بيروت- “القدس العربي”: بعد اللغط الذي أثارته مرارا النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون المحسوبة سياسيا على رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر، فقد اتخذ المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرارا قضى بتعديل قرار توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن يلحظ القرار اسم القاضية غادة عون، وقاضيين آخرين سبق للمجلس التأديبي للقضاة أن كف يدهما عن العمل.
اجتماع مجلس القضاء الأعلى الأخير، الذي أكد خلاله الحق المطلق وسلطة النائب العام التمييزي وهيئة التفتيش القضائي بضرورة اتخاذ ما يرونه من إجراءات أناطها بهما القانون في حق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، احتراما للعمل المؤسساتي وحفاظا على سمعة وهيبة القضاء والجسم القضائي، أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرارا قضى بتعديل قرار توزيع الأعمال والقضايا المتعلقة بجرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم المالية الهامة وجرائم القتل لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحصرها بثلاثة محامين عامين فقط هم سامي صادر وسامر ليشع وطانيوس الصغبيني.
وجاء قرار عويدات بناء على مداولات مجلس القضاء الأعلى، خلال اجتماعه في 13 نيسان/إبريل الجاري، حيث قرر الطلب من القاضي عويدات ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، اتخاذ الإجراءات في حق القاضية عون، وذلك ضمن اختصاص كل منهما. ودعاها إلى الحضور أمامه للاستماع إليها على خلفية أدائها والشكاوى المتعددة المقدمة ضدها والمتعلقة بمجمل نطاق عملها القضائي.
واستند عويدات في قراره بتوزيع جدول الأعمال في عدلية بعبدا إلى نص المادتين 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية و31 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 /83 (قانون القضاء العدلي). وطلب من جميع الأجهزة الأمنية التي تشكل الضابطة العدلية التقيد بهذا القرار.
وقد دافع مناصرو التيار العوني عن القاضية عون ورأوا “أنها تعمل بضميرها ومصرة على فتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين وهي تُحارَب لإضعافها وإسكاتها”.
وكان القاضية عون ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإساءة الأمانة بالدولار المدعوم كما أصدرت بلاغ بحث وتحر بحق رئيس مجلس إدارة مصرف “سوسييته جنرال” أنطون صحناوي رافضة تخلفه عن الحضور إلى جلسة للاستماع إليه بصفة شاهد بسبب وجوده خارج البلاد. وقد طلب العديد من المدعى عليهم تنحية القاضية عون بسبب اتهامها بالتسييس وإصدار قرارات من منطلقات سياسية وكيدية ضد خصوم العهد.
