بيروت ـ «القدس العربي»: تحوّلت الجلسة التشريعية المخصصة لاستكمال درس واقرار سلسلة الرتب والرواتب امس جلسةً لحبس الانفاس وشدّ الحبال السياسية، وإختلط حابلُ انتخاب الرئيس أولاً بنابل السلسلة والنتيجة تعطيلٌ للانتخاب والسلسلة معاً بسلاح النصاب الذي لم يصل الى أكثر من اربعة وخمسين نائباً في وقت كان معوّلاً أن يبلغ النصاب حد الاربعة والستين في وقت كانت هيئة التنسيق النقابية تنقل اعتصامها من امام الاونيسكو الى داخل وزارة التربية معلنة رفضها إجراء الامتحانات الرسمية وآخذة 100 الف طالب رهينة من اجل اقرار السلسلة بحسبما إتهمها العديد من النواب، ومثل هذه الخطوة لم تكن الهيئة النقابية قادرة على تنفيذها لولا الاستقواء بدعم حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
أبرز المشاركين في الجلسة الرئيس نبيه بري على رأس كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة وتكتل التغيير والاصلاح واربعة نواب من جبهة النضال في وقت برز موقف موحّد لدى قوى الرابع عشر من آذار التي التزمت بعدم جواز التشريع في ظل الشغور الرئاسي وبرفض ذهاب لبنان الى الافلاس نتيجة السلسلة، حتى أن النائبة بهية الحريري التي حضرت الى ساحة النجمة اكتفت بعقد اجتماع مع الرئيس بري بحضور رئيس الحكومة تمام سلام من دون المشاركة في الجلسة حيث شوهدت تغادر بعد قرع الجرس مع المرشح هنري حلو. فيما النائب روبير غانم لم يدخل اصلاً الى القاعة ورأى أن اقرار السلسلة خطير ويتطلب اجماعاً وطنياً.
وقد رافقت الجلسة مواقف كثيرة عبّرت عن مدى الخلاف المستحكم بين الكتل النيابية، لكن الموقف الابرز كان للرئيس بري الذي دخل الى القاعة رغم عدم اكتمال النصاب ، مبرراً الامر بأنه ترك الجلسة السابقة مفتوحة.
وقال بري «أعلم أنه لا يوجد نصاب الآن وما يحصل لا يخدم انتخاب رئيس الجمهورية»، وبعدما انتقد سياسة تعطيل المؤسسات أعرب عن اعتقاده «بضرورة عدم جعل انتخابات الرئاسة في مهب مصالح معينة».
وإعتبر «أن محاولات تعطيل التشريع وتعطيل الحكومة وراءه أهداف فهناك من لا يريد قانون انتخاب جديد وهناك من لا يريد انتخابات أبداً».
وأكد «أن تعطيل مؤسسة لا يؤدي الى انقاذ مؤسسة أخرى ، وهدفنا الاول والثاني والعاشر انتخاب رئيس الجمهورية ولكن هذا لا يمر على جثث المؤسسات الأخرى»، معلناً رفع الجلسة الى الخميس في 19 حزيران/ يونيو وموجهاً رسالة الى وزير التربية الياس بو صعب حملت تأويلات مختلفة عندما قال له « إنتبهوا لا تستطيعوا أن تجروا امتحانات بهذا الشكل، وإنتبهوا أيضاً ألا نخرب البلد ونوصله الى نقطة اللارجوع».
تزامناً، تحوّلت غرفة الصحافة الى منبر لتبادل الرسائل السياسية، وعقد النواب احمد فتفت وانطوان زهرا وجمال الجراح وغازي يوسف مؤتمراً صحافياً بإسم قوى 14 آذار استهله فتفت بإستغراب موقف رئيس المجلس ودخوله الى القاعة، ورفض النائب زهرا التشريع في غياب الرئيس، ورأى الجراح أن ارقام السلسة تؤثر على النمو الاقتصادي ، وانتقد يوسف الايرادات الوهمية ومحاولة وزير المال رمي كرة النار على الآخرين.
