدين والموظفين والعمال». وعن الاعتذار من الكنيسة، قال الأسمر: «أنا ابن الكنيسة المارونية وأنظر إليها نظرتين من خلال البعدين الروحي والعملاني، أنا انتمي روحياً إلى الكنيسة الكاثوليكية وبكركي وعملانياً انتمي إلى مسيحيتي من خلال خدمة الناس على الأرض «.
وكان الاسمر اوقف بعد تداول فيديو أهان فيه البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير بعد ساعات على مراسم وداعه. وادّعت النيابة العامة الاستئنافية على الاسمر بجرائم القدح والذم وتحقير الشعائر الدينية، وأحيل ملفه إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
وبعد الإفراج عنه، مريم البسّام كتبت «من بعد إخلاء سبيل بشارة الاسمر بكفالة مالية لازم أول خطوة يعملها يرفع دعوى عالدولة وعالقاضي يللي حبسو ويسترد الكفالة ويطلب تعويض ضرر عن أيام الحبس.إذا وافقنا على هيدي بنوافق بكرا على شي أخطر، وخلصنا تجليط ومزايدات وطائفية وهرولة لتنفيذ الطلب.الزلمة كبّ نكتة سمجة ودفع حقها «.