بيروت ـ ‘القدس العربي’: حُسم التمديد للمجلس النيابي اللبناني يوم غد الجمعة بموافقة معظم الكتل النيابية بإستثناء التيار الوطني الحر، وجاءت الاشارة من اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي الذي انعقد امس برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور الأعضاء وغالبيتهم من قوى 14 آذار، وتقرر في الاجتماع وضع بند وحيد على جدول اعمال الجلسة هو التمديد للمجلس.
وأكد الرئيس بري ‘أن الوضع الاستثنائي القاهر أمنياً هو الذي فرض التمديد خصوصاً أنه لا يتيح الحرية لا للمرشح ولا للناخب ولا يسمح بإجراء انتخابات سليمة’.
الا انه في مقابل هذا التمديد هناك اتجاه للطعن امام المجلس الدستوري من اكثر من جهة في مقدمها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي ما انفك يؤكد رفضه اي تمديد لاكثر من ستة اشهر، ورئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون، الذي نأى بنفسه عن الخطوة على رغم كل المحاولات التي بذلها الحلفاء لاقناعه بالمشاركة في اللعبة البرلمانية. غير أن أوساطاً نيابية قلّلت من احتمالات قبول مراجعة الطعن امام المجلس الدستوري ذلك أن الاعتبارات التي دفعت في هذا الاتجاه تفوق اهمية الموجبات الدستورية لا سيما اذا ما كان ارساء السلم الاهلي هو الهدف واقصاء شبح الفتنة هو المبرر.
وفي جمعة التمديد ‘العظيمة’ سيتوج العرابان رئيسا مجلس النواب نبيه بري وجبهة النضال الوطني وليد جنبلاط جهودهما التي اثمرت وفاقاً سياسياً على التمديد في اللحظات الاخيرة قبل انقضاء الدورة العادية للمجلس النيابي المتاح خلالها الاقدام على خطوة من هذا النوع، بعدما تمكنا من تسويق فكرة ‘الامن قبل الانتخابات ‘في الوسطين السياسي اللبناني والدبلوماسي الغربي والعربي. وبحسب السيناريو المرسوم وفق ما اوضحت مصادر نيابية فان مدة التمديد هي سنة و5 اشهر تبدأ من 20 حزيران 2013 وتنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، بحيث يقر المجلس في جلسة يتوقع ان تكون سريعة، التمديد بموافقة القوى السياسية باستثناء نواب التيار الوطني الحر ومشاركة سائر مكونات التغيير والاصلاح من المردة وحزب الطاشناق والانائب طلال ارسلان الى جانب الكتل النيابية الاخرى وهي:التنمية والتحرير، المستقبل، الوفاء للمقاومة، القوات اللبنانية، الكتائب،جبهة النضال، القومي والبعث.
واشارت المصادر الى ان تعذر اقناع العماد عون بالسير بالتمديد، على رغم كل المغريات ومن بينها التعهد بعدم التمديد لرئيس الجمهورية وقائد الجيش والابقاء على حصته الوازنة في الحكومة كما على حقيبتي الطاقة والاتصالات، حملا سائر القوى بما فيها تلك التي ربطت موافقتها على التمديد بموافقة عون، على تجاهله وعزله خصوصاً بعدما ابلغ حزبا الكتائب والقوات حليفهما تيار المستقبل لا مبالاتهما ازاء موقف عون، لان الاهم منه عدم اجراء انتخابات على اساس قانون الستين وابقاء الامل بامكان اقرار قانون جديد قائماً. ولفتت الى ان مقاطعة نواب التيار الجلسة العامة تبقى من دون مفاعيل تذكر.
تزامناً، اكدت اوساط التيار الوطني الحر مقاطعة نوابه كافة جلسة غد والاتجاه نحو تقديم طعن بدستورية التمديد وقالت ان الموافقة كانت جاهزة على تمديد تقني لبضعة اشهر لا اكثر الا ان ما تم التوافق عليه لا ولن نقبل به تحت أي ظرف. وبحسب المعلومات ينطلق العماد عون من رفضه التمديد وإصراره على اجراء الانتخابات ولو على قانون الستين من اعتبارات يعتقد أنها تتيح له الفوز على خصومه المسيحيين في القوات اللبنانية والكتائب ولاسيما بعد تخلي القوات عن السير حتى النهاية بالمشروع الاورثوذكسي واعادة إنعاش التحالف مع تيار المستقبل والنائب جنبلاط على اقتراح قانون مختلط.
من جهته، تخوّف عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني من أن يلي التمديد للمجلس تمديد ثان، ووصف في حديث الى ‘القدس العربي’ جلسة حكومة تصريف الاعمال التي أقرت الانتخابات بأنها ‘ مهزلة المهازل ومسرحية قوامها حزب الله والعماد ميشال عون، لأن هذه الحكومة بأطيافها التي وافقت على تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات وإعطاء الاموال اللازمة لادارة الانتخابات هي نفسها منذ 3 أشهر رفضت رفضاً قاطعاً تشكيل هذه الهيئة ورفعت شعاراً ‘لا أشرف ولا إشراف’.
ولقّب الجنرال عون بـ ‘الفاخوري الذي يدير إذن الجرّة كما يريد’، قائلاً إنه ‘منذ الأساس وراء قانون الدوحة المعروف بقانون الستين، وهو منذ الاساس ضد مشروع اللقاء الاورثوذكسي’، معتبراً ‘أن القوات اللبنانية لم تتخلّ عن المشروع الاورثوذكسي بل مشت بما طلبه البطريرك الماروني’.
وكانت المفاوضات التي سبقت التوافق على التمديد تضمنت جملة اقتراحات من بينها شمولها رئاسة الجمهورية، الا انها اصطدمت برفض قاطع من الرئيس سليمان الذي اكد ان لا تمديد ولا تجديد، علما ان اوساطاً في قوى 14 اذار كانت اوضحت ان التمديد الطويل الامد شكّل احد ابرز مطالب 8 اذار ليتسنى للرئيس بري البقاء في سدة المجلس ابان الانتخابات الرئاسية، وان 14 اذار رفضت جملة محاولات لاقحام ملف تشكيل الحكومة من ضمن صفقة التمديد رافعة لواء ‘كفى مزايدة في اخضاع التأليف كل مرة، للمساومات والضغوط السياسية’ واعادة بوصلة التشكيل الى الرئيس المكلف فقط لا غير فيتولى تأليف الحكومة ويؤمن الثقة والغطاء للقوى السياسية.
وازاء هذا الواقع، تؤكد اوساط المصيطبة ان الرئيس المكلف تمام سلام يتمسك بمواقفه وهو لن يعتذر، على رغم تبدل طبيعة مهمة حكومته من انتخابية الى سياسية الا ان معاييره ذاتها: لا وجوه من حكومة تصريف الاعمال، لا اسماء نافرة، مداورة ولا ثلث معطلاً. وتشير في هذا السياق الى ان سلام يرفض فرض الاسماء والحقائب ويتمسك باقتراح كل فريق قائمة اسماء يختار من بينها.