وتولى وزير المال علي حسن خليل الرد على نواب 14 آذار فإتهم «من قاطع اليوم بالانقلاب والتعمية على الحقائق وتصوير انعقاد الجلسة كأنه استهتار بالرئاسة»، نافياً تهمة رفضه الجلوس مع أحد.
واذا كان كلام الرئيس بري الى وزير التربية حول الامتحانات أثار تفسيرات فإن الوزير خليل أوضح أن ما قصده الرئيس بري هو عدم التأثير على مصداقية الامتحانات الرسمية، فيما الوزير الياس بو صعب الذي التقى رئيس المجلس وقبله النائب وليد جنبلاط ونواب جبهة النضال أكد بقاءه على قراره بإجراء الامتحانات غداً الخميس وعدم استعداده لتأجيل الامتحانات ولو لربع ساعة، مؤكداً «أن قرار اجراء الامتحانات الرسمية بيدنا فقط».
تزامناً، كان المعلمون والاساتذة يعتصمون داخل مبنى وزارة التربية ، وأعلن رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب خلال اعتصام هيئة التنسيق النقابية أن «الشهادة مقابل السلسلة»، وقال «نحن من نعلن الإمتحانات الرسمية»، لافتاً الى ان «من يتهمنا أننا نأخذ الطلاب رهينة هو من يأخذ الشعب رهينة»، معتبراً ان «من لا يقوم بواجباته لا يحق له أن يحاسب».
واضاف « إننا متمسكون بحقوقنا تفضلوا وأقروها. لماذا تدفعون لحيتان المال 40٪ من الخزينة وتحرمون الموظفين من حقوقهم؟». وأعلن «الاضراب المفتوح حتى إقرار الحقوق». عقدت لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية ومنسقو المناطق، في حضور ممثل لجان الاهل في المدارس الارثوذكسية، اجتماعا استثنائيا في مدرسة راهبات الانطونيات غزير.
ورفض المجتمعون حسب بيان صادر عنهم، المنحى العدائي الخطير الذي لجأت اليه هيئة التنسيق النقابية بالتعدي على الحقوق العامة والخاصة والتهديد باقفال المؤسسات الرسمية والمرافق العامة وشل البلد والتسبب بانهيار المستوى التعليمي والتربوي، وحذروا من الهيمنة على القرار التربوي ومقاطعة مراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية، واخذ اولادنا رهائن للضغط على المجلس النيابي لاقرار سلسلة الرتب والرواتب على حساب الاهل والتلاميذ.
واكد المجتمعون وقوفهم الى جانب وزير التربية ودعمهم لاي قرار يتخذه في ظل هذه الظروف الاستثنائية باجراء الامتحانات في مواعيدها المقررة حفاظا على شرعية القرار التربوي وتحرير التلاميذ وانهاء العام الدراسي، محملين هيئة التنسيق النقابية ونقابة المعلمين مسؤولية تعطيل الامتحانات الرسمية والتسبب بالحاق الضرر النفسي والمعنوي بالتلاميذ والضرر المادي بالاهل.
وكانت المعلومات أفادت أنّ ما طرحه وزير المالية علي حسن خليل باعتباره يؤمن التوازن بين النفقات والواردات إنما هو «تقديرات عير دقيقة.
وطرح خليل زيادة الايرادات لتمويل السلسلة من خلال رفع سعر التعرفة على الكهرباء فوق 500 كيلواط من 200 ليرة إلى 300 ليرة، بالإضافة إلى طرح تسوية مخالفات البناء ورفع الضريبة على القيمة المضافة TVA إلى 15٪ على بعض الكماليات والسيارات. وبحسب تقديرات بري وخليل فإنّ هذه الإضافات من شأنها أن تؤمن ما بين 700 و800 مليار ليرة لسد العجز الحاصل، إلا أنه بحسب التقديرات العلمية والمنطقية فإنّ هذه الأرقام تعتبر غير واقعية بحيث لا تتجاوز محصلة الواردات الإضافية الناتجة عن هذه الطروحات أكثر من 300 مليار ليرة.

سعد الياس