بيروت – «القدس العربي»: في خطوة وصفها وزير الشؤون الاجتماعية المنتمي إلى القوات اللبنانية ريشار قيوميجان بأنها بعيدة عن الاخلاقيات في السياسة ، تمّ استبعاد مرشح القوات إلى عضوية المجلس الدستوري المحامي سعيد مالك عن التعيين في جلسة مجلس الوزراء بعدما تلقت القوات وعداً بتسميته قبل أكثر من شهرين قبيل انتخاب خمسة أعضاء من المجلس الدستوري في جلسة عامة لمجلس النواب حيث وبناء على اتفاق رعاه الرئيس نبيه بري لم ترشّح القوات المحامي مالك بعد وعد بطرح إسمه في مجلس الوزراء.

دعاوى قضائية ضد باسيل وآخرين بتهمة إثارة نعرات طائفية

وجاء اختيار الأسماء الخمسة التي عُيّنت في مجلس الوزراء الذي إنعقد في قصر بيت الدين بعد اجتماع ليلي بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حيث ذكرت «وكالة أخبار اليوم» أنه تمّ استبعاد مرشح القوات عن عضوية المجلس الدستوري.
وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة «أن مجلس الوزراء وافق على تعيين الأعضاء في المجلس الدستوري وهم عمر حمزي، فواز خليل فرحات، الياس ابو عيد، ايلي مشرقاني، وعبدالله الشامي». وكشف الجراح «أن موضوع اجازات العمل للفلسطينيين أثير في الجلسة وتمّ تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية عدد من الوزراء لمناقشة الملف من كامل جوانبه، والوزراء هم كميل ابو سليمان ومحمود قماطي وسليم جريصاتي ويوسف فنيانوس وأكرم شهيب».
وأفادت مصادر القوات اللبنانية بأن وزير العمل كميل أبو سليمان يتعرّض لضغوطات سياسية لتجميد خطته ولكنه لن يتراجع، في وقت أفاد وزراء في التيار الوطني الحر بأنهم على موقفهم لجهة دعم إجراءات وزارة العمل.
تزامناً ، استهجن البعض ما ورد في جدول اعمال مجلس الوزراء عن طلب وزارة الخارجية تقديم الدعم المالي والاقتصادي للشعب الفلسطيني من خلال المساهمة في الموازنة العامة لحكومة فلسطين، وكتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على حسابه على «تويتر» « كيف لمجلس وزراء دولة كلبنان، عاجزة ومتعثرة وعلى شفير الإفلاس، تعاني من عجز ودين عام غير مسبوقين، زادت الضرائب على شعبها وخفّضت المنح التعليمية والصحية، ان يضع على جدول أعماله اقتراحاً للمساهمة بموازنة حكومة دولة أخرى؟».
كما غرّد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد الحواط عبر «تويتر»، قائلاً: «عندما تصل الأمور إلى طلب مساهمة لبنان شبه «المفلس» في الموازنة العامة لحكومة فلسطين، نكون أمام مسؤولين إما يعيشون في «المريخ» أو فقدوا أي إحساس بالمسؤولية وإدارة الشأن العام. عيب استحوا بقا».
من ناحية أخرى، وعلى طريقة 6 و6 مكرّر تقدّمت جمعيات غير متداول بأسمائها كثيراً في الوسط اللبناني بدعاوى قضائية ضد عدد من الشخصيات غالبيتها من التيار الوطني الحر بتهمة اثارة النعرات الطائفية والاهلية، وشملت الدعاوى رئيس التيار الوزير جبران باسيل والنائب زياد أسود، والنائب والوزير السابق إيلي ماروني، ورئيس بلدية الحدث جورج عون، والناشط السياسي رشيد جنبلاط، والناشط السياسي ناجي حايك، والمُنشد في حزب الله علي بركات.
اما الجمعيات التي تقدّمت بهذه الدعاوى فهي «الجمعية اللبنانية للتعارف الفني والثقافي – أمم للتوثيق والأبحاث» وجمعية «التوعية النسائية» وجمعية «كفالات الخير» وجمعية «مانشيت» وجمعية «المحور اللبناني في سبيل مواطنة جامعة – هيا بنا» وجمعية «معمل 961» وجمعية «النخيل للخير والإنماء».