بيروت- “القدس العربي”: أعلن الأمين العام لمجلس النواب اللبناني، عدنان ضاهر، تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة الثلاثاء، إلى موعد يُحدد لاحقاً، واعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها؛ بسبب تعذّر وصول النواب واكتمال النصاب القانوني.
يأتي ذلك بعدما ترجم المتظاهرون شعارهم ” ثلاثاء الغضب ” على الأرض، فحاصروا كل مداخل مجلس النواب ومنعوا وصول النواب إلى ساحة النجمة لعقد جلسة انتخاب اللجان النيابية وهيئة مكتب المجلس، إضافة إلى الجلسة التشريعية التي على جدول أعمالها إقرار قانون العفو العام وعدد من الاقتراحات المعجّلة المكرّرة حول مكافحة الفساد. وأصرّ المتظاهرون على عدم جواز القيام بأي عمل برلماني قبل تحديد موعد استشارات التكليف والتأليف للحكومة.
وشهدت الطرقات المحيطة بالبرلمان عمليات كرّ وفرّ بين القوى الأمنية التي أغلقت كل المنافذ الى المجلس النيابي وبين المتظاهرين الذين حاولوا إزالة الأسلاك الشائكة واقتحام المجلس. وشهد أحد مداخل المجلس إطلاق نار لدى وصول أحد المواكب المؤلفة من 3 سيارات، حيث اصطدم بوجود المتظاهرين الذين أعاقوا تحرّكه وتعرّضوا له بالضرب على الزجاج، فيما وصل نائب حزب الله علي عمار على متن دراجة نارية ثم سيراً على الأقدام مثله مثل وزير المال علي حسن خليل، الذي كان في مبنى وزارته المجاور للبرلمان.
المتظاهرون يحاولون نزع السياج الشائك ويشتبكون مع القوى الامنية#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/8OnopGs4YZ
— awaelnews.com (@2awaelnews) November 19, 2019
فيديو آخر للنائب الذي إطلق النار في الهواء على
الشعب الذي انتخبه للدخول إلى المجلس “ مجلس الشعب“ ..هزُلت .#لبنان_يثور #لبنان_ينتفضِ pic.twitter.com/yjYcUZqFEl— Rania El Khatib ?? (@rania_elkhatib) November 19, 2019
وبعدما تردّد أن الموكب الذي أطلق النار هو موكب رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الذي يملك سيارة ” أودي” مشابهة لتلك التي كانت في الموكب، نفى مكتبه أن يكون الموكب تابعاً له. كذلك نفى وزير المال أن يكون الموكب تابعاً له، مستهجناً ما ذكره مصدر أمني، وأوضح أنه اتصل بوزيرة الداخلية ريّا الحسن ليبلغها أن مهمة المصدر الأمني هي فتح الطرقات وليس الإدلاء بتصريحات.
وفي محيط جريدة “النهار” سُجّل تدافع بين المتظاهرين وقوى مكافحة الشغب، كذلك حصل تدافع مماثل في محيط بيت الوسط حيث مقر اقامة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.
وفي ضوء هذه التطورات، عدلت كتلة المستقبل عن قرارها بالمشاركة في جلسة انتخاب اللجان من دون الجلسة التشريعية، فأبلغت رئيسة كتلة “المستقبل” النائبة بهية الحريري التي تضم 20 نائباً، الامانة العامة لمجلس النواب قرار الكتلة بمقاطعة جلسة اللجان، لتنضم بذلك الى كتلة “اللقاء الديموقراطي” 9 نواب، وكتلة “الجمهورية القوية” 15 نائباً، وكتلة الكتائب 3 نواب، وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي 4 نواب، و”التكتل الوطني” 5 نواب من أصل 7، إضافة الى عدد من النواب المستقلين مثل بولا يعقوبيان، وأسامة سعد وفؤاد مخزومي ونعمت أفرام وميشال معوض الذي تمايز عن ” تكتل لبنان القوي” وقرّر عدم المشاركة في الجلسة مع زميله ميشال ضاهر الذي دعا الرئيس نبيه بري الى إلغاء الجلسة. وهكذا وصل عدد النواب الذين أعلنوا عدم مشاركتهم إلى 62 نائباً، من أصل 128، فيما النصاب القانوني للجلسة هو 65 نائباً.
وتعليقاً على محاصرة البرلمان غرّد صهر رئيس الجمهورية النائب العميد شامل روكز قائلاً: “النائب صوت الشعب والشعب قال كلمته… فلنستمع بإصغاء الى صوته”.
#فيديو..
شاهد قوات الأمن تطلق الأعيرة النارية في الهواء لإبعاد المتظاهرين عن سيارة أحد النواب الذين يحاولون الدخول إلى مبنى المجلس النيابي
_#لبنان_ينتفض
. pic.twitter.com/7j0AnTe0dH— وطني تيوب (@watanitube) November 19, 2019
انكشف وجهكم الحقيقي اليوم باطلاق النار على المتظاهرين انتو اساس الفساد وخراب لبنان يا حرامية . pic.twitter.com/m576IL9kfw
— Mamdouh Obeid (@MamdouhObeid) November 19, 2019
ويواجه لبنان، بعد شهر من بداية احتجاجات عمت أرجاءه، أزمة سياسية واقتصادية شديدة دون ما يشير إلى اتفاق زعمائه على حكومة جديدة تحل محل المنتهية ولايتها برئاسة سعد الحريري الذي استقال من المنصب في 29 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فسادا بين الساسة الذين يحكمون لبنان منذ عقود وهم يحملونهم مسؤولية جر البلاد إلى أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990.
(وكالات)
