بيروت ـ “القدس العربي” رد المجلس الدستوري الطعن الذي تقدم “التيار الوطني الحر” به، معتبراً ان “تمديد ولاية مجلس النواب يتعارض مع المبادئ التي نصت عليها مقدمة الدستور ومع مفهوم الوكالة النيابية وفق المادة 27 من الدستور، غير ان الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد على الصعيد الأمني يبرر تمديد الولاية ولكن لا أحد يستطيع ان يتكهن بأن الظروف الاستثنائية ستستمر سنتين وسبعة أشهر”.
وأكد المجلس على الأمور الآتية:
1 ـ ان دورية الانتخابات مبدأ دستوري لا يجوز المس به مطلقاً.
2 ـ ان ربط اجراء الانتخابات النيابية بالاتفاق على قانون انتخاب جديد أو أي ظرف آخر عمل مخالف للدستور.
3 ـ ان التدابير الاستثنائية ينبغي ان تقتصر على المدة التي يوجد فيها ظروف استثنائية فقط.
4 ـ إجراء الانتخابات النيابية فور انتهاء الظروف الاستثنائية وعدم انتظار انتهاء الولاية الممدة.
5 ـ ان تعطيل المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية انتهاك فاضح للدستور.
واستناداً إلى الأسباب الواردة في الحيثيات، قرر المجلس الدستوري قبول المراجعة شكلاً ورد الطعن للحيلولة دون التمادي في حدوث الفراغ في المؤسسات الدستورية.

من سعد الياس: