بيروت- “القدس العربي”:

تقدم نواب تكتل “الجمهورية القوية” جورج عقيص، أنطوان حبشي، أنيس نصار، فادي سعد، بيار بو عاصي، عماد واكيم، وهبي قاطيشا، ادي ابي اللمع، شوقي الدكاش، وجوزف إسحق، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تقصير مدة ولاية مجلس النواب إلى ما قبل تاريخ 9\5\2021.

ورأى النائب عقيص الذي تحدث باسم النواب في مؤتمر صحافي عقدوه في ساحة النجمة أن “هذه المدة كافية برأينا لتشكيل حكومة وإجراء التحضيرات اللازمة لإجراء انتخابات نيابية حرة وشفافة يستطيع الشعب اللبناني خلالها التعبير عن رأيه، وتجديد الطبقة السياسية الحالية التي أسقط عنها جزءا كبيرا من شرعيتها اعتبارا من 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثم عاد واعتبرها ساقطة نهائيا بعد انفجار بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، بالنظر إلى تحميله الأكثرية الحاكمة مسؤولية ما جرى نتيجة عدم تمكنها من حماية أرواح الناس وممتلكاتهم”.

واعتبر أن “القانون الانتخابي الحالي هو القانون الواجب التطبيق لأنه قادر على منح الشعب اللبناني فرصة التغيير إذا ما أحسن اختيار ممثليه، وكل ربط بين إجراء انتخابات مبكرة وبين إقرار قانون انتخابي جديد هو محاولة التفاف على هذا المطلب الشعبي العارم وعرقلة واضحة للتغيير على مستوى السلطة الحاكمة”. وقال: “سبق للقوات اللبنانية أن صوتت إلى جانب اقتراح القانون المماثل الذي كانت كتلة نواب الكتائب قد قدمته وعرض على الهيئة العامة في العقد العادي السابق وسقط بالتصويت، وهي إذ تعيد تقديمه في العقد الاستثنائي الراهن بعد الانفجار النكبة، تتمنى على رئاسة المجلس إحالته إلى الهيئة العامة في أقرب وقت”.

وختم نواب القوات: “لقد استمعنا إلى صوت الثوار واستمعنا إلى أنين المفجوعين، ونرى أن التعويض الأمثل عن الجهد والتعزية الأقوى التي يمكن أن نقدمها للضحايا هي رحيل هذا المجلس النيابي وإتاحة المجال أمام إعادة تكوينه بعد التغيير الكبير الذي أصاب الرأي العام والمزاج الشعبي التواق لبناء دولة ومؤسسات بدم سياسي جديد يناسب تطلعاته”.

تزامنا، لفت قرار صادر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري يمنح بموجبه موظفي ومتعاقدي وأجراء المجلس إجازة إدارية براتب كامل لمدة شهر، على أن تحسم من إجازاتهم.

وفي وقت عُزي القرار إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمجلس ما يتطلب وقتا للتأهيل ومعاودة العمل، سأل البعض إن كان هذا القرار مقدمة لإقفال البرلمان وعدم دعوة النواب إلى عقد جلسة للبت بمشروع تقصير الولاية.