بيروت- “القدس العربي”:

فيما الترقب سيد الموقف في انتظار موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة الخميس، يأمل الوسط السياسي والشعبي أن يكون الطريق إلى الاستشارات سالكا وغير مقطوع في اللحظات الأخيرة من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون على غرار قراره بتأجيل الاستشارات المرة الفائتة.

ورأى عضو نادي رؤساء الحكومات الأربعة الرئيس نجيب ميقاتي “ضرورة عقد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد في موعدها، لأن لا مبرر وطنيا ودستوريا لتأجيلها، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخطيرة التي يمر بها الوطن”. وقال ميقاتي: “الأولوية هي لتسمية رئيس الحكومة العتيد والإسراع بتشكيل حكومة تنفذ البرنامج الإصلاحي المطلوب والذي باتت بنوده واضحة، وأي تأخير أو تسويف في هذا الموضوع يشكل جريمة موصوفة في حق الوطن واللبنانيين”.

وعلى خط القوات اللبنانية التي أسقطت اعتبار الميثاقية المسيحية ودعت إلى عدم التذرع بها لتأجيل الاستشارات، فإن رئيس حزب القوات سمير جعجع وفي تصريح مصور عبر صفحته الشخصية على “Facebook” أوضح أن “قرارنا بعدم تسمية الرئيس سعد الحريري ليس قرارا بعدم تسمية الحريري بقدر ما هو قرار بعدم الدخول في أي مبادرة مشتركة مع الثلاثي الحاكم حزب الله، التيار الوطني الحر وحركة أمل”، وقال: “المعروف أن أي حكومة ستقوم اليوم يجب أن يكون جوهر وجودها هو الإصلاحات، ثم الإصلاحات، ثم الإصلاحات وبالتالي فأي إصلاحات ستجرى في ظل وجود من سميناهم آنفا في الحكومة؟”، مضيفا: “إذا ما اتخذ الحريري المخاطرة والرهان، وهو لديه القرار الحر في ذلك، فنحن لا نرى ولا نريد تجرع السم أو الانتحار مجددا من أجل مسألة نحن شبه أكيدين لا بل أكيدين أنها لن تودي إلى أي مكان. وما دفعنا لعدم تسمية الرئيس الحريري هو عدم إيماننا في أي لحظة بأن من الممكن أن نصل إلى أي مكان مع هذا الثلاثي الحاكم، وفي هذا الإطار أعطي مثلا بسيطا جدا حيث كان من المفترض أن تجرى الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا يوم الخميس في 15 تشرين الأول إلا أنه تم تأجيلها فجأة إلى نهار الخميس في 22 تشرين الأول، والسبب الكامن وراء التأجيل بسيط جدا وهو أن رئيس الجمهورية يريد أن يتفاوض سعد الحريري مع النائب جبران باسيل قبل التكليف من أجل الاتفاق على إعطاء الأخير ما يريده خلال التأليف، وعندما يصرح الثنائي الشيعي بشكل علني وعلى مسمع الجميع أن شروطه لدخول الحكومة هو حصوله على وزارة المال قبل كل شيء ومن ثم تسمية الوزراء الشيعة والبحث في حقائبهم والاطلاع على البيان الوزاري، فماذا تبقى من الحكومة في هذه الحال؟”.

ورد جعجع على البعض الذي قال إن “حزب القوات اللبنانية امتنع عن تسمية الحريري لأنه اتخذ قرارا بعدم تسليف الأخير أي تسمية أو قرار سياسي من دون الحصول على وعد منه في ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة”، مشيرا إلى أن “هذه النظرية خاطئة مئة في المئة، فمن يعمل من أجل رئاسة الجمهورية ويضعها الهدف الوحيد نصب عينيه لا يتخذ مواقف سياسية كالمواقف التي تتخذها القوات، لا بل العكس تماما، لكان أكثر من زايد في تسمية الحريري انطلاقا من كل ما يتم تداوله في هذه الأيام، وانطلاقا من استرضاء حزب من أقرب الأحزاب لـ”القوات” الذي من المفترض أن يكون سنده الأول في انتخابات رئاسة الجمهورية وبالتالي هذه نظرية خنفشارية وخاطئة. الجميع يعلم أن من يسعى إلى الوصول إلى رئاسة الجمهورية يلجأ دائما إلى المساومات من أجل إرضاء جميع الأفرقاء ويتكلم دائما بما يرضي جميع السياسيين، وهذا ما هو أبعد ما يكون عن ممارسة القوات”.

كما رد جعجع على فرضية أن حزب “القوات اللبنانية” يريد إلغاء سعد الحريري و”تيار المستقبل”، فأكد أنه “لا يمكن لأي طرف أن يلغي أي طرف آخر ونظرية الإلغاء، على الرغم من أنها في هذه الحال غير واقعية إلا أنه عادة من يطمح إلى إلغاء أي شخص آخر يكون يعمل على أن يحل مكانه، فهل أنا أفكر بأن أصبح رئيس حكومة بدلا من سعد الحريري؟ أعوذ بالله من هذا الكلام”.

على خط شيعي، شدد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل، على وجوب أن تحصل الاستشارات الخميس، وقال: “نحن ضد عملية التأجيل”. وعما يُحكى عن تحالف رباعي إسلامي قال: “لسنا في أي حلف لا إسلامي بوجه المسيحي، ولا مسيحي ولا مختلط، هناك آراء للكتل النيابية يجب أن يتم التعبير عنها في الاستشارات”، لافتا إلى أن “كل الكتل مشاركة في الاستشارات النيابية، والميثاقية متوفرة من خلال المشاركة فيها”.

أما “اللقاء التشاوري” الذي يضم سنة 8 آذار/مارس فقد تحدث عن “عقبات أمام تأليف الحكومة وعن أزمات تؤكد أننا ذاهبون إلى جدال عقيم يفاقم من إهدار الوقت والفرص”، وأكد بعد اجتماعه في منزل النائب عبد الرحيم مراد أنه “لن يكون شريكا في هذا العبث السياسي ولن نتوجه إلى القصر الجمهوري الخميس إلا حفاظا على بقية باقية من الدستور المنتهك، وحتما لن نسمي المرشح الوحيد الذي كلف نفسه بنفسه للمضي في السياسات المتبعة دون توضيح سياسته المالية والنقدية والاقتصادية الذي يشكل أساس كل إصلاح مرتجى”.

تزامنا، وبعد تجديد المجلس النيابي للجانه ورؤسائها ومقرريها وبعد ملء الشواغر نتيجة استقالة 8 نواب وتأدية قسم اليمين لأعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فقد فشل المجلس في تحويل الجلسة إلى تشريعية كما كان يرغب الرئيس بري لإقرار سلة من اقتراحات القوانين بينها العفو العام بسبب مغادرة نواب القوات اللبنانية من الجلسة ما أفقدها النصاب القانوني.