بيروت-” القدس العربي”:أخطرت شركة كارادنيز التركية الجهات المعنية في لبنان بأنها ستوقف تشغيل محطات الكهرباء العائمة التابعة لها، رفضاً لقرار المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بالحجز على بواخر إنتاج الكهرباء ومنعها من مغادرة الأراضي اللبنانية في انتظار البتّ بغرامة خمسة وعشرين مليون دولار أمريكي تدفعها الشركة للدولة اللبنانية في حال تبيّن وجود سمسرات أو فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء.

وتأتي هذه الإشكالية لتهدّد مرة جديدة اللبنانيين بالعتمة بعد خفض إنتاج 400 ميغاوات عن الشبكة، بعدما بات مصير الطعن الذي قدّمه نواب القوات اللبنانية أمام المجلس الدستوري في سلفة 200 مليون دولار لشركة كهرباء لبنان بحكم البطلان بعد وفاة أحد أعضاء المجلس الدستوري وفقدان النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع والنظر بمراجعة الطعن ضمن المهلة المحددة، والتي كان من مفاعيلها تعليق المجلس الدستوري قانون دفع السلفة، وخصوصاً إذا لم يلجأ مجلس النواب إلى انتخاب عضو بديل عن المتوفي.

وفي محاولة لمعالجة مشكلة سلفة الكهرباء وتسديد ثمن البواخر التي تمّ شراؤها،اجتمع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، ومدير مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ورئيس لجنة الأشغال النائب نزيه نجم الذي قال”بحثنا في الوضع المالي للكهرباء وفتح الاعتمادات اللازمة لها”، وأوضح” في ما يتعلق بباخرة Grade A فهي كانت حصلت على سلفة بقيمة 1500 مليار ليرة، وبقي مبلغ قدره 11 ملياراً، وغطّت ما تبقى من ثمن الباخرة مؤسسة كهرباء لبنان. أما الباخرة Grade B ، فيعمل وزيرا المال والطاقة على بلورة وإيجاد صيغة لفتح اعتماد لها. وفي انتظار الثاني والعشرين من هذا الشهر للحصول على ردّ حول مسألة الطعن، سيستكمل الموضوع بخصوص مبلغ الـ200 مليون دولار المتوفر”، وأضاف “إلا أننا قد نصادف مشكلة في آخر هذا الأسبوع متعلقة بـ Karadeniz وباخراتهم من بعد قرار القضاء اللبناني بالحجز على البواخر للبت بغرامة الـ25 مليون دولار إذا كانت محقة أم لا “.وتمنى نجم” على المسؤولين كافة أن تتم مقاربة هذا الموضوع بشكل لا يؤدي إلى توقف العمل بمعامل البواخر. وفي الوقت نفسه، طلبنا من مدير عام الكهرباء ووزير الطاقة الاستعداد للأسوأ في حال حصل ذلك. عندها سنحتاج إلى باخرة Gazoil فوراً وسنناقش ذلك لاحقاً في بداية الأسبوع المقبل”.

وكانت ” حركة أمل” وفي إطار صراعها مع التيار الوطني الحر توجّهت” بالتقدير للخطوة التي اتخذها المدعي العام المالي في الحجز على بواخر إنتاج الكهرباء ومنع دفع المستحقات لها قبل تبيان حقائق هذا الملف والمسؤوليات عنه”، وشدّدت على ” أن يبدأ تدقيق جنائي مباشر بهذا الملف الذي تتكامل فيه عناصر الخلل من الإنتاج إلى شركات الخدمات وفشلها والتمديد لها إلى ما يتعلق بالجباية وصفقات الفيول ومسارها وغيرها، ومسؤولية الوزراء المتعاقبين عن كل هذا الخلل الذي لن تغطيه تعمية الحقائق برمي الحجج والاتهامات الممجوجة”.

أما تكتل “لبنان القوي” فكان رأى رداً على طعن القوات اللبنانية “إن قرار المجلس الدستوري بوقف العمل بقانون سلفة الكهرباء سيوقع لبنان في العتمة الشاملة من دون تقديم بديل لكيفية تمويل فيول الكهرباء،فيما البديل الوحيد هو تحكّم أصحاب مولّدات الكهرباء بالناس من خلال كلفة المولّدات التي تزيد 30% عن كلفة مؤسسة كهرباء لبنان وهي مدفوعة بالدولار الأمريكي من أموال المودعين”.وختم “شتّان ما بين المسؤوليّة والشعبويّة!”.

من جهته،وتعليقاً على مشهد طوابير السيارات أمام محطات البنزين غرّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر “تويتر”: “طالما أن “حزب الله” و”التيار” وحلفاءهما هم الحاكمون كل يوم سنشهد أزمة جديدة. البارحة واليوم البنزين، غدا وبعد غد المازوت، والذي بعده وما بعده المواد الغذائية… هلُمَّ جرّا حتى النصر”